صرح نائب رئيس نيابة محافظة العاصمة، بأن النيابة العامة تلقت بلاغاً من صندوق العمل "تمكين" مفاده قيام المتهم وهو مالك ومدير إحدى الشركات الخاصة، بإبرام عقود عمل وهمية نسبها لمجموعة من الموظفين لديه، وقام بتسجيلهم بموجب تلك العقود في برنامج دعم الأجور، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغ إجمالها عشرة آلاف ومائتين وتسعين ديناراً، تشكل الأجور المدعومة من الصندوق بناء على العقود الوهمية التي قدمها.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل "تمكين" بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حول ظروف وملابسات الواقعة.
كما استجوبت المتهم الذي أقر بما نسب إليه من اتهام؛ ومن ثم أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، ثم استبدلت الحبس بتدبير بديل بإلزامه بالحضور إلى الإدارة الأمنية المختصة، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات.
وإزاء ما قام من أدلة قاطعة ويقينية ضد المتهم؛ أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة، وتحدد لنظر القضية جلسة 18 أكتوبر الجاري أمام المحكمة الجنائية المختصة.
وأكد نائب رئيس النيابة، أن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصاتها القضائية في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، تولي اهتماماً كبيراً بالجرائم الواقعة على المال العام لمساسها المباشر وتأثيراتها بالغة الضرر بمقدرات الدولة المالية والاقتصادية، ومن ثم تعمل على تطبيق القانون إزاء مرتكبيها بكل حزم مساهمةً في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تلك النوعية من الجرائم.
وباشرت النيابة العامة إجراءات التحقيق فور تلقيها البلاغ، حيث استمعت إلى أقوال الشهود، ومنهم الموظف المختص بصندوق العمل "تمكين" بشأن الوسائل الاحتيالية التي اتبعها المتهم مع الصندوق، والتي تمكن بها من الاستيلاء على مبالغ الدعم غير المستحق، وطلبت تحريات إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية حول ظروف وملابسات الواقعة.
كما استجوبت المتهم الذي أقر بما نسب إليه من اتهام؛ ومن ثم أمرت بحبسه احتياطياً على ذمة التحقيق، ثم استبدلت الحبس بتدبير بديل بإلزامه بالحضور إلى الإدارة الأمنية المختصة، وذلك إلى حين انتهاء التحقيقات.
وإزاء ما قام من أدلة قاطعة ويقينية ضد المتهم؛ أمرت النيابة بإحالته إلى المحاكمة، وتحدد لنظر القضية جلسة 18 أكتوبر الجاري أمام المحكمة الجنائية المختصة.
وأكد نائب رئيس النيابة، أن النيابة العامة وهي تباشر اختصاصاتها القضائية في مواجهة الجريمة بمختلف أشكالها وصورها، تولي اهتماماً كبيراً بالجرائم الواقعة على المال العام لمساسها المباشر وتأثيراتها بالغة الضرر بمقدرات الدولة المالية والاقتصادية، ومن ثم تعمل على تطبيق القانون إزاء مرتكبيها بكل حزم مساهمةً في الجهود الوطنية المبذولة لمكافحة تلك النوعية من الجرائم.
