على هامش مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات..أكد السيد عبدالرحمن فارس، مدير إدارة شئون التظلمات بالأمانة العامة للتظلمات، ارتقاء حقوق الإنسان في العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وقال إن من ضمن هذه الثمرات هو إنشاء الأمانة العامة للتظلمات في وزارة الداخلية، التي مضى على تأسيسها أكثر من 10 سنوات.وقال السيد فارس، إن الأمانة العامة للتظلمات، تعتبر آلية من آليات حقوق الإنسان الوطنية في مملكة البحرين، تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وتعزيز الثقة في وزارة الداخلية من خلال تلقي الشكاوى والتحقيق فيها ومباشرتها عبر الإجراءات المختلفة الجنائية أو التأديبية.وأوضح في تصريح خاص لوكالة أنباء البحرين "بنا"، على هامش انعقاد مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات، بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها، أن هذه المؤسسة المهمة أثمرت خلال السنة الأولى والنصف من عمرها عن فوزها بجائزة "شايو" لحقوق الإنسان عن منطقة دول مجلس التعاون، والتي تمنح من مفوضية الدول الأوروبية وهي جهة إقليمية مهمة، مؤكدا أن وجود هذه المؤسسة يعتبر مكسبا كبيرا يحسب في رصيد إنجازات مملكة البحرين.وقال السيد فارس إن تطوير مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين، يتم بناء على التوصيات التي تعزز من مستوى الأداء وتزيد من احترام حقوق الإنسان، فوجود الضيوف على مستوى عالمي سيسهم في تبادل الخبرات والأخذ بما انتهت إليه المكاتب، مع الاستفادة من تجاربهم بما يطور مجال حقوق الإنسان ويسهم في ارتقائه.من جانبه أعرب السفير حميد بن علي المعني، رئيس دائرة الشئون العالمية في وزارة الخارجية العمانية، ونائب رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، لـ"بنا"، عن شكره لمملكة البحرين على تنظيم هذا المؤتمر الهام الذي يدل على التقدم الكبير الذي تشهده في مجال احترام حقوق الإنسان، وتعزيز مبادئها، وأكد أهمية إيجاد آلية واضحة للتظلمات التي تعتبر مسعى لكل دول الخليج والدول العربية والإسلامية.ولفت السيد المعني إلى وجود جهود مبذولة مهمة على صعيد الحكومات ومن المجتمع المدني في هذا المجال، وهي شراكة حقيقية تتم بفكر توافقي واحترام مبادئ الإٍسلام، التي تأتي متفقة مع جهود وتوجهات عالمية.بدوره أكد السيد محمد البنعليلو، وسيط المملكة المغربية، لـ"بنا"، أهمية النظر إلى هذا المؤتمر من زوايا متعددة ودلالات مختلفة، أولها ارتباط الطرح بالمجال الحقوقي وبمجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المواطن لدى الإدارة العمومية، أما الزاوية الثانية فتتعلق بحكامة الشق الإداري، ومن هنا تأتي المشاركة في هذا المؤتمر بضيافة كريمة من مملكة البحرين من أجل إعطاء وجه آخر لمجالات حقوق الإنسان من زاوية ولاة المظالم والوسطاء كمؤسسات جديدة تدافع عن حقوق الإنسان.وقال السيد بنعليلو إن وجود أمانة مظالم في مملكة البحرين يعتبر إنجازا كبيرا في حد ذاته في المجال الحقوقي، فمملكة البحرين تقدم إنجازاتها في هذا المجال، وهو تقدم مؤسساتي من الناحية الحقوقية، معربا عن أمله في تقديم المزيد من الجهود على الصعيد العربي من أجل الوصول إلى ما هو أفضل، لأن هذه المؤسسات موجهة للجيل الجديد وتتجه للدفاع عنهم، موضحا أن مستقبل العمل في هذا القطاع مستقبل واعد نتيجة وجود تبادل خبرات وشراكات ستسهم في الدفاع عن الحقوق الإنسان بصفته مجال رحب قابل للتطور المستمر أيضا.من جهتها أعربت السيدة العنود مفرح العتيبي مدير إدارة اللجان التخصصية في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، بدولة الكويت، وعضو أمين سر لجنة الشكاوى والتظلمات لحقوق الإنسان، عن سعادتها بمشاركة الديوان الوطني في هذه الفعالية الهامة، التي تأتي متماشية مع احتفالية الأمانة العامة للتظلمات بمرور 10 سنوات على تأسيسها، مثمنة الدور الفعال في إقامة مثل هذه المؤتمرات والفعاليات التي تسهم في تعزيز أواصر التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بين الدول المشاركة.وأشادت السيدة العتيبي في تصريح لـ"بنا"، بتعيين أول سيدة بمنصب أمين عام الأمانة العامة للتظلمات السيدة غادة حميد حبيب، الأمر الذي يؤكد نجاح وتميز مملكة البحرين في تمكين المرأة البحرينية في كافة المجالات، معربة عن أملها في تحقيق الهدف من إنشاء المؤسسات التي تعمل في القطاعات ذات الصلة بمجال حقوق الإنسان في دول الخليج العربي، والتي تسعى إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين كافة أفراد المجتمع، من خلال بيان المفهوم الصحيح لحقوق وحريات الأفراد والعمل على احترامها.واستعرضت السيدة العتيبي دور اللجنة الدائمة للشكاوى والتظلمات في الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وقالت إنه مشابه لدور الأمانة العامة للتظلمات، إذ تختص ببحث ودراسة الشكاوى والتظلمات وإبداء الرأي القانوني حيالها بالإضافة إلى عمل زيارات دورية مفاجئة للمؤسسات الإصلاحية ومراكز التوقيف.وأعربت السيدة فاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة لـ"بنا"، عن سعادتها بالمشاركة في هذا المؤتمر الهام والرفيع المستوى للأمانة العامة للتظلمات، ضمن وفد الدولة، مؤكدة أن مشاركتها تأتي بمناسبة مرور الذكرى العاشرة لتدشين عمل الأمانة العامة للتظلمات، وتمنت النجاح للمؤتمر والخروج بتوصيات هامة تسهم في تحقيق ما تصبو إليه الدول في مجال تنمية هذه القطاعات، من أجل الإنسان وتعزيز احترام الإنسان.وأكدت السيدة الكعبي اهتمام دول مجلس التعاون الكبير في هذا القطاع، إذ قامت بإنشاء مؤسسات متخصصة في مجال حماية حقوق الإنسان، منها الأمانة العامة للتظلمات والهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وديوان المظالم، مشيرة إلى أن الهدف الذي يجمع العاملين هو تحقيق أعلى المراتب في مجال حقوق الإنسان، فمثل هذا المؤتمر الهام يبين حجم التطلعات وجدية الاهتمام من العاملين فيه.