نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب خلال الفترة من 1 - 5 أكتوبر الجاري مجموعة من ورش العمل والدورات التدريبية لمنتسبيها، في إطار الحرص المتواصل على تطوير جودة الأداء المؤسسي بما ينسجم مع طبيعة العمل البرلماني والتشريعي والتي تأتي تزامناً مع بدء دور الانعقاد السنوي الثاني من الفصل التشريعي السادس.ونفذت إدارة الدراسات والتدريب البرلماني وبالتعاون مع الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية دورة الإسعافات الأولية ومكافحة الحريق لأعضاء لجنة الصحة والسلامة المهنية بالأمانة العامة، والتي تم تسليط الضوء من خلالها على أهم الممارسات والمهارات في تقديم الإسعاف العاجل والفوري والذي يسهم في حماية الأرواح وتجنب حدوث المضاعفات الصحية في حالات الأزمات الصحية أو الحريق داخل وخارج بيئة العمل من خلال توفير فرص الإنقاذ والاستجابة الفعالة والسريعة للحفاظ على حياة المصابين.وبالتعاون مع معهد الإدارة العامة BIBA تم تقديم برنامج بناء القيادات الناشئة "بناء" والذي ركز على فئة الأخصائيون والأخصائيون الأوائل لإعدادهم كشخصيات قيادية قادرة على الإدارة بفاعلية من خلال رسم الأهداف الشخصية على خطى الأهداف المؤسسية الاستراتيجية، باستخدام مهارات الاتصال والتواصل للعمل ضمن فريقٍ يرتقي بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسادة النواب، كما تم تنفيذ برنامج إعداد القيادات الناشئة "تكوين"، والمتخصص لتأهيل الصف الثاني من مشرفي ورؤساء المجموعات لتمكينهم من امتلاك المقومات الإدارية والقيادية، للخروج بشخصيات قادرة على إدارة ذاتها وإدارة فريق العمل، من خلال بلورة أهداف واضحة تمثل توجه الإدارة العليا وتحقيقها بتفوق وفي وقت قياسي بما ينعكس على تحسين أداء العمل ورفع الكفاءة والإنتاجية بالمؤسسة التشريعية.كما قدمت أمانة النواب برنامج إعداد القيادات الجديدة “كوادر”، والذي استهدف رؤساء الأقسام ومن في حكمهم، ويهدف للخروج بقائد مبدع وملهم يمتلك القدرة على المشاركة في وضع الاستراتيجيات من خلال تطوير قدراته في مجال الفكر الاستراتيجي، وإدارة المبادرات لخلق ثقافة التحسين المستمر والتغيير الإيجابي بما يحقق أهداف إدارته ضمن منظومة العمل المؤسسي داخل البرلمان.وبالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية تم تنفيذ محاضرة بعنوان قوانين وأنظمة الملاحة البحرية، والتي استهدفت موظفي إدارة الشؤون القانونية، حيث تم استعراض آخر تحديثات القانون البحري بمملكة البحرين وما يتضمنه من القضايا التي تتعلق بالاتفاقيات والبروتوكولات البحرية الدولية وقواعد الملاحة البحرية والتجارة الدولية ومن ضمنها سلامة الملاحة وحماية البيئة البحرية، و تقديم كافة أنواع الدعم القانوني للسادة النواب فيما يتعلق بتحديث ومواكبة التشريعات المختلفة لتحقيق الدور التشريعي والرقابي الريادي المنوط بهم.