أكد رواد أعمال و مصرفيون أن الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة أثبت أن مملكة البحرين تعتبر القيم الإنسانية والحضارية والعدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية ركيزة أساسية للارتقاء و ترسيخ المفاهيم السامية التي خطتها المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الانسان والارتقاء بالمجتمع من خلال سواعد أبنائه.
وفي هذا السياق أكد معالي الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل خليفة رئيس مجلس إدارة شـــركة زين البحريـــن ، أن برنامج السجون المفتوحة ، والذي تنفذه وزارة الداخلية ، يمثل نجاحا للمجتمع البحريني ، ويؤكد يقينا الترابط والتكاتف بين كافة فئات المجتمع وقطاعاته ، بما يجعل من حقوق الإنسان في البحرين ، واقعا مشرّفا.
وأوضح في تصريح له ، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج ، أن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ، تشكل معينا للمبادرات والبرامج الخلّاقة التي تعلي من قيمة الإنسان البحريني ، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، لهذه المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة شـــركة زين البحريـــن عن اعتزاز الشركة بأن تكون من الرعاة والداعمين وشركاء النجاح في هذا البرنامج الوطني والحقوقي المتميز ودوره في تحقيق الأهداف السامية للعملية التنموية الشاملة، مثمنا دور معالي وزير الداخلية في الارتقاء بمشروع العقوبات البديلة والذي يعمل برنامج السجون المفتوحة تحت مظلته ، لافتا في الوقت ذاته إلى التواصل الدائم من قبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، وحرصه على تعزيز دور الشراكة المجتمعية في تنفيذ هذه النوعية من البرامج المشرّفة.
وعبر معالي الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل خليفة عن اعجابه بالأفكار الإبداعية التي تضمنتها مشاريع المستفيدين خلال المعرض الذي تم تنظيمه في هذا الشأن ، حيث استطاعوا تصميمها في ورشة العمل المخصصة لذلك بمجمع السجون المفتوحة، وبما يعكس استفادتهم من المحاضرات والبرامج التأهيلية ، مؤكدا أن جانبا كبيرا من هذه المشاريع، يستحق دعما مجتمعيا ولوجيستيا من قبل رجال الأعمال والمستثمرين ، حتى يمكن أن ترى النور وبما يجسد المسئولية المجتمعية، واقعا وحقيقة.
بدوره أشار السيد ابراهيم عبدالله آل الشيخ رجل الأعمال وعضو مجلس الأعمال البحريني السعودي ، أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة يعتبر إنجازًا مشرفًا حققته وزارة الداخليه ممثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الأمر الذي يؤكد مدى حرص معالي وزير الداخلية في التطوير الدائم والارتقاء باداء ادارات الوزارة ومواكبه المتطلبات والاحتياجات، وهو الأمر الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف في التكافل والتعاون و إشاعة روح الإنسانية
وأوضح إبراهيم الشيخ أن هذه البادرة ليست بغريبة على مملكة البحرين وجاءت تلبية لتوجيهات ورؤية جلالة الملك المعظم الذي يسعى دائمًا إلى خدمة الوطن و أبناء شعبه الأوفياء.
و أضاف أن الأمن المجتمعي وروح المسؤلية كانت الدافع وراء ارتقاء وزارة الداخلية بأداء المؤسسات الإصلاحية ومنتسبيها ، فمملكة البحرين سباقة في الارتقاء ودعم الإنسان الكريم و إعادة منحه الفرصة للعيش بأمن وأمان
مؤكدا أن برنامج العقوبات البديلة يمثل مشروعاً عصرياً متقدماً.
و في هذا الصدد؛ عبر الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) السيد علي البقالي عن فخر الشركة بدعم ورعاية حفل الشراكة المجتمعية في العقوبات البديلة، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في تعزيز إدماج المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بالمجتمع.
وأشار البقالي إلى أن هذا البرنامج ومنذ صدور المرسوم بقانون تعديل قانون العقوبات البديلة يأتي ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي بدأها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكداً أن هذا البرنامج من شأنه أن يرسخ تطلعات المملكة في تعزيز المناخ الديمقراطي وحقوق الإنسان، كما أنه يشكل فرصة كبيرة للمحكوم عليهم بالعودة مجددًا لحياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع.
