عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اليوم الاثنين اجتماعها برئاسة النائب محمد رفيق الحسيني، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وخلال الاجتماع تم استعراض المواضيع المُحالة، ابتداءً بالمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، يعقبه لمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة، وانتهاءً بمناقشة المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل.
وفي بند الاقتراحات بقانون اللجنة اقتراح بقانون بتعديل المادة (6) من قانون التأمين ضد التعطل الصادر بالمرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006، مستعرضين في هذا الصدد رأي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ومرئيات كل من وزارة المالية والاقتصاد الوطنية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعية، ومجلس أمانة العاصمة، ومجلس المحرق البلدي، والمجلس البلدي للمنطقة الشمالية، ودراسة قانونية مقارنة، وقررت اللجنة إحالة التقرير إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.
وفي البند ذاته ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة الأولى من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وتم الاطلاع على رأي كل من لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ووزارة العمل، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة إحالة التقرير إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.
وعلى صعيدٍ متصل اطلّعت خدمات النواب على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (5) و (6) من القانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وعلى مرئياته رأي كل من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، ووزارة المالية والاقتصاد الوطنية، والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة إحالة التقرير إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.
وفي السياق ذاته بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، وقد تم الاطلاع على مرئيات الملخص التنفيذي ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة إحالة التقرير إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.
وفي ختام هذا البند ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل: (عبدالنبي سلمان، د.مهدي الشويخ، إيمان شويطر، ممدوح الصالح، د.هشام العشيري)، مستندين في ذلك على عدد من المرئيات منها: الملخص التنفيذي ومرئيات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقررت اللجنة إحالة التقرير إلى هيئة المكتب بمجلس النواب.
يذكر أن لجنة الخدمات تضم النواب: النائب محمد رفيق الحسيني (رئيساً)، النائب لولوة علي الرميحي (نائباً للرئيس)، النائب د. مهدي عبد العزيز الشويخ، النائب محمد جاسم العليوي، النائب منير إبراهيم سرور، النائب ممدوح عباس الصالح، النائب جليلة علوي السيد حسن.
