أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة مؤكدين أهمية ما توليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله و رعاه في دعم الجهود الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية وبما تحققه السلطة التنفيذية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله من خطوات رائدة لتطوير منظومة العدالة الجنائية ومواصلة الجهود الوطنية لتعزيز مكانة المملكة في ملف حقوق الإنسان، و استكمالا للنجاحات التي تحققت في مشروع العقوبات البديلة.
و في هذا الصدد؛ قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب د. حسن عيد بوخماس إن تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة يؤكد جدية وزارة الداخلية في تحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية، ويشير إلى اهتمامها الكبير في تأهيل المحكوم عليهم من أصحاب المدد الطويلة متوسطي وشديدي الخطورة الذين قضوا مدة طويلة في مراكز الإصلاح والتأهيل ومستوفين للشروط والمعايير القانونية وتم تأهيلهم من خلال برنامج السجون المفتوحة وتهيئتهم نفسياً لمرحلة خروجهم بشكل تدريجي.
وأشار بوخماس إلى أن المستفدين في الدفعة الأولى سيكونون في إطار المجتمع بعودة حياتهم الطبيعية والإقامة مع عوائلهم في ظل المتابعة المستمرة لوزارة الداخلية للتأكد من استقرارهم النفسي والاجتماعي وحصولهم على العمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة وفقاً للخطة الموضوعة ضمن برنامج السجون المفتوحة والتي يتابعها مجلس النواب بشكل مستمر تأكيداً على أهمية ما توليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في دعم الجهود الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية التي يقودها جلالته، وبما تحققه السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خطوات رائدة في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة، والسجون المفتوحة.
وشدد النائب بوخماس على أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تمكنت من تطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل لضمان أمن المجتمع من خلال تأهيل النزلاء من خلال البرامج داخل المركز أو من خلال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة إذ تعتبر مملكة البحرين أنموذجاً يحتذى بها في هذا المجال لما انجزته من خطوات أثمرت نتائجها وأصبحت محل إشادة دولية.
و من جهته أشاد النائب د.هشام أحمد العشيري رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، ضمن حفل أقامته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بحضور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة وزير الداخلية.
وبيّن النائب العشيري بأن هذه الخطوة تؤكد على النهج الاصلاحي الذي تسير عليه مملكة البحرين متمثلة في وزارة الداخلية من تأهيل المحكومين خلال فترة قضاء لمحكوميتهم مما يسهل عملية ادماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدتهم ، وتكسبهم مهارات وشهادات تؤكد أن هذه المدة هي اصلاح وتأهيل للمحكوم ، و أن هذه السياسة تعزز الولاء الوطني لدى المحكومين وتجعل منهم عناصر فاعلة في بناء الوطن وفقا لمبدأ المواطنة الصالحة التي تعمل على تعزيزها وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة تعزيزا للشراكة المجتمعية بين كافة الأطراف.
كما أكد العشيري أهمية تطبيق التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات سمو ولي رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة مع مواصلة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة.
وثمن العشيري الجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير الداخلية، و الدور الهام للشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة، في الوصول إلى الأهداف المتوخاة من برنامجي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مؤكدًا أن ذلك يشكل خطوة مضافة للسجل الوطني في مجال حقوق الإنسان.
بدورها أكدت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حنان فردان بأن مملكة البحرين نجحت في تقديم أنموذج إنساني وتنموي غير مسبوق عبر تجربة السجون المفتوحة حيث لم تقتصر ثمار هذه التجربة على البعد الإنساني تجاه الموقوفين وأسرهم وإنما تجاوزت ذلك لتحقق تغييرا كبيرا في شخصيات الموقوفين الذين خاضوا التجربة لتفتح لهم آفاق الأمل والإرادة للتحول إلى مواطنين صلحاء ويشاركون بفاعلية وإيجابية في مسيرة التنمية.
و أشادت النائب بنجاح برنامج السجون المفتوحة في تخريج أولى دفعاته بعد تحقيق تغيير كبير وجبار في شخصياتهم واتجاهاتهم ونظرتهم لأنفسهم ومجتمعهم والحياة بشكل عام، ما يجعلهم على أعلى درجات الاستعداد والدافعية نحو المشاركة الايجابية في المجتمع والابتعاد عن جميع الأسباب أو الظروف التي يمكن أن تعود بهم إلى ما كانوا عليه.
و أمام هذا النجاح وهذا التميز أعربت عن تشرفها برفع أسمى كلمات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ، و إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما ثمنت الجهود الأبوية الطيبة لمعالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي لم يألو جهدا من أجل إتاحة آفاق الأمل والفرص الجديدة أمام جميع الموقوفين من دون استثناء وبكل إخلاص وتفان لهذا الوطن وأهله الطيبين.
ونوهت بحرص الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على التأكيد على أن هذا التوجه الذي تبنته، فيما يتعلق بتطبيق «برنامج السجون المفتوحة» يعزز 6 بنود وخطط وإستراتيجيات تتضمن، أهمية التأهيل الذاتي، وتخفيض معدلات الجريمة، وتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح، والحفاظ على التوازن من حيث الخدمات المقدمة للنزلاء دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون، وتطبيق العدالة، بالإضافة إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذا النجاح الباهر لبرنامج العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة المندرج تحته رفع من تطلعات وآمال العديد من الأسر والعوائل البحرينية ليحظى أبناؤهم بفرص مشابهة وسيتحقق ذلك بإذن الله تعالى في ظل التوجهات الخيرة والطيبة للحكومة الموقرة استجابة للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
و في هذا الصدد؛ قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب د. حسن عيد بوخماس إن تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة يؤكد جدية وزارة الداخلية في تحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية، ويشير إلى اهتمامها الكبير في تأهيل المحكوم عليهم من أصحاب المدد الطويلة متوسطي وشديدي الخطورة الذين قضوا مدة طويلة في مراكز الإصلاح والتأهيل ومستوفين للشروط والمعايير القانونية وتم تأهيلهم من خلال برنامج السجون المفتوحة وتهيئتهم نفسياً لمرحلة خروجهم بشكل تدريجي.
