في تعليق خاص حول مناسبة تخريج الدفعة الأولى من المستفيدين من برنامج السجون المفتوحة، أشادت أمين عام المجلس الأعلى للمرأة، أ. هالة محمد الأنصاري بمنهجية العمل الدقيقة التي تتولاه وزارة الداخلية لإدارة هذا البرنامج التأهيلي والقائم على حلول غير تقليدية في تنفيذ أحكام بديلة لإعادة إدماج من تنطبق عليهم اشتراطات السجون المفتوحة بما يعيد لهم الثقة والاطمئنان للاندماج في مسارات الخدمة الوطنية وبالعودة الآمنة لأسرهم ومجتمعهم لبدء فرص جديدة يتمتعون من خلالها بحقهم من العيش الكريم.
كما ثمنت الأنصاري الجهود الحثيثة التي يبذلها معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في ترجمة التوجيهات الملكية السامية ومتابعة الخطط الحكومية لمواصلة النجاحات التي يحققها برنامج العقوبات البديلة من خلال مشروع السجون المفتوحة، والقائم على شركات مجتمعية فاعلة للوصول للأهداف المنشودة.
وأوضحت الأنصاري بأن مثل هذا البرنامج الذي يحظى باهتمام وطني رفيع المستوى، يأخذ في الاعتبار صحة وسلامة واستقرار الأسرة البحرينية التي تعد الركيزة الأولى في تحقيق الأمن الاجتماعي، ويضع في الحسبان ضرورة أن تحظى المؤسسة الأسرية بالدعم والمساندة لتتجاوز أية صعوبات أو ظروف طارئة، وهو ما تعمل عليه وزارة الداخلية بكل جدية من خلال مبادراتها المجتمعية المتعددة والتي يتعاون المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق أهدافها ضمن ما يتولاه من دور مكمل لرفع مستويات الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي في مملكة البحرين.
وأشادت الانصاري في ختام تعليقها بجهود المؤسسات والجهات الداعمة والمشاركة في تنفيذ البرنامج، وأعربت عن تمنيات المجلس لهذا البرنامج الطموح والمتحضر بالمزيد من النجاح وبما يسهم في تنويع وتجويد الخيارات وعدالة إتاحة الفرص أمام أفراد المجتمع ويعزز من تمتعهم بحقوقهم الإنسانية كاملة.
كما ثمنت الأنصاري الجهود الحثيثة التي يبذلها معالي الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية في ترجمة التوجيهات الملكية السامية ومتابعة الخطط الحكومية لمواصلة النجاحات التي يحققها برنامج العقوبات البديلة من خلال مشروع السجون المفتوحة، والقائم على شركات مجتمعية فاعلة للوصول للأهداف المنشودة.
وأوضحت الأنصاري بأن مثل هذا البرنامج الذي يحظى باهتمام وطني رفيع المستوى، يأخذ في الاعتبار صحة وسلامة واستقرار الأسرة البحرينية التي تعد الركيزة الأولى في تحقيق الأمن الاجتماعي، ويضع في الحسبان ضرورة أن تحظى المؤسسة الأسرية بالدعم والمساندة لتتجاوز أية صعوبات أو ظروف طارئة، وهو ما تعمل عليه وزارة الداخلية بكل جدية من خلال مبادراتها المجتمعية المتعددة والتي يتعاون المجلس الأعلى للمرأة في تحقيق أهدافها ضمن ما يتولاه من دور مكمل لرفع مستويات الاستقرار الأسري والأمن الاجتماعي في مملكة البحرين.
وأشادت الانصاري في ختام تعليقها بجهود المؤسسات والجهات الداعمة والمشاركة في تنفيذ البرنامج، وأعربت عن تمنيات المجلس لهذا البرنامج الطموح والمتحضر بالمزيد من النجاح وبما يسهم في تنويع وتجويد الخيارات وعدالة إتاحة الفرص أمام أفراد المجتمع ويعزز من تمتعهم بحقوقهم الإنسانية كاملة.
