أيمن شكل
قررت المحكمة الصغرى الجنائية تجديد حبس أمين مالي بجمعية خيرية لمدة شهر على ذمة القضية المتهم فيها باختلاس تبرعات بقيمة 47 ألف دينار.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أعلن عن تلقي بلاغ من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الشكوى المحالة إليهم من قبل إحدى الجمعيات الخيرية حيال ما قام به أمينها المالي باختلاس تبرعات نقدية من حسابها البنكي بلغ مجموعها 47 ألف دينار. وعليه باشرت النيابة تحقيقاتها بأن استمعت إلى شهود الواقعة من الوزارة والجمعية والمدقق المالي المنتدب من الجمعية، وفحص ودراسة المستندات والأوراق المالية وما خلص إليه تقرير المدقق المالي المنتدب، وثبت من خلال تلك الأدلة بثبوت دأب المتهم على اختلاس أموال التبرعات على مدار 6 سنوات والتي بلغت قيمتها 47 ألف دينار بحريني وذلك بقيامه بالتلاعب في الشيكات المخصصة لأوجه صرف تلك التبرعات بإضافة مبالغ عليها ومن ثم صرفها لنفسه مستغلاً وظيفته كأمين مالي للجمعية. وتم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القولية والفنية الثابتة ضده والذي أقر بما نسب إليه فأمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيق تمهيداً لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية، حيث عرض على المحكمة الصغرى الجنائية وقررت المحكمة تجديد حبسه شهراً على ذمة التحقيقات.
قررت المحكمة الصغرى الجنائية تجديد حبس أمين مالي بجمعية خيرية لمدة شهر على ذمة القضية المتهم فيها باختلاس تبرعات بقيمة 47 ألف دينار.
وكان رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال أعلن عن تلقي بلاغ من وزارة التنمية الاجتماعية بشأن الشكوى المحالة إليهم من قبل إحدى الجمعيات الخيرية حيال ما قام به أمينها المالي باختلاس تبرعات نقدية من حسابها البنكي بلغ مجموعها 47 ألف دينار. وعليه باشرت النيابة تحقيقاتها بأن استمعت إلى شهود الواقعة من الوزارة والجمعية والمدقق المالي المنتدب من الجمعية، وفحص ودراسة المستندات والأوراق المالية وما خلص إليه تقرير المدقق المالي المنتدب، وثبت من خلال تلك الأدلة بثبوت دأب المتهم على اختلاس أموال التبرعات على مدار 6 سنوات والتي بلغت قيمتها 47 ألف دينار بحريني وذلك بقيامه بالتلاعب في الشيكات المخصصة لأوجه صرف تلك التبرعات بإضافة مبالغ عليها ومن ثم صرفها لنفسه مستغلاً وظيفته كأمين مالي للجمعية. وتم استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة القولية والفنية الثابتة ضده والذي أقر بما نسب إليه فأمرت النيابة بحبسه احتياطياً على ذمة القضية، لحين استكمال التحقيق تمهيداً لإحالة القضية للمحاكمة الجنائية، حيث عرض على المحكمة الصغرى الجنائية وقررت المحكمة تجديد حبسه شهراً على ذمة التحقيقات.