كما عبر البقالي عن إشادته بجهود وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة الذي يسعى بكل تفان وإخلاص لتطبيق هذا البرنامج والارتقاء به لمستويات أعلى، مضيفًا أن برنامج الشراكة المجتمعية في العقوبات البديلة يعزز من مبادارات مملكة البحرين في مجال تطوير المؤسسات الإصلاحية، مشدداً أن من شأن هذا البرنامج تحقيق الكثير من الأهداف والتطلعات الوطنية بما فيه خير وصلاح مملكتنا الحبيبة.
من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد محمد عبدالجبار الكوهجي أن احتفال مملكة البحرين بتخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة يعتبر نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان، مشيداً بالمبادرات الوطنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تنفيذ العديد من البرامج والتي تأتي انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار الكوهجي إلى أن غرفة البحرين كانت ولا زالت تمد يد التعاون لجميع الجهات لما فيه خير وصلاح البحرين بما يسهم في التنمية الاقتصادية، مشيداً بالدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارة الداخلية في السعي الدؤوب نحو تطبيق قانون العقوبات البديلة وما يحمله من إيجابيات على الاستقرار الاجتماعي والأسري بما يحقق النماء والازدهار لاقتصاد المملكة.
وانطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في توفير فرص عمل ووظائف وأعمال خدمة المجتمع وبرامج للمستفيدين، نوه النائب الثاني على أن غرفة البحرين على اطر الاستعداد للتعاون الدائم مع وزارة الداخلية لتقديم الدعم المتواصل لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للحسابات الاستراتيجية في بنك البحرين الوطني السيد عبدالعزيز الأحمد أن مملكة البحرين ومن خلال برنامج السجون المفتوحة وتطبيق العقوبات البديلة استطاعت أن تسطر مرة أخرى قصة نجاح ملفتة، وتجسد نموذجا واقعيا للقيم الإنسانية ليس على المستوى المحلي فحسب، إنما على مستوى المنطقة والعالم.
وقال الأحمد بمناسبة الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، أن هذه الخطوة المبتكرة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، نقشت اسم البحرين في مقدمة دول العالم التي تعتبر القيم الإنسانية والحضارية والعدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية ركيزة أساسية للارتقاء بالأمم، و رسخ هذا البرنامج المفاهيم السامية التي خطتها المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والارتقاء بالمجتمع من خلال سواعد أبنائه.
و تابع مشيدًا بما قدمه البرنامج من أروع الأمثلة على دور القيادة الحكيمة في منح جميع أفراد المجتمع فرص العمل معا للنهوض بالوطن صفا واحدا، وهذا ما يجعل من برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة يخلدها التاريخ في المسيرة الحقوقية بالمملكة، لاسيما و أن البرنامج يرتكز على أعلى المعايير الدولية لإعادة دمج المستفيدين منه في المجتمع، وتحويلهم إلى سواعد تبني الوطن وتعمل على رفعة شأنه، وذلك في إطار نهج متكامل ومدروس للتطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية التي تميزت بها البحرين، وعدم ادخار أي جهد من أجل الارتقاء بآليات الإصلاح والتأهيل، حتى أصبح وخلال فترة وجيزة نموذجًا دوليًا مشرفًا حظي بتقدير وإشادة دول العالم وكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية.
وأضاف أنه ما كان لهذا الإنجاز الدولي أن يتحقق لولا الرؤية الحكيمة من قيادة مملكة البحرين، والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية، والإشراف المباشر من قبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية و الخاصة التي سطرت أروع نماذج التلاحم من أجل مصلحة الوطن.
{{ article.visit_count }}
وفي هذا السياق أكد معالي الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل خليفة رئيس مجلس إدارة شـــركة زين البحريـــن ، أن برنامج السجون المفتوحة ، والذي تنفذه وزارة الداخلية ، يمثل نجاحا للمجتمع البحريني ، ويؤكد يقينا الترابط والتكاتف بين كافة فئات المجتمع وقطاعاته ، بما يجعل من حقوق الإنسان في البحرين ، واقعا مشرّفا.
