أقام معهد الدراسات القضائية والقانونية حفل تخريج الدفعتين الأولى والثانية للبرنامج التدريبي "الشهادة الاحترافية في الخبرة القضائية"، ضمن سلسلة البرامج التدريبية في الشهادات الاحترافية.
وحضرت الحفل سعادة الأستاذة دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي أقيم اليوم بمقر المعهد في ضاحية السيف.
ومن جانبه، أكد الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية على أهمية هذا البرنامج المتخصص في الخبرة القضائية، والذي يأتي ضمن مبادرات الوصول الى العدالة، وبما يتماشى مع برنامج الحكومة 2023-2026، في إطار تدريب وتطوير الكوادر الوطنية القضائية والقانونية.
وقال إن مفهوم الخبرة القضائية يقوم على استعانة أطراف نزاعٍ ما بشخص ذو اختصاص فني في مسألة معينة كالمهندسين والمحاسبين وذلك لبيان الرأي الفني في مسألة فنية محل نزاع بين الأطراف أمام المحكمة سعيًا لبيان وجه الحق ووصولا للعدالة.
واشتمل هذا البرنامج على عدد عشرين ساعة لمدة خمسة أيام لكل دفعة وبعدد 109 مشارك في الدفعتين تخللها محاضرات وورش عمل وتمارين جرى تقييم المشاركين عليها، إضافة الى مشروع تخرج كشرط لاجتياز البرنامج، وهو عبارة عن تقرير فني قدمه كل مشارك في نهاية البرنامج عرض فيه رأيه الفني في نزاع صوري محاكي للواقع، وتم تقييم مشاريع التخرج بناء على معايير وأصول كتابة وتصميم التقرير الفني الذي يقدم للمحاكم والذي تم تدريب المشاركين عليها طوال فترة البرنامج.
وتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاور الهادفة إلى اكساب المشاركين بأهم المعارف الأساسيةالمتعلقة بالخبرة القضائية ، وأبرزها بيان دور الخبير والأطراف وفقا للتعديل القانوني الجديد. أصول اعداد تقارير الخبرة الفنية، المسئولية المدنية والجنائية للخبير، نزاهة وحياد الخبير (الإفصاح)، الفرق بين الرأي الفني والقانوني، كيفية قراءة تكليف اعداد تقرير الخبرة وتحليله، أفضل الممارسات بشأن تقدير أتعاب الخبير، ضوابط اعداد تقرير خبرة تكميلي، ضوابط اعداد تقرير خبرة موحد من فريق خبراء متعددي التخصص، أصول وإجراءات مناقشة الخبير من قبل المحكمة.
وفي ختام البرنامج، قامت سعادة الأستاذة دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بتكريم خريجي البرنامج، معربة عن الشكر والتقدير للمشاركين في تقديم المحتوى التدريبي للبرنامج، وفريق معهد الدراسات القضائية والقانونية القائم على إعداده وتنفيذه.
{{ article.visit_count }}
وحضرت الحفل سعادة الأستاذة دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، والذي أقيم اليوم بمقر المعهد في ضاحية السيف.
ومن جانبه، أكد الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية على أهمية هذا البرنامج المتخصص في الخبرة القضائية، والذي يأتي ضمن مبادرات الوصول الى العدالة، وبما يتماشى مع برنامج الحكومة 2023-2026، في إطار تدريب وتطوير الكوادر الوطنية القضائية والقانونية.
وقال إن مفهوم الخبرة القضائية يقوم على استعانة أطراف نزاعٍ ما بشخص ذو اختصاص فني في مسألة معينة كالمهندسين والمحاسبين وذلك لبيان الرأي الفني في مسألة فنية محل نزاع بين الأطراف أمام المحكمة سعيًا لبيان وجه الحق ووصولا للعدالة.
واشتمل هذا البرنامج على عدد عشرين ساعة لمدة خمسة أيام لكل دفعة وبعدد 109 مشارك في الدفعتين تخللها محاضرات وورش عمل وتمارين جرى تقييم المشاركين عليها، إضافة الى مشروع تخرج كشرط لاجتياز البرنامج، وهو عبارة عن تقرير فني قدمه كل مشارك في نهاية البرنامج عرض فيه رأيه الفني في نزاع صوري محاكي للواقع، وتم تقييم مشاريع التخرج بناء على معايير وأصول كتابة وتصميم التقرير الفني الذي يقدم للمحاكم والذي تم تدريب المشاركين عليها طوال فترة البرنامج.
وتضمن البرنامج التدريبي العديد من المحاور الهادفة إلى اكساب المشاركين بأهم المعارف الأساسيةالمتعلقة بالخبرة القضائية ، وأبرزها بيان دور الخبير والأطراف وفقا للتعديل القانوني الجديد. أصول اعداد تقارير الخبرة الفنية، المسئولية المدنية والجنائية للخبير، نزاهة وحياد الخبير (الإفصاح)، الفرق بين الرأي الفني والقانوني، كيفية قراءة تكليف اعداد تقرير الخبرة وتحليله، أفضل الممارسات بشأن تقدير أتعاب الخبير، ضوابط اعداد تقرير خبرة تكميلي، ضوابط اعداد تقرير خبرة موحد من فريق خبراء متعددي التخصص، أصول وإجراءات مناقشة الخبير من قبل المحكمة.
وفي ختام البرنامج، قامت سعادة الأستاذة دانة خميس الزياني وكيل المحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بتكريم خريجي البرنامج، معربة عن الشكر والتقدير للمشاركين في تقديم المحتوى التدريبي للبرنامج، وفريق معهد الدراسات القضائية والقانونية القائم على إعداده وتنفيذه.
