أكد أن تفعيل الدوام المرن أحد الحلول للاختناقات المرورية..
تقدم النائب عبدالحكيم الشنو، باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن وضع ضوابط ومعايير لمنح رخص القيادة للوافدين والأخذ بعين الإعتبار التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الممكنة للاختناقات المرورية.
وقال إن مشكلة الاختناقات المرورية، ناتج عن الزيادة في عدد السكان من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يتطلب ايجاد الحلول العاجلة نحو التغلب على هذه الظاهرة، وتقديم التسهيلات المرورية خاصةً في أوقات الذروة لتسهيل الحركة المرورية على الشوارع الرئيسية.
وأوضح أن المساهمة في زيادة عدد مسارات الطرق، إلى جانب الحلول المساندة الأخرى تأتي من خلال دراسات مرورية مستفيضة، على المدى القريب والبعيد، كما أن وجود العديد من سيارات الأجرة بشكل كبير ، يأتي ليسهم بشكل ملموس في حل مشكلة الاختناقات المرورية، إلى جانب توفير الدعم لسائقي الأجرة في الحصول على مصدر رزقهم، و تفعيل وسائل النقل العام ، كذلك وضع ضوابط محددة ومعايير لمنح رخص القيادة للوافدين من أجل حل هذه المشكلة.
وأضاف أن من بين طرق المعالجة للحد من الازدحامات المرورية، هو عدم تجديد رخص السياقة للعمال الفري فيزا والذين تقل رواتبهم عن 500 دينار، واشتراط وجود اقامة قانونية مضى عليها سنتان على الأقل للحصول على رخصة السياقة للوافدين.
وذكر ان المقترح يرمي الى تحقيق جملة من الأهداف التي تنعكس بشكل إيجابي على انسيابية الحركة المرورية، خاصةً في أوقات الذروة، الأمر الذي يساند الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة في انشاء العديد من المسارات وتعديل البنية التحتية من أجل المضي في تحقيق انسيابية على الشوارع الرئيسية، كما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد والتجارة وتطوير التنمية المستدامة في المملكة.
وبين أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بزيادة مرونة الحضور والانصراف بالجهات الحكومية الى ثلاث ساعات بما يدعم تحسين الأداء والانتاجية، ليضع كذلك أحد الحلول الناجحة في التخفيف من الازدحامات المرورية وخاصةً عند أوقات الذروة بما لا يؤثر بشكل سلبي على الموظف وجهة العمل نفسها، وتسيير العمل بكل كفاءة واقتدار.
وقال: نتطلع إلى أن تخطو بقية الوزارات كما عملت عليه وزارة التربية والتعليم برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة من خلال تنظيم انصراف الطلبة والمعلمين في أوقات متباعدة لكافةالمراحل الدراسية، الأمر الذي أسهم في تسهيل الحركة المرورية عند المدارس، وهو أحد الحلول البديلة للحد من الاختناقات المرورية، ونتطلع للمساهمة في تطبيق الاقتراح من بقية الوزارات الأخرى، وكذلك القطاع الخاص، الأمر الذي سيعطي حلولاً مستدامة في معالجة الأوضاع الحالية.
ونوه بأن الاحصائيات الرسمية الصادرة من الادارة العامة للمرور أوضحت أن عدد المركبات والشاحنات المرخصة بلغ أكثر من 727 ألف مركبة، الأمر الذي يدعم العمل على تحقيق الرغبة نحو تقليل أعداد الرخص للوافدين ووضع ضوابط تحدد الحاصلين عليها، مع ضرورة قيام الجهات المعنية بحملات تفتيشية للعمالة الوافدة التي انتهت اقامتهم دون تصحيح أوضاعهم، والعمل على اصدار القرارات المناسبة بحقهم، والتي من بينها سحب رخص القيادة.
وشدد ان وضع فئات للمستفيدين من القرار، يأتي في سبيل تحقيق رؤية مستقبلية ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة الاختناقات المرورية، إلى جانب الرؤية في تحقيق انسيابية كبيرة بين الأحياء السكنية عن طريق اللجوء الى استملاك العديد من الأراضي من أجل توفير مواقف للسيارات، أو لتوسعة عدد من الشوارع التي بحاجة ماسة إلى زيادة مساراتها من الجانبين.
وبين أن من المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح بصفة الاستعجال: تخفيف الازدحامات المرورية على الشوارع الرئيسية وخاصةً في أوقات الذروة، الاستفادة من تجارب الدول الخليجية والتي تمضي في تحقيق هذه الرغبة بالعديد من الضوابط والاشتراطات، وضع فئات مستثناة من شروط استخراج الرخصة للوافدين في المملكة، تكامل عمل الجهات الحكومية من خلال تطبيق شروط سحب رخص القيادة من غير الملتزمين بشروط الإقامة، تفعيل الخدمات التي يتم تقديمها للسياح والوافدين من خلال إعطاء الفرص لسواق الأجرة وأصحاب التكاسي، إلى جانب النقل العام.
