أعرب سعادة وزير التنمية الاجتماعية، السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور ، عن خالص فخره واعتزازه بالرؤية الوطنية والنهج السياسي المستنير بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وبمتابعة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خلفية ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، الأمر الذي جعل مملكة البحرين أحد أفضل النماذج الريادية يشار لها بالبنان.
جاء ذلك بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة، مشيدًا في هذا السياق بالجهود الوطنية للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وكافة منتسبي الوزارة، عبر تبنى الأساليب والإجراءات الفاعلة لمعايير وقيم حقوق الانسان، وبما يتماشى مع بناء الوطن وتعزيز مقدراته ومكتسباته، لاسيما وأن البرنامج يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة الجنائية نحو ترسيخ الحقوق الإنسانية في مملكة البحرين، والذي يأتي في إطار القيم والمبادئ الحضارية التي تزخر بها مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.
وأكد أن هذا التوجه الرائد والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط سوف ينقل البحرين إلى مرحلة جديدة في مجال حقوق الانسان، انطلاقًا من حرصها الدائم للحفاظ على الارتقاء بمنظومة العدلية والحقوقية، والتي تصب في صالح الامن الاجتماعي والاستقرار الأسري، إلى جانب حماية النسيج المجتمعي عبر ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية الذي أصبح مؤشرًا هامًا لتحقيق التنمية المستدامة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك بمناسبة تخريج الدفعة الأولى من برنامج السجون المفتوحة، مشيدًا في هذا السياق بالجهود الوطنية للفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية، وكافة منتسبي الوزارة، عبر تبنى الأساليب والإجراءات الفاعلة لمعايير وقيم حقوق الانسان، وبما يتماشى مع بناء الوطن وتعزيز مقدراته ومكتسباته، لاسيما وأن البرنامج يمثل نقلة نوعية لمنظومة العدالة الجنائية نحو ترسيخ الحقوق الإنسانية في مملكة البحرين، والذي يأتي في إطار القيم والمبادئ الحضارية التي تزخر بها مسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم.
وأكد أن هذا التوجه الرائد والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط سوف ينقل البحرين إلى مرحلة جديدة في مجال حقوق الانسان، انطلاقًا من حرصها الدائم للحفاظ على الارتقاء بمنظومة العدلية والحقوقية، والتي تصب في صالح الامن الاجتماعي والاستقرار الأسري، إلى جانب حماية النسيج المجتمعي عبر ترسيخ مبدأ الشراكة المجتمعية الذي أصبح مؤشرًا هامًا لتحقيق التنمية المستدامة مع مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
