أبرمت دائرة الإسكان مذكرة تفاهم مع شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وذلك انطلاقاً من الأهداف المشتركة لتعزيز سبل التعاون وتفعيل الشراكة مع القطاع الخاص والتي تسهم في تمكين حلول التكنولوجيا المالية المتميزة وتحقق منظومة قوية من واجهة برمجة التطبيقات القائمة على البيانات.
وقع المذكرة عن دائرة الإسكان سعادة المهندس إبراهيم الحوسني مدير الدائرة و بحضور سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة، وعن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية السيد إبراهيم الزعابي مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة، والتي تقوم على تبادل الخبرات والتجارب ذات العلاقة المشتركة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، إضافة إلى الربط الإلكتروني وتكوين قواعد بيانات مشتركة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز وإيجاد بيئة تفاعلية تدعم منظومة التحول الرقمي وتحقق شراكات استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص، والتي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيها.
وقال السيد إبراهيم الزعابي مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يسعدنا التعاون مع دائرة الإسكان حيث أن هذا التعاون سيوضح قروض إسكان المواطنين في التقرير الائتماني مما سيساعد في احتساب الحد الأعلى لاستقطاع الراتب وفقاً لضوابط المصرف المركزي بخصوص مواطني دولة الإمارات.
{{ article.visit_count }}
وقع المذكرة عن دائرة الإسكان سعادة المهندس إبراهيم الحوسني مدير الدائرة و بحضور سعادة المهندس خالد بن بطي المهيري رئيس الدائرة، وعن شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية السيد إبراهيم الزعابي مدير إدارة تطوير الأعمال بالشركة، والتي تقوم على تبادل الخبرات والتجارب ذات العلاقة المشتركة باختصاصات الطرفين في مجال عملهما، إضافة إلى الربط الإلكتروني وتكوين قواعد بيانات مشتركة وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها؛ بهدف ضمان حسن التنفيذ وسرعة الإنجاز وإيجاد بيئة تفاعلية تدعم منظومة التحول الرقمي وتحقق شراكات استراتيجية فاعلة مع القطاع الخاص، والتي تساهم في تحقيق التنمية المجتمعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة فيها.
وقال السيد إبراهيم الزعابي مدير إدارة تطوير الأعمال في شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية يسعدنا التعاون مع دائرة الإسكان حيث أن هذا التعاون سيوضح قروض إسكان المواطنين في التقرير الائتماني مما سيساعد في احتساب الحد الأعلى لاستقطاع الراتب وفقاً لضوابط المصرف المركزي بخصوص مواطني دولة الإمارات.