أكد النائب عبدالحكيم محمد الشنو، أن تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، يأتي ليبرهن الجهود الكبيرة التي تبذلها مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبدعم ومؤازرة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في دعم الجهود الوطنية لتطوير المنظومة التشريعية بما يرفد المسيرة التنموية واطلاق العديد من المبادرات الحقوقية وفقًا لمفاهيم ومعايير تتسم بالإنسانية ومراعاة ظروف المحكومين، وسرعة ادماجهم مرة أخرى في المجتمع، وتعزيز مكانة البحرين في ملف حقوق الإنسان.
وأشاد النائب عبدالحكيم محمد الشنو، بالنجاحات المستمرة التي تحققها وزارة الداخلية في مشروع العقوبات البديلة وتطبيق السياسة العقابية بقيادة الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وتأهيل النزلاء من خلال مراكز الإصلاح والتأهيل بمبادرات نوعية تمثلت في السجون المفتوحة والعقوبات البديلة.
وقال إن تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، يأتي ليؤكد المساعي المستمرة في تحقيق أهداف منظومة العدالة الجنائية، وانعكاس الجهود التأهيلية المستمرة التي تم وضعها بكل كفاءة واقتدار في سبيل إعادة دمج المحكومين في المجتمع بصورة مساهمة وفاعلة، بما يضمن عدم عودتهم إلى أي أخطاء سابقة قد ارتكبوها، وتأمين عودتهم الطبيعية للمجتمع مع أسرهم بما يحقق الاستقرار الأسري والعائلي للأسرة البحرينية مجددًا.
وذكر النائب عبدالحكيم محمد الشنو، أن مجمع السجون المفتوحة يمثل مشروع انساني مهم يأتي لمراعاة الظروف الإنسانية للمحكومين، كما سيعمل على تحقيق إضافة نوعية على مستوى ملف حقوق الانسان وخاصةً في المحافل الدولية، مما يمهد الطريق لاستفادة دول المنطقة والعالم من تجربة البحرين الرائدة والمهمة، منوهًا بما تحقق من إنجازات ونجاحات من خلال ادماج المستفيدين من المحكومين عليهم بشكل تدريجي في المجتمع، ومساهمتهم في مختلف الأعمال، تمهيدًا لبناء مستقبلهم المهني، بالإضافة إلى المساهمة بشكل كبير في خفض معدل الجريمة.
