يُنظم معهد الدراسات القضائية والقانونية بمملكة البحرين ومركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية بجمهورية فرنسا الملتقى العلمي السنوي والمؤتمر السابع للحقوقيين العرب الناطقين باللغة الفرنسية تحت عنوان (تطور التنظيم القانوني للضمانات في القانون المدني الفرنسي)، بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وذلك خلال يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، بمشاركة من المجلس الأعلى للقضاء، والنيابة العامة، وهيئة التشريع والرأي القانوني، ومجلس التنمية الاقتصادية، ومصرف البحرين المركزي، وممثلين عن عدد من البنوك، ومكاتب المحاماة، ومديري المعاهد القضائية الخليجية، والسادة عمداء وأساتذة كليات القانون والمحامين من مختلف دول المنطقة.
ونوه الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى أن إبرام هذا الملتقى العلمي يصب في نطاق جهود المعهد لتعزيز نشاطه العلمي على المستوين الإقليمي والدولي، حيث يسعى المعهد إلى تعزيز دراسات القانون المقارن في الموضوعات التي تعني مملكة البحرين ودول المنطقة، ومنها بطبيعة الحال كل ما يتعلق بتعزيز جودة وكفاءة وتنافسية الأسواق لدعم مختلف صور النشاط الاقتصادي، وخاصة في نطاق تعزيز قدرة الدائنين على ضمان حقوقهم المالية والاقتصادية.
كما أشار لما يمثله عقد هذا الملتقى من تواصل علمي هام مع المؤسسات القانونية العريقة في فرنسا ومختلف دول العالم، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة تصب في دعم مسيرة التطوير القانوني القائم في مملكة البحرين.
وأعلن الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن جميع فعاليات هذا الملتقى الذي سيُعقد بمقر المعهد، ستُتاح بشكل إلكتروني عبر منصة زوم، وذلك عن طريق التسجيل بمسح رمز الباركود المتوفر على حساب المعهد على الانستغرام (jlsi_bh)، فيما سيقتصر الحضور على المدعوين.
وحول موضوع المؤتمر، قال سيادي "إن هذا الملتقى العلمي المتخصص يأتي ليسلط الضوء على أحدث التعديلات على القانون الفرنسي بشأن الإطار القانوني المنظم للضمانات وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك انطلاقًا من أهمية هذا الموضوع، حيث يعد ذلك أحد صور التطور القانوني المهمة، والتي تشمل مختلف أنشطة وصور التمويل والعلاقات التجارية بنمطها وصورها المستحدثة والهادفة إلى نفاذ ميسر إلى التمويل بما ينعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي".
ومن جانبه، قال د.طوني موسى رئيس مركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية بفرنسا وعميد الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض "إن المركز فخور جدًا بتنظيم المؤتمر السابع للحقوقيين العرب الناطقين باللغة الفرنسية أو محبّيها في مملكة البحرين، وهي المرة الأولى الذي يقام مثل هذا المؤتمر في دولة خليجية"، ذاكرًا " أن موضوع البحث سيتركز على التطورات الحديثة في التنظيم القانوني المدني للضمانات في فرنسا والأمل ان يكون هذا البحث مفيداً وملهِماً لكل من يهمه أمر المعاملات المضمونة".
ويستقطب الملتقى نخبة من المتحدثين الرئيسيين، وهم كل من: د.طوني موسى رئيس مركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية بفرنسا وعميد الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية، ود.أوليفييه جوو، أستاذ القانون الخاص وعميد كلية القانون بجامعة جان مولان – ليون ٣ بفرنسا، ود.كريستوف ألبيجيي أستاذ القانون ومدير مركز أبحاث القانون الخاص بكلية القانون بجامعة مونبيلييه بفرنسا، ود.نيكولا بورجا الأستاذ بجامعة جان مولان – ليون ٣ ومدير معهد القانون واقتصاديات الأعمال بفرنسا، ود.سيسيل غرانيه المحاضر في القانون المالي بجامعة جان مولان – ليون ٣ بفرنسا،.