وأوضح في تصريح له ، خلال حضوره حفل تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من البرنامج ، أن المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه ، تشكل معينا للمبادرات والبرامج الخلّاقة التي تعلي من قيمة الإنسان البحريني ، مشيدا بالدعم المستمر من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، لهذه المبادرات الإنسانية والمشاريع الحضارية.
وأعرب رئيس مجلس إدارة شـــركة زين البحريـــن عن اعتزاز الشركة بأن تكون من الرعاة والداعمين وشركاء النجاح في هذا البرنامج الوطني والحقوقي المتميز ودوره في تحقيق الأهداف السامية للعملية التنموية الشاملة، مثمنا دور معالي وزير الداخلية في الارتقاء بمشروع العقوبات البديلة والذي يعمل برنامج السجون المفتوحة تحت مظلته ، لافتا في الوقت ذاته إلى التواصل الدائم من قبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة ، وحرصه على تعزيز دور الشراكة المجتمعية في تنفيذ هذه النوعية من البرامج المشرّفة.
وعبر معالي الشـــيخ أحمـــد بـــن علـــي آل خليفة عن اعجابه بالأفكار الإبداعية التي تضمنتها مشاريع المستفيدين خلال المعرض الذي تم تنظيمه في هذا الشأن ، حيث استطاعوا تصميمها في ورشة العمل المخصصة لذلك بمجمع السجون المفتوحة، وبما يعكس استفادتهم من المحاضرات والبرامج التأهيلية ، مؤكدا أن جانبا كبيرا من هذه المشاريع، يستحق دعما مجتمعيا ولوجيستيا من قبل رجال الأعمال والمستثمرين ، حتى يمكن أن ترى النور وبما يجسد المسئولية المجتمعية، واقعا وحقيقة.
بدوره أشار السيد ابراهيم عبدالله آل الشيخ رجل الأعمال وعضو مجلس الأعمال البحريني السعودي ، أن تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة يعتبر إنجازًا مشرفًا حققته وزارة الداخليه ممثلة في الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة الأمر الذي يؤكد مدى حرص معالي وزير الداخلية في التطوير الدائم والارتقاء باداء ادارات الوزارة ومواكبه المتطلبات والاحتياجات، وهو الأمر الذي حثنا عليه ديننا الإسلامي الحنيف في التكافل والتعاون و إشاعة روح الإنسانية
وأوضح إبراهيم الشيخ أن هذه البادرة ليست بغريبة على مملكة البحرين وجاءت تلبية لتوجيهات ورؤية جلالة الملك المعظم الذي يسعى دائمًا إلى خدمة الوطن و أبناء شعبه الأوفياء.
و أضاف أن الأمن المجتمعي وروح المسؤلية كانت الدافع وراء ارتقاء وزارة الداخلية بأداء المؤسسات الإصلاحية ومنتسبيها ، فمملكة البحرين سباقة في الارتقاء ودعم الإنسان الكريم و إعادة منحه الفرصة للعيش بأمن وأمان
مؤكدا أن برنامج العقوبات البديلة يمثل مشروعاً عصرياً متقدماً.
و في هذا الصدد؛ عبر الرئيس التنفيذي لشركة ألمنيوم البحرين (ألبا) السيد علي البقالي عن فخر الشركة بدعم ورعاية حفل الشراكة المجتمعية في العقوبات البديلة، مشيدًا بجهود وزارة الداخلية في تعزيز إدماج المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة بالمجتمع.
وأشار البقالي إلى أن هذا البرنامج ومنذ صدور المرسوم بقانون تعديل قانون العقوبات البديلة يأتي ضمن المسيرة التنموية الشاملة التي بدأها جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومؤازرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكداً أن هذا البرنامج من شأنه أن يرسخ تطلعات المملكة في تعزيز المناخ الديمقراطي وحقوق الإنسان، كما أنه يشكل فرصة كبيرة للمحكوم عليهم بالعودة مجددًا لحياتهم الطبيعية والانخراط في المجتمع.
