ضمن برنامج الدعم البرلماني لأعضاء المجلس..
نظّمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، جلسة حوارية لأعضاء مجلس الشورى حول التشريعات الجديدة ذات العلاقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تحدث خلالها الدكتور جميل العلوي، المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية، والتي أقيمت ضمن برنامج الدعم البرلماني المقدم لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، بحضور سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعدد من السادة الأعضاء.
وتطرقت الجلسة الحوارية إلى أهمية التشريعات في مجال المعاملات الالكترونية، والقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، والتوثيق الالكتروني، وقانون الخطابات والمعاملات الالكترونية، والجريمة الالكترونية ومعالجتها في التشريع البحريني، إلى جانب الذكاء الاصطناعي وأثره في التشريع، وأهم التحديات التي تواجه المشرع في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأقيمت الجلسة الحوارية تفعيلا لاستراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى وخططها الموجهة نحو تنمية الأداء البرلماني لأصحاب السعادة الأعضاء، والتي تهدف إلى توفير سبل الدعم والإسناد التي تساعد في إثراء مضامين العمل التشريعي، من خلال تناول مواضيع مختلفة ومناقشتها موضوعيًا مع الخبراء والمستشارين والمختصين، عبر ورش العمل والمحاضرات والندوات والجلسات النقاشية.
وجاءت الجلسة الحوارية تفعيلاً لمذكرة التفاهم القائمة بين مجلس الشورى ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي تهدف لتعزيز أواصر التعاون في مجال تبادل المعلومات، ورفد الجانبين بالخبرات في المجال القانوني والعمل البرلماني.
{{ article.visit_count }}
نظّمت الأمانة العامة لمجلس الشورى، بالتعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية، جلسة حوارية لأعضاء مجلس الشورى حول التشريعات الجديدة ذات العلاقة بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، تحدث خلالها الدكتور جميل العلوي، المستشار القانوني السابق بمجلس التنمية الاقتصادية، والتي أقيمت ضمن برنامج الدعم البرلماني المقدم لأصحاب السعادة أعضاء المجلس، بحضور سعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، وعدد من السادة الأعضاء.
وتطرقت الجلسة الحوارية إلى أهمية التشريعات في مجال المعاملات الالكترونية، والقوانين المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، والتوثيق الالكتروني، وقانون الخطابات والمعاملات الالكترونية، والجريمة الالكترونية ومعالجتها في التشريع البحريني، إلى جانب الذكاء الاصطناعي وأثره في التشريع، وأهم التحديات التي تواجه المشرع في مجال التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وأقيمت الجلسة الحوارية تفعيلا لاستراتيجية الأمانة العامة لمجلس الشورى وخططها الموجهة نحو تنمية الأداء البرلماني لأصحاب السعادة الأعضاء، والتي تهدف إلى توفير سبل الدعم والإسناد التي تساعد في إثراء مضامين العمل التشريعي، من خلال تناول مواضيع مختلفة ومناقشتها موضوعيًا مع الخبراء والمستشارين والمختصين، عبر ورش العمل والمحاضرات والندوات والجلسات النقاشية.
وجاءت الجلسة الحوارية تفعيلاً لمذكرة التفاهم القائمة بين مجلس الشورى ومعهد الدراسات القضائية والقانونية، والتي تهدف لتعزيز أواصر التعاون في مجال تبادل المعلومات، ورفد الجانبين بالخبرات في المجال القانوني والعمل البرلماني.