وسيتعرض الملتقى في أربع جلسات جهود التطوير التشريعي الفرنسي في مواجهة تحديات حماية فاعلية الضمان، إلى جانب بيان مدى كفاءة وفاعلية الضمانات الشخصية في النظام القانوني الفرنسي، وكذلك تسليط الضوء على مسار تطور أحكام الضمانات العينية في القانون الفرنسي، بالإضافة إلى مناقشة تحديات تعامل الدائن مع إجراءات اعسار مدينه.
ونوه الدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية إلى أن إبرام هذا الملتقى العلمي يصب في نطاق جهود المعهد لتعزيز نشاطه العلمي على المستوين الإقليمي والدولي، حيث يسعى المعهد إلى تعزيز دراسات القانون المقارن في الموضوعات التي تعني مملكة البحرين ودول المنطقة، ومنها بطبيعة الحال كل ما يتعلق بتعزيز جودة وكفاءة وتنافسية الأسواق لدعم مختلف صور النشاط الاقتصادي، وخاصة في نطاق تعزيز قدرة الدائنين على ضمان حقوقهم المالية والاقتصادية.
كما أشار لما يمثله عقد هذا الملتقى من تواصل علمي هام مع المؤسسات القانونية العريقة في فرنسا ومختلف دول العالم، متمنيًا أن يخرج المؤتمر بتوصيات هامة تصب في دعم مسيرة التطوير القانوني القائم في مملكة البحرين.
وأعلن الدكتور رياض محمد سيادي مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، أن جميع فعاليات هذا الملتقى الذي سيُعقد بمقر المعهد، ستُتاح بشكل إلكتروني عبر منصة زوم، وذلك عن طريق التسجيل بمسح رمز الباركود المتوفر على حساب المعهد على الانستغرام (jlsi_bh)، فيما سيقتصر الحضور على المدعوين.
وحول موضوع المؤتمر، قال سيادي "إن هذا الملتقى العلمي المتخصص يأتي ليسلط الضوء على أحدث التعديلات على القانون الفرنسي بشأن الإطار القانوني المنظم للضمانات وتبادل الخبرات في هذا المجال، وذلك انطلاقًا من أهمية هذا الموضوع، حيث يعد ذلك أحد صور التطور القانوني المهمة، والتي تشمل مختلف أنشطة وصور التمويل والعلاقات التجارية بنمطها وصورها المستحدثة والهادفة إلى نفاذ ميسر إلى التمويل بما ينعكس ايجابا على النشاط الاقتصادي".
ومن جانبه، قال د.طوني موسى رئيس مركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية بفرنسا وعميد الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض "إن المركز فخور جدًا بتنظيم المؤتمر السابع للحقوقيين العرب الناطقين باللغة الفرنسية أو محبّيها في مملكة البحرين، وهي المرة الأولى الذي يقام مثل هذا المؤتمر في دولة خليجية"، ذاكرًا " أن موضوع البحث سيتركز على التطورات الحديثة في التنظيم القانوني المدني للضمانات في فرنسا والأمل ان يكون هذا البحث مفيداً وملهِماً لكل من يهمه أمر المعاملات المضمونة".
ويستقطب الملتقى نخبة من المتحدثين الرئيسيين، وهم كل من: د.طوني موسى رئيس مركز دراسات القانون والعدالة في المجتمعات العربية بفرنسا وعميد الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية، ود.أوليفييه جوو، أستاذ القانون الخاص وعميد كلية القانون بجامعة جان مولان – ليون ٣ بفرنسا، ود.كريستوف ألبيجيي أستاذ القانون ومدير مركز أبحاث القانون الخاص بكلية القانون بجامعة مونبيلييه بفرنسا، ود.نيكولا بورجا الأستاذ بجامعة جان مولان – ليون ٣ ومدير معهد القانون واقتصاديات الأعمال بفرنسا، ود.سيسيل غرانيه المحاضر في القانون المالي بجامعة جان مولان – ليون ٣ بفرنسا،.
وسيتعرض الملتقى في أربع جلسات جهود التطوير التشريعي الفرنسي في مواجهة تحديات حماية فاعلية الضمان، إلى جانب بيان مدى كفاءة وفاعلية الضمانات الشخصية في النظام القانوني الفرنسي، وكذلك تسليط الضوء على مسار تطور أحكام الضمانات العينية في القانون الفرنسي، بالإضافة إلى مناقشة تحديات تعامل الدائن مع إجراءات اعسار مدينه.
