عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة، اجتماعها الثالث، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وصرح النائب محسن العسبول بأن اللجنة بدأت اجتماعها بمناقشة بند الإخطارات، حيث تم مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، المرسوم بقانون رقم )17 (لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، وبعد الاطلاع على ردود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ارتأت اللجنة طلب لقاء وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأكد النائب بأن اللجنة اطلعت على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النواب: النائب محسن علي العسبول رئيساً النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبدالحكيم محمد الشنو، النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، النائب جلال كاظم حسن، النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري.
وصرح النائب محسن العسبول بأن اللجنة بدأت اجتماعها بمناقشة بند الإخطارات، حيث تم مناقشة المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات التنمية، والمرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2023 بتعديل المادة (4) من القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة، والمرسوم بقانون رقم (18) لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الاتصالات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2002، المرسوم بقانون رقم )17 (لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (33) لسنة 2006 بشأن الصرف الصحي وصرف المياه السطحية، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية كوريا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، المرافق للمرسوم رقم (61) لسنة 2023، ومشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية تشيلي، المرافق للمرسوم رقم (69) لسنة 2023.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، وبعد الاطلاع على ردود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ارتأت اللجنة طلب لقاء وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
وأكد النائب بأن اللجنة اطلعت على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النواب: النائب محسن علي العسبول رئيساً النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس ، وعضوية كل من : النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبدالحكيم محمد الشنو، النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، النائب جلال كاظم حسن، النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري.
