أعلنت هيئة تنظيم سوق العمل عن ضبط أكثر من 100 عامل مخالف وغير نظامي خلال حملة تفتيشية موسعة في محافظة العاصمة تم تنفيذها بالتنسيق مع شؤون الجنسية والجوازات والإقامة ومديرية شرطة المحافظة، مؤكدة عدم التساهل والتهاون مع العمالة المخالفة وأصحاب الأعمال الذي يتعاملون مع هذه الفئة.
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وقالت نورة عيسى مبارك القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل، أن حفظ سوق العمل مسؤولية مشتركة تساهم فيها الجهات الحكومية إلى جانب أفراد المجتمع وسفارات الدولة المصدرة للعمالة.
وأضافت: تعمل الحكومة بمختلف أجهزتها بصورة حثيثة لمكافحة العمالة غير النظامية والتصدي لأي ممارسات تهدّد مقومات سوق العمل بحزم، مستدركة: لا يمكن للجهات الحكومية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجهود دون دعم من أفراد المجتمع، فالمسؤولية مشتركة، حيث نتطلع من الجميع عدم التعامل مع المخالفين، والإبلاغ عنهم وعن المتعاملين معهم من خلال القنوات الرسمية المعلنة.
وأوضحت أن الجهود التفتيشية لا تتعارض مع الجهود الحكومية في تقديم كافة التسهيلات إلى مجتمع الأعمال وتحفيز استقطاب الاستثمارات، وإنما تتكامل معها، مؤكدة الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة النظامية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعدم السماح بالمظاهر أو الممارسات غير النظامية من جهة أخرى.
من جانبه قال مرزوق عبدالكريم سالم القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل: نفذت الهيئة بالتنسيق مع "الجوازات" ومديرية شرطة المحافظة حملة واسعة في محافظة العاصمة، حيث قامت كل جهة باتخاذ الإجراءات القانونية المختصة بها والتي تشمل أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات إلى جانب ضبط أكثر من 100 عامل مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وأكد سالم أهمية التزام أصحاب العمل والعمال بالأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، لتجنب المخالفات القانونية، مشيرًا إلى أن قانون سوق العمل يلزم العامل الأجنبي بمزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، كما يحظر على صاحب العمل استخدام العامل الأجنبي إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وعدم استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون الحاجة لها.
وأعرب عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت في التحقيق والرصد والتفتيش، مؤكدًا أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل وخلق سوق عمل منظم يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع توفير الحماية للمجتمع من أي ظواهر سلبية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
وأكدت الهيئة استمرار التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لتكثيف الحملات التفتيشية في جميع محافظات المملكة، والتصدي لأي مخالفات أو ممارسات تؤثر سلبًا على سوق العمل واستقراره وتنافسيته، أو تضر بالأمن الاقتصادي والاجتماعي في المملكة.
وقالت نورة عيسى مبارك القائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الضبط القانوني والحماية في هيئة تنظيم سوق العمل، أن حفظ سوق العمل مسؤولية مشتركة تساهم فيها الجهات الحكومية إلى جانب أفراد المجتمع وسفارات الدولة المصدرة للعمالة.
وأضافت: تعمل الحكومة بمختلف أجهزتها بصورة حثيثة لمكافحة العمالة غير النظامية والتصدي لأي ممارسات تهدّد مقومات سوق العمل بحزم، مستدركة: لا يمكن للجهات الحكومية تحقيق الأهداف المرجوة من هذه الجهود دون دعم من أفراد المجتمع، فالمسؤولية مشتركة، حيث نتطلع من الجميع عدم التعامل مع المخالفين، والإبلاغ عنهم وعن المتعاملين معهم من خلال القنوات الرسمية المعلنة.
وأوضحت أن الجهود التفتيشية لا تتعارض مع الجهود الحكومية في تقديم كافة التسهيلات إلى مجتمع الأعمال وتحفيز استقطاب الاستثمارات، وإنما تتكامل معها، مؤكدة الحرص على تحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الاقتصاد الوطني من العمالة النظامية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وعدم السماح بالمظاهر أو الممارسات غير النظامية من جهة أخرى.
من جانبه قال مرزوق عبدالكريم سالم القائم بأعمال مدير إدارة التفتيش العمالي بهيئة تنظيم سوق العمل: نفذت الهيئة بالتنسيق مع "الجوازات" ومديرية شرطة المحافظة حملة واسعة في محافظة العاصمة، حيث قامت كل جهة باتخاذ الإجراءات القانونية المختصة بها والتي تشمل أحكام قانون هيئة تنظيم سوق العمل وقانون الإقامة بمملكة البحرين، حيث أسفرت عن رصد مجموعة من المخالفات إلى جانب ضبط أكثر من 100 عامل مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم.
وأكد سالم أهمية التزام أصحاب العمل والعمال بالأنظمة والقوانين في مملكة البحرين، لتجنب المخالفات القانونية، مشيرًا إلى أن قانون سوق العمل يلزم العامل الأجنبي بمزاولة العمل في مقر العمل المبين في التصريح أو في فروع صاحب العمل الأخرى التي تزاول ذات النشاط، كما يحظر على صاحب العمل استخدام العامل الأجنبي إلا بعد إصدار تصريح العمل وسداد الرسوم المقررة، وعدم استخراج تصاريح عمل والاحتفاظ بها دون الحاجة لها.
وأعرب عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات المعنية التي أسهمت في التحقيق والرصد والتفتيش، مؤكدًا أن الأجهزة الحكومية تعمل كفريق واحد متكامل يسعى إلى الارتقاء ببيئة العمل وخلق سوق عمل منظم يتمتع بدرجة عالية من المرونة والكفاءة مع توفير الحماية للمجتمع من أي ظواهر سلبية.
وجددت هيئة تنظيم سوق العمل دعوتها جميع أفراد المجتمع إلى دعم جهود الجهات الحكومية للتصدي للممارسات غير القانونية في سوق العمل والعمالة غير النظامية حماية للمجتمع ككل، داعية الجميع للإبلاغ عن أية شكاوى تتعلق بمخالفات سوق العمل والعمالة غير النظامية من خلال ملء الاستمارة الإلكترونية المخصصة للإبلاغ على الموقع الرسمي للهيئة www.lmra.gov.bh أو الاتصال على مركز اتصال الهيئة 17506055، أو من خلال النظام الوطني للمقترحات والشكاوى (تواصل).