وأشار بوخماس إلى أن المستفدين في الدفعة الأولى سيكونون في إطار المجتمع بعودة حياتهم الطبيعية والإقامة مع عوائلهم في ظل المتابعة المستمرة لوزارة الداخلية للتأكد من استقرارهم النفسي والاجتماعي وحصولهم على العمل أو تأسيس مشاريعهم الخاصة وفقاً للخطة الموضوعة ضمن برنامج السجون المفتوحة والتي يتابعها مجلس النواب بشكل مستمر تأكيداً على أهمية ما توليه مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في دعم الجهود الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية التي يقودها جلالته، وبما تحققه السلطة التنفيذية بقيادة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خطوات رائدة في تنفيذ برنامج العقوبات البديلة، والسجون المفتوحة.
وشدد النائب بوخماس على أن وزارة الداخلية بقيادة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تمكنت من تطوير منظومة مراكز الإصلاح والتأهيل لضمان أمن المجتمع من خلال تأهيل النزلاء من خلال البرامج داخل المركز أو من خلال العقوبات البديلة والسجون المفتوحة إذ تعتبر مملكة البحرين أنموذجاً يحتذى بها في هذا المجال لما انجزته من خطوات أثمرت نتائجها وأصبحت محل إشادة دولية.
و من جهته أشاد النائب د.هشام أحمد العشيري رئيس لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس النواب بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، ضمن حفل أقامته الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة بحضور الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبداالله آل خليفة وزير الداخلية.
وبيّن النائب العشيري بأن هذه الخطوة تؤكد على النهج الاصلاحي الذي تسير عليه مملكة البحرين متمثلة في وزارة الداخلية من تأهيل المحكومين خلال فترة قضاء لمحكوميتهم مما يسهل عملية ادماجهم في المجتمع بعد انقضاء مدتهم ، وتكسبهم مهارات وشهادات تؤكد أن هذه المدة هي اصلاح وتأهيل للمحكوم ، و أن هذه السياسة تعزز الولاء الوطني لدى المحكومين وتجعل منهم عناصر فاعلة في بناء الوطن وفقا لمبدأ المواطنة الصالحة التي تعمل على تعزيزها وزارة الداخلية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني العامة والخاصة تعزيزا للشراكة المجتمعية بين كافة الأطراف.
كما أكد العشيري أهمية تطبيق التوجيهات الملكية السامية، وتوجيهات سمو ولي رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في تطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة مع مواصلة تنفيذ برنامج السجون المفتوحة.
وثمن العشيري الجهود الكبيرة التي يبذلها معالي وزير الداخلية، و الدور الهام للشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الادارة العامة لتنفيذ الاحكام والعقوبات البديلة، في الوصول إلى الأهداف المتوخاة من برنامجي العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، مؤكدًا أن ذلك يشكل خطوة مضافة للسجل الوطني في مجال حقوق الإنسان.
بدورها أكدت نائب رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب حنان فردان بأن مملكة البحرين نجحت في تقديم أنموذج إنساني وتنموي غير مسبوق عبر تجربة السجون المفتوحة حيث لم تقتصر ثمار هذه التجربة على البعد الإنساني تجاه الموقوفين وأسرهم وإنما تجاوزت ذلك لتحقق تغييرا كبيرا في شخصيات الموقوفين الذين خاضوا التجربة لتفتح لهم آفاق الأمل والإرادة للتحول إلى مواطنين صلحاء ويشاركون بفاعلية وإيجابية في مسيرة التنمية.
و أشادت النائب بنجاح برنامج السجون المفتوحة في تخريج أولى دفعاته بعد تحقيق تغيير كبير وجبار في شخصياتهم واتجاهاتهم ونظرتهم لأنفسهم ومجتمعهم والحياة بشكل عام، ما يجعلهم على أعلى درجات الاستعداد والدافعية نحو المشاركة الايجابية في المجتمع والابتعاد عن جميع الأسباب أو الظروف التي يمكن أن تعود بهم إلى ما كانوا عليه.
و أمام هذا النجاح وهذا التميز أعربت عن تشرفها برفع أسمى كلمات الشكر والتقدير إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ، و إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
كما ثمنت الجهود الأبوية الطيبة لمعالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، الذي لم يألو جهدا من أجل إتاحة آفاق الأمل والفرص الجديدة أمام جميع الموقوفين من دون استثناء وبكل إخلاص وتفان لهذا الوطن وأهله الطيبين.
ونوهت بحرص الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على التأكيد على أن هذا التوجه الذي تبنته، فيما يتعلق بتطبيق «برنامج السجون المفتوحة» يعزز 6 بنود وخطط وإستراتيجيات تتضمن، أهمية التأهيل الذاتي، وتخفيض معدلات الجريمة، وتخفيف الضغط على مراكز الإصلاح، والحفاظ على التوازن من حيث الخدمات المقدمة للنزلاء دون أي تجاوزات في إنفاذ القانون، وتطبيق العدالة، بالإضافة إلى الحفاظ على النسيج الاجتماعي.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن هذا النجاح الباهر لبرنامج العقوبات البديلة وبرنامج السجون المفتوحة المندرج تحته رفع من تطلعات وآمال العديد من الأسر والعوائل البحرينية ليحظى أبناؤهم بفرص مشابهة وسيتحقق ذلك بإذن الله تعالى في ظل التوجهات الخيرة والطيبة للحكومة الموقرة استجابة للتوجيهات الملكية السامية في هذا المجال.