تقدم النائب عبدالحكيم الشنو، باقتراح برغبة بصفة الاستعجال بشأن وضع ضوابط ومعايير لمنح رخص القيادة للوافدين والأخذ بعين الإعتبار التنسيق مع الجهات المعنية لوضع الحلول الممكنة للاختناقات المرورية.
وقال إن مشكلة الاختناقات المرورية، ناتج عن الزيادة في عدد السكان من المواطنين والمقيمين، الأمر الذي يتطلب ايجاد الحلول العاجلة نحو التغلب على هذه الظاهرة، وتقديم التسهيلات المرورية خاصةً في أوقات الذروة لتسهيل الحركة المرورية على الشوارع الرئيسية.
وأوضح أن المساهمة في زيادة عدد مسارات الطرق، إلى جانب الحلول المساندة الأخرى تأتي من خلال دراسات مرورية مستفيضة، على المدى القريب والبعيد، كما أن وجود العديد من سيارات الأجرة بشكل كبير ، يأتي ليسهم بشكل ملموس في حل مشكلة الاختناقات المرورية، إلى جانب توفير الدعم لسائقي الأجرة في الحصول على مصدر رزقهم، و تفعيل وسائل النقل العام ، كذلك وضع ضوابط محددة ومعايير لمنح رخص القيادة للوافدين من أجل حل هذه المشكلة.
وأضاف أن من بين طرق المعالجة للحد من الازدحامات المرورية، هو عدم تجديد رخص السياقة للعمال الفري فيزا والذين تقل رواتبهم عن 500 دينار، واشتراط وجود اقامة قانونية مضى عليها سنتان على الأقل للحصول على رخصة السياقة للوافدين.
وذكر ان المقترح يرمي الى تحقيق جملة من الأهداف التي تنعكس بشكل إيجابي على انسيابية الحركة المرورية، خاصةً في أوقات الذروة، الأمر الذي يساند الجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة في انشاء العديد من المسارات وتعديل البنية التحتية من أجل المضي في تحقيق انسيابية على الشوارع الرئيسية، كما يهدف إلى تعزيز الاقتصاد والتجارة وتطوير التنمية المستدامة في المملكة.
وبين أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه بزيادة مرونة الحضور والانصراف بالجهات الحكومية الى ثلاث ساعات بما يدعم تحسين الأداء والانتاجية، ليضع كذلك أحد الحلول الناجحة في التخفيف من الازدحامات المرورية وخاصةً عند أوقات الذروة بما لا يؤثر بشكل سلبي على الموظف وجهة العمل نفسها، وتسيير العمل بكل كفاءة واقتدار.
وقال: نتطلع إلى أن تخطو بقية الوزارات كما عملت عليه وزارة التربية والتعليم برئاسة سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة من خلال تنظيم انصراف الطلبة والمعلمين في أوقات متباعدة لكافةالمراحل الدراسية، الأمر الذي أسهم في تسهيل الحركة المرورية عند المدارس، وهو أحد الحلول البديلة للحد من الاختناقات المرورية، ونتطلع للمساهمة في تطبيق الاقتراح من بقية الوزارات الأخرى، وكذلك القطاع الخاص، الأمر الذي سيعطي حلولاً مستدامة في معالجة الأوضاع الحالية.
ونوه بأن الاحصائيات الرسمية الصادرة من الادارة العامة للمرور أوضحت أن عدد المركبات والشاحنات المرخصة بلغ أكثر من 727 ألف مركبة، الأمر الذي يدعم العمل على تحقيق الرغبة نحو تقليل أعداد الرخص للوافدين ووضع ضوابط تحدد الحاصلين عليها، مع ضرورة قيام الجهات المعنية بحملات تفتيشية للعمالة الوافدة التي انتهت اقامتهم دون تصحيح أوضاعهم، والعمل على اصدار القرارات المناسبة بحقهم، والتي من بينها سحب رخص القيادة.
وشدد ان وضع فئات للمستفيدين من القرار، يأتي في سبيل تحقيق رؤية مستقبلية ضمن إجراءات الحكومة لمواجهة الاختناقات المرورية، إلى جانب الرؤية في تحقيق انسيابية كبيرة بين الأحياء السكنية عن طريق اللجوء الى استملاك العديد من الأراضي من أجل توفير مواقف للسيارات، أو لتوسعة عدد من الشوارع التي بحاجة ماسة إلى زيادة مساراتها من الجانبين.
وبين أن من المبادئ والأسس الذي يقوم عليها الاقتراح بصفة الاستعجال: تخفيف الازدحامات المرورية على الشوارع الرئيسية وخاصةً في أوقات الذروة، الاستفادة من تجارب الدول الخليجية والتي تمضي في تحقيق هذه الرغبة بالعديد من الضوابط والاشتراطات، وضع فئات مستثناة من شروط استخراج الرخصة للوافدين في المملكة، تكامل عمل الجهات الحكومية من خلال تطبيق شروط سحب رخص القيادة من غير الملتزمين بشروط الإقامة، تفعيل الخدمات التي يتم تقديمها للسياح والوافدين من خلال إعطاء الفرص لسواق الأجرة وأصحاب التكاسي، إلى جانب النقل العام.
