عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة اجتماعها الثاني، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس صباح اليوم، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة بأنه قد أحيل إلى اللجنة من مكتب رئيس مجلس النواب عشرة موضوعات هي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المقدم بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) ، مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (والمقدم من النائب عبدالنبي سلمان) ، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (والمقدم من النائب أحمد قراطة) ، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الاقتراح بقانون بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول ، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م ، حيث اطلعت اللجنة على الإحالات الجديدة الواردة إليها وأخذت علماً بها.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع السلامة الدستورية لأربعة موضوعات هي : المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة ، المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ، المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة
كما وافقت اللجنة في ذات الاجتماع على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،وكذلك تمت الموافقة على ثلاثة اقتراحات برغبة هي : الاقتراح برغبة بشأن توظيف مخرجات وتوصيات الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه في تجويد العمل الحكومي ، والاقتراح برغبة بشأن إلزام جامعة البحرين والجامعات الخاصة بتوظيف البحرينيين من حاملي الشهادات العليا ضمن الهيئة التعليمية بنسبة لا تقل عن 70% ، والاقتراح برغبة بالسماح للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى 100 يوم بدلا من 75 يوماً .
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النواب: النائب محسن علي العسبول رئيساً، النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس، وعضوية كل من: النائب جلال كاظم حسن، النائب عبدالحكيم محمد الشنو، النائب علي صقر الدوسري، النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، النائب نجيب حمد الكواري، النائب الدكتور هشام أحمد العشيري.
وصرح النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة بأنه قد أحيل إلى اللجنة من مكتب رئيس مجلس النواب عشرة موضوعات هي: مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المقدم بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) ، مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023، الاقتراح بقانون بتعديل المادة (143) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (والمقدم من النائب عبدالنبي سلمان) ، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (والمقدم من النائب أحمد قراطة) ، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (145) مكرراً (1) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، الاقتراح بقانون بشأن كادر الأئمة والمؤذنين المعينين في وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ، الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1995 بشأن خبراء الجدول ، الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (2) من قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021م ، حيث اطلعت اللجنة على الإحالات الجديدة الواردة إليها وأخذت علماً بها.
وقررت اللجنة خلال الاجتماع السلامة الدستورية لأربعة موضوعات هي : المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1986 بشأن تنظيم السياحة ، المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2023 بإضافة بند جديد برقم (7) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل ، المرسوم بقانون رقم (19) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 1999 بإنشاء شركة نفط البحرين ، المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2014 بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة
كما وافقت اللجنة في ذات الاجتماع على الاقتراح بقانون بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب ،وكذلك تمت الموافقة على ثلاثة اقتراحات برغبة هي : الاقتراح برغبة بشأن توظيف مخرجات وتوصيات الرسائل العلمية للماجستير والدكتوراه في تجويد العمل الحكومي ، والاقتراح برغبة بشأن إلزام جامعة البحرين والجامعات الخاصة بتوظيف البحرينيين من حاملي الشهادات العليا ضمن الهيئة التعليمية بنسبة لا تقل عن 70% ، والاقتراح برغبة بالسماح للموظف بالاحتفاظ برصيد إجازته السنوية حتى 100 يوم بدلا من 75 يوماً .
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النواب: النائب محسن علي العسبول رئيساً، النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس، وعضوية كل من: النائب جلال كاظم حسن، النائب عبدالحكيم محمد الشنو، النائب علي صقر الدوسري، النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، النائب نجيب حمد الكواري، النائب الدكتور هشام أحمد العشيري.
