أيمن شكل
قدم مستشار شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية نوار المطوع خلال الجلسة الثانية من أعمال مؤتمر الأمانة العامة للتظلمات، الذي أقيم تحت عنوان «فاعلية أمناء التظلمات ضمن العمل المؤسسي ودورهم في تعزيز احترام حقوق الإنسان» ورقة عمل استعرض فيها مشروع «طريق حقوق الإنسان» في مملكة البحرين، مشيراً إلى أنه يضم 25 جهة من الجهات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وقال إن المشروع يهدف إلى تعريف المواطنين والمقيمين والمعنيين والوفود الرسمية الزائرة بإنجازات مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان ودور الجهات المدرجة على (طريق حقوق الإنسان) في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون، بالإضافة إلى تزويدهم بما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان التابعة لكل جهة.
وأكد أن مملكة البحرين شهدت منذ تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مقاليد الحكم في (العَقدان المُزهران) تحولات مهمة نحو تعزيز المزيد من أطر الديمقراطية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات من خلال بناء منظومة تشريعية وقانونية متكاملة وممارسات فعلية وعملية وإنشاء مؤسسات وهيئات عامة تعمل على تعزيز منظومة حقوق الإنسان، حتى أصبحت البحرين اليوم نموذجًا يحتذى به في التطوير والنماء والإصلاح والحريات.
كما استعرض خلال ورقة العمل دور (أجهزة الرقابة) في مملكة البحرين وتطبيقها للمعايير القانونية والحقوقية على سلوك الشرطة والتفتيش على السجون والإصلاحيات، من خلال إنشاء العديد من المؤسسات الوطنية المستقلة ذات الاختصاص النوعي في مجالات العدالة الجنائية والتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون مثل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأمانة العامة للتظلمات، ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ووحدة التحقيق الخاصة وجميع هذه الجهات مدرجة على (طريق حقوق الإنسان) وحققت نجاحات مشهودة منذ نشأتها وهي تعكس التقدم الذي وصلت إليه مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، والرقابة على سلوك الشرطة والتفتيش على السجون والإصلاحيات.
كما تطرق إلى قرار وزير الداخلية بشأن إصدار مدونة سلوك رجال الشرطة، مؤكداً أن الشرطة البحرينية اليوم لا تعمل في فراغ تشريعي حيث ينظم عملها عدة قوانين تضفي الشرعية على عملها بدءاً من أعلى القوانين وهو الدستور مروراً بقانون الإجراءات الجنائية، وقانون الأمن العام وصولاً إلى مدونة سلوك رجال الشرطة، وبالإضافة إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة والتي صدقت عليها مملكة البحرين، وحرص وزارة الداخلية على أن تصدر هذه المدونة التي تتضمن المبادئ والقيم والأعراف والتقاليد التي يجب أن تحكم سلوكهم فضلاً عن الصفات والقدرات التي يلزم أن يتحلون بها، والدور المميز للأكاديمية الملكية للشرطة في تدريب كافة منتسبي وزارة الداخلية على شرح مدونة سلوك رجال الشرطة.
ونوه بحصول مركز إصلاح وتأهيل النزلاء التابع للإدارة العامة للإصلاح والتأهيل بوزارة الداخلية على اعتماد دولي من الجمعية الإصلاحية الأمريكية بعد تطبيقه لجميع المعايير الدولية المعتمدة من قبل هذه الجمعية المرموقة التي تأسست عام ١٨٧٠م وتُعد أقدم وأعرق الجهات الرقابية التي تُشرف على مراكز احتجاز النزلاء دوليا.
بعده تطرق المطوع إلى ما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان (2022- 2026)، وخاصة المشاريع المتعلقة بالمؤسسات الوطنية المستقلة ذات الاختصاص النوعي في مجالات العدالة الجنائية والتعامل مع أجهزة إنفاذ القانون مشاريع ضمن الخطة الوطنية لحقوق الإنسان من تطوير أداء آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية وبناء القدرات الخاصة بإنفاذ وسيادة القانون والعدالة الإصلاحية وتعزيز وتفعيل الرقابة والتفتيش والمساءلة والمحاسبة، مستعرضا نماذج للمشاريع والجهات الرئيسية والشركاء المنفذين لهذه المشاريع وفق مؤشرات قياس محددة حققت نتائج ملموسة وتركت أثر.
وفي ختام العرض أكد أن مملكة البحرين ستظل دبلوماسيتها دبلوماسية سلام وستبقى عاصمة لحقوق الإنسان ومسيرة التنمية المستدامة.
وأبدى المشاركون في المؤتمر إعجابهم بمشروع (طريق حقوق الإنسان) وما تم إنجازه من مشاريع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان ودور أجهزة الرقابة في مملكة البحرين وتطبيقها للمعايير القانونية والحقوقية على سلوك الشرطة والتفتيش على السجون والإصلاحيات في تنفيذ مشاريعها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان.
