وقعت شئون الجمارك في وزارة الداخلية اتفاقية إطار عمل مع مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة "دراسات" وذلك للتعاون البحثي، بحضور سعادة الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة مدير عام الإدارة العامة للموارد ونظم المعلومات، والدكتور حمد إبراهيم العبدالله المدير التنفيذي لمركز دراسات.
بهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك على تطوير الاتصال المؤسسي بين شئون الجمارك والعملاء والشركاء في كافة المجالات، واستدامة تقديم الخدمات الجمركية المتميزة ذات الجودة العالية، لغايات تحقيق التعاون البناء وتبادل الخبرات وتذليل كل السبل التي تهدف إلى زيادة أوجه التعاون المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة في مجال تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث.
من جهته، قال الدكتور العبدالله أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص مركز "دراسات" على تنويع شراكاته البحثية مع مختلف المؤسسات والتي من شأنها ليس فقط تبادل الخبرات بل زيادة الوعي المجتمعي مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به شئون الجمارك في توفير الخدمات الجمركية المختلفة بجودة عالية وبسرعة في الإنجاز بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
يُشار إلى أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماعات دورية منتظمة ومشاورات لإنجاز الترتيبات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ وتطوير مشاريع وأنشطة محددة ضمن الإطار المطلوب، وذلك عبر ممثلين عن كل طرف يتم اختيارهم لاحقًا.
{{ article.visit_count }}
بهذه المناسبة، أكد سعادة الشيخ تركي بن دعيج آل خليفة أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص معالي الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة رئيس الجمارك على تطوير الاتصال المؤسسي بين شئون الجمارك والعملاء والشركاء في كافة المجالات، واستدامة تقديم الخدمات الجمركية المتميزة ذات الجودة العالية، لغايات تحقيق التعاون البناء وتبادل الخبرات وتذليل كل السبل التي تهدف إلى زيادة أوجه التعاون المشترك بما يخدم المصلحة المشتركة في مجال تبادل المعلومات والدراسات والأبحاث.
من جهته، قال الدكتور العبدالله أن هذه المبادرة تأتي في إطار حرص مركز "دراسات" على تنويع شراكاته البحثية مع مختلف المؤسسات والتي من شأنها ليس فقط تبادل الخبرات بل زيادة الوعي المجتمعي مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به شئون الجمارك في توفير الخدمات الجمركية المختلفة بجودة عالية وبسرعة في الإنجاز بما يصب في مصلحة الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين.
يُشار إلى أن الطرفين اتفقا على عقد اجتماعات دورية منتظمة ومشاورات لإنجاز الترتيبات التفصيلية المتعلقة بتنفيذ وتطوير مشاريع وأنشطة محددة ضمن الإطار المطلوب، وذلك عبر ممثلين عن كل طرف يتم اختيارهم لاحقًا.