كما عبر البقالي عن إشادته بجهود وزير الداخلية الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة الذي يسعى بكل تفان وإخلاص لتطبيق هذا البرنامج والارتقاء به لمستويات أعلى، مضيفًا أن برنامج الشراكة المجتمعية في العقوبات البديلة يعزز من مبادارات مملكة البحرين في مجال تطوير المؤسسات الإصلاحية، مشدداً أن من شأن هذا البرنامج تحقيق الكثير من الأهداف والتطلعات الوطنية بما فيه خير وصلاح مملكتنا الحبيبة.
من جانبه أكد النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين السيد محمد عبدالجبار الكوهجي أن احتفال مملكة البحرين بتخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة يعتبر نقلة نوعية في منظومة حقوق الإنسان، مشيداً بالمبادرات الوطنية التي تنتهجها وزارة الداخلية في تنفيذ العديد من البرامج والتي تأتي انسجاماً مع الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وتنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار الكوهجي إلى أن غرفة البحرين كانت ولا زالت تمد يد التعاون لجميع الجهات لما فيه خير وصلاح البحرين بما يسهم في التنمية الاقتصادية، مشيداً بالدور الذي تلعبه المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وممثلي وزارة الداخلية في السعي الدؤوب نحو تطبيق قانون العقوبات البديلة وما يحمله من إيجابيات على الاستقرار الاجتماعي والأسري بما يحقق النماء والازدهار لاقتصاد المملكة.
وانطلاقا من مبدأ المسؤولية المجتمعية، للمساهمة في توفير فرص عمل ووظائف وأعمال خدمة المجتمع وبرامج للمستفيدين، نوه النائب الثاني على أن غرفة البحرين على اطر الاستعداد للتعاون الدائم مع وزارة الداخلية لتقديم الدعم المتواصل لتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص في تنفيذ العقوبات البديلة.
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للحسابات الاستراتيجية في بنك البحرين الوطني السيد عبدالعزيز الأحمد أن مملكة البحرين ومن خلال برنامج السجون المفتوحة وتطبيق العقوبات البديلة استطاعت أن تسطر مرة أخرى قصة نجاح ملفتة، وتجسد نموذجا واقعيا للقيم الإنسانية ليس على المستوى المحلي فحسب، إنما على مستوى المنطقة والعالم.
وقال الأحمد بمناسبة الاحتفال بتخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، أن هذه الخطوة المبتكرة التي تعتبر الأولى من نوعها في الشرق الأوسط، نقشت اسم البحرين في مقدمة دول العالم التي تعتبر القيم الإنسانية والحضارية والعدالة الجنائية والمنظومة الحقوقية ركيزة أساسية للارتقاء بالأمم، و رسخ هذا البرنامج المفاهيم السامية التي خطتها المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، بدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد ال خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لاسيما فيما يتعلق بحقوق الإنسان والارتقاء بالمجتمع من خلال سواعد أبنائه.
و تابع مشيدًا بما قدمه البرنامج من أروع الأمثلة على دور القيادة الحكيمة في منح جميع أفراد المجتمع فرص العمل معا للنهوض بالوطن صفا واحدا، وهذا ما يجعل من برنامج السجون المفتوحة علامة مضيئة يخلدها التاريخ في المسيرة الحقوقية بالمملكة، لاسيما و أن البرنامج يرتكز على أعلى المعايير الدولية لإعادة دمج المستفيدين منه في المجتمع، وتحويلهم إلى سواعد تبني الوطن وتعمل على رفعة شأنه، وذلك في إطار نهج متكامل ومدروس للتطوير في البرامج والمبادرات الإنسانية التي تميزت بها البحرين، وعدم ادخار أي جهد من أجل الارتقاء بآليات الإصلاح والتأهيل، حتى أصبح وخلال فترة وجيزة نموذجًا دوليًا مشرفًا حظي بتقدير وإشادة دول العالم وكافة المؤسسات والمنظمات الحقوقية.
وأضاف أنه ما كان لهذا الإنجاز الدولي أن يتحقق لولا الرؤية الحكيمة من قيادة مملكة البحرين، والجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الداخلية وعلى رأسها معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله الخليفة وزير الداخلية، والإشراف المباشر من قبل الشيخ خالد بن راشد آل خليفة مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام والعقوبات البديلة، وكافة الجهات والمؤسسات الحكومية و الخاصة التي سطرت أروع نماذج التلاحم من أجل مصلحة الوطن.
