احتضنت مملكة البحرين مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات، تحت عنوان فاعلية أمناء التظلمات ضمن العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان، والذي يقام يومي الأربعاء والخميس، حيث حققت مملكة البحرين من خلال الأمانة العامة للتظلمات إنجازا كبيرا، إذ تعتبر الأولى ذات التخصص النوعي في المنطقة، والذي يهدف إلى توفير سبل تحقيق العدالة وضمان المساءلة في أجهزة إنفاذ القانون وخدمة الجمهور وكسب ثقته فيما يتعلق بالنظر في الشكاوي وطلبات المساعدة التي تتلقاها، وفق مبادئ الاستقلالية والمصداقية والحيادية وضمان المساءلة والشفافية.
وحققت الأمانة إنجازات مهمة خلال مسيرتها لعشر سنوات، منها الحصول على عضوية المعهد الدولي لمكاتب أمناء التظلمات (IOI ) في سبتمبر 2013، وأول جهاز تنفيذي مستقل، بعد السلطة القضائية، له صلاحية زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز، والقيام بأول زيارة تفتيشية تقوم بها مؤسسة تنفيذية مستقلة إلى مركز إصلاح وتأهيل النزلاء بمنطقة جو في سبتمبر 2013، وإصدار تقرير مفصل عن هذه الزيارة في الشهر ذاته، وإصدار أول دليل يشمل مبادئ ومعايير زيارة السجون وأماكن الحبس الاحتياطي، في سبتمبر 2013، وهو دليل يتماشى مع المعايير الدولية المتبعة في أجهزة الرقابة على السجون والإصلاحيات، واعتمد من قبل المجلس الأعلى للقضاء بمملكة البحرين في أبريل 2014.
ومن الإنجازات أيضا المشاركة في المؤتمر الأول لأمناء التظلمات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، والذي عقد في جمهورية باكستان في أبريل 2014، والذي تمخض عنه تشكيل جمعية أمناء التظلمات في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي وبذلك تعتبر مملكة البحرين من الدول المؤسسة لهذه الجمعية.
ومن الإنجازات التي سجلتها الأمانة الحصول مناصفة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان على جائزة شايو لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي للعام 2014، وذلك من مندوبية الاتحاد الأوروبي في منطقة الخليج العربي، والمعتمدة في الرياض، والمساهمة في العديد من البرامج والمشروعات وخطط التطوير والتأهيل التي قامت بها وزارة الداخلية عبر التوصيات التي قدمتها الأمانة خاصة في مجالات عمل مراكز الإصلاح والتأهيل والأمن العام.
وتعتبر الأمانة جهازا مستقلا إداريا وماليا، تعمل بوزارة الداخلية لضمان الالتزام بقوانين المملكة والمعايير المهنية للعمل الشرطي المنصوص عليها في مدونة سلوك رجال الشرطة، وباللوائح الإدارية التي تحكم أداء الموظفين المدنيين، ضمن إطار عام يشمل احترام حقوق الإنسان وترسيخ العدالة وسيادة القانون واكتساب ثقة الجمهور، وتمارس مهامها باستقلال تام فيما يتعلق بالشكاوي المقدمة إليها بحق أي من منتسبي وزارة الداخلية في حال ارتكاب احدهم لفعل مؤثم بمناسبة أو أثناء أو بسبب ممارسته لاختصاصاته، كما لها صلاحية زيارة مراكز الإصلاح والـتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز وتمارس مهام أجهزة أمناء تظلمات السجون في هذا المجال.
وقد مرت الأمانة بمراحل بدأت من صدور مرسوم بإنشاء مكتب مستقل لأمين عام التظلمات بوزارة الداخلية في فبراير 2012، وهو المرسوم رقم (27) لسنة 2012، ثم صدر مرسوم بتعيين أول أمين عام للتظلمات، وهو السيد نواف محمد المعاودة في أغسطس 2012، بعدها صدر مرسوم معدل في مايو 2013 وهو المرسوم رقم 35 لسنة 2013، والذي عزز من صلاحيات ومهام الأمانة، وجعل ولايتها تمتد لتشمل جميع منتسبي وزارة الداخلية، كما منحها صلاحية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل والحبس الاحتياطي والاحتجاز، ودشن عمل الأمانة رسميا في 2 يوليو 2013، ومقرها العاصمة المنامة، ثم صدر مرسوم بتعيين السيدة غادة حميد حبيب أمينا عاما للتظلمات، في نوفمبر 2022، وهو المرسوم رقم 62 لسنة 2022.
