صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الكبرى الجنائية بدائرتها الأولى أصدرت اليوم حكماً يقضي بحبس متهم لمدة ثلاثة أشهر وبتغريمه ألف دينار بحريني عما نسب إليه من اتهام بشأن استعماله لتوقيع إلكتروني خاص بإحدى طالبات الجامعة والدخول على أنظمة الجامعة الإلكترونية وإحداث تلف فيها بتحميل برامج ضارة، وأمرت المحكمة باستبدال عقوبة الحبس المقضي بها بإلزام المتهم بحضور برامج التأهيل والتدريب.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده تلقيها شكوى من إحدى الجامعات برصدها اختراقاً لأنظمتها الإلكترونية، حيث تبين ولوج المتهم وهو طالب في ذات الجامعة إلى أجهزة الحواسيب بمختبراتها، بعد أن حصل خلسة على الرمز السري لدخول تلك الحواسيب والخاص بإحدى الطالبات، منتحلاً شخصيتها ومجرياً تحميلاً لبرامج ضارة ومهددة لأمن قاعدة بيانات الجامعة وماسة بسلامتها.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت لشهود الواقعة المختصين بقسم تقنية المعلومات بالجامعة، واطلعت على تقارير التقنية وما تضمنته من كشف لعمليات التلاعب التي أجراها المتهم، وكذلك على ما خلصت إليه محاضر التحقيق الداخلي الذي باشرته اللجنة المشكلة بمعرفة الجامعة، كما استجوبت المتهم وواجهته بما قام ضده من الأدلة، والذي أقر إزائها بارتكابه الواقعة، وأمرت بإحالته للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية مفاده تلقيها شكوى من إحدى الجامعات برصدها اختراقاً لأنظمتها الإلكترونية، حيث تبين ولوج المتهم وهو طالب في ذات الجامعة إلى أجهزة الحواسيب بمختبراتها، بعد أن حصل خلسة على الرمز السري لدخول تلك الحواسيب والخاص بإحدى الطالبات، منتحلاً شخصيتها ومجرياً تحميلاً لبرامج ضارة ومهددة لأمن قاعدة بيانات الجامعة وماسة بسلامتها.
وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، واستمعت لشهود الواقعة المختصين بقسم تقنية المعلومات بالجامعة، واطلعت على تقارير التقنية وما تضمنته من كشف لعمليات التلاعب التي أجراها المتهم، وكذلك على ما خلصت إليه محاضر التحقيق الداخلي الذي باشرته اللجنة المشكلة بمعرفة الجامعة، كما استجوبت المتهم وواجهته بما قام ضده من الأدلة، والذي أقر إزائها بارتكابه الواقعة، وأمرت بإحالته للمحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم
