لدى ترؤس سموه اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية..
أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائب جلالة الملك ولي العهد أن مضامين الخطاب الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلسي الشورى والنواب، نبراس العمل للمرحلة الحالية والقادمة واستنادًا إليها سنعمل على زيادة وتيرة العمل بروح الفريق الواحد وبنهج تشاركي مع القطاع الخاص لتحقيق التطلعات والأهداف الوطنية بما يعزز من موقع البحرين الريادي بالتنمية والازدهار، متطلعين إلى تعزيز استدامة النمو والتنوع الاقتصادي وتحفيزه نحو زيادة تطوير ونماء مختلف القطاعات بالتعاون مع السلطة التشريعية من خلال مواصلة تبني وتطوير التشريعات والقوانين بما يعود بالخير على الجميع.
جاء ذلك لدى ترؤس سموه حفظه الله اجتماع مجلس التنمية الاقتصادية الذي عقد صباح اليوم في مقر المجلس بخليج البحرين، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، ومعالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وعدد من أصحاب السعادة من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس الإدارة لمجلس التنمية الاقتصادية، حيث تم استعراض جهود المجلس المبذولة في استقطاب الاستثمارات المباشرة في القطاعات الحيوية ذات الأولوية، والمساهمة في تعزيز مكانة البحرين كوجهة عالمية جاذبة للاستثمار، وخلق الفرص النوعية لصالح المواطنين، ومناقشة أبرز المستجدات الاقتصادية الإقليمية والعالمية.
ونوه صاحب السمو الملكي نائب جلالة الملك ولي العهد بجهود مجلس التنمية الاقتصادية وما تحقق من نمو ملحوظ في إنشاء المشاريع الاستثمارية في مملكة البحرين، لافتًا إلى أهمية الإسراع في تحويلها إلى واقع لخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مؤكدًا مواصلة إطلاق المزيد من البرامج التي تجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل وتمكنه من تعزيز تنافسيته بمهنية واقتدار، مشيرًا سموه إلى أن ما تحقق وفق ما تم عرضه بالاجتماع يؤكد صواب المسار على صعيد تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، والتي يتم التطلع إليها كمؤشرات إيجابية للاقتصاد الكلي العام، ويجب أن تنعكس على رفع مستويات دخل الأسر البحرينية.
وخلال الاجتماع، استعرض السيد خالد إبراهيم حميدان الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أبرز جهود المجلس لمواصلة تحقيق أهدافه خلال العام 2023، حيث تمكن المجلس من استقطاب استثمارات مباشرة محلية ودولية بقيمة تفوق 1.4 مليار دولار أميركي، تمثلت في 64 مشروعًا استثماريًا، والتي من المؤمل أن تسهم في خلق أكثر من 4,500 وظيفة خلال فترة ثلاثة أعوام.
كما تم التطرق إلى آخر مستجدات الاقتصاد العالمي، وتوقعات صندوق النقد الدولي التي أشارت إلى تراجع النمو في الاقتصاد العالمي في العامين 2023-2024، إضافةً إلى استعراض أبرز المؤشرات الاقتصادية لمملكة البحرين التي أوضحت أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العام 2023 بلغت نسبته 2%، في حين وصل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 2.8% وهو ما يعكس استمرارية القطاع غير النفطي في قيادة النمو الاقتصادي في المملكة.
