ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وذلك بحضور عدد من الأعضاء مقدمي الاقتراح: إجلال عيسى بوبشيت، الدكتور هاني علي الساعاتي، الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتور محمد علي حسن علي، وممثلين عن وزارة العمل: الدكتور عصام العلوي مدير إدارة تنمية القوى العاملة، والسيد علي خليل محامي أول بالوزارة.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي وزارة العمل الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث إفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة الملاحظات والمرئيات التي قدمتها الوزارة بشأن التدريب المهني الذي يهدف إلى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
وأشادت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس اللجنة، بتعاون السلطة التنفيذية بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص، في حضور اجتماعات اللجنة وإبداء المرئيات والملاحظات حول التشريعات التي يتم مناقشتها في اللجنة، بما يُسهم في صياغة التشريعات ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، والوصول إلى صياغات تضفي صفة المرونة على القوانين في حال دخولها حيز النفاذ.
فيما نظرت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من قبل الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، علي عبد الله العرادي، هالة رمزي فايز، والذي يجيز تقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.
ووضع الاقتراح إطار تشريعي محدد، ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية محددة، وحاصلة على ترخيص بممارسته، بهدف تقديم الرعاية الصحية للحالات التي يسمح بها نظام التطبيب عن بعد، ودعم وتقديم وسائل الوقاية من الأمراض
ونص الاقتراح على "أن تضع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بعد"، كما حدد الاقتراح مسؤولية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقا للقرارات الصادرة بشأنه.
وبحثت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي وزارة العمل الاقتراح بقانون الذي يهدف إلى تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث إفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل.
كما ناقشت اللجنة مع ممثلي الوزارة الملاحظات والمرئيات التي قدمتها الوزارة بشأن التدريب المهني الذي يهدف إلى تعزيز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
وأشادت الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس اللجنة، بتعاون السلطة التنفيذية بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص، في حضور اجتماعات اللجنة وإبداء المرئيات والملاحظات حول التشريعات التي يتم مناقشتها في اللجنة، بما يُسهم في صياغة التشريعات ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، والوصول إلى صياغات تضفي صفة المرونة على القوانين في حال دخولها حيز النفاذ.
فيما نظرت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من قبل الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، علي عبد الله العرادي، هالة رمزي فايز، والذي يجيز تقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.
ووضع الاقتراح إطار تشريعي محدد، ونظام قانوني منضبط للتطبيب عن بعد داخل مملكة البحرين، عن طريق مؤسسات صحية محددة، وحاصلة على ترخيص بممارسته، بهدف تقديم الرعاية الصحية للحالات التي يسمح بها نظام التطبيب عن بعد، ودعم وتقديم وسائل الوقاية من الأمراض
ونص الاقتراح على "أن تضع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية القواعد والنظم والإجراءات الخاصة بممارسة التطبيب عن بعد"، كما حدد الاقتراح مسؤولية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي في حالة مخالفة شروط الترخيص التي توضع وتحدد وفقا للقرارات الصادرة بشأنه.
