خلال مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين على هامش اجتماعات الجمعية 147 للاتحاد البرلماني الدولي بـ "أنغولا"
أكد سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي في تيسير العمل، وتزويد صناع القرار في جميع القطاعات بالمعلومات، حيث اتخذت المملكة خطوات متقدمة نحو دراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في مختلف المجالات، وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، المتمثلة في تبنّي التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا، وتمحورت حول "مهارات الإدارة البرلمانية فيما يتعلق بتنظيم واستخدام الذكاء الاصطناعي".
وذكر سعادة المستشار بونجمة أن الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين، وفي إطار حرصهما علي تجويد إمكانياتهما الرقمية، أطلقتا العديد من المبادرات والمشاريع اتساقاً مع الرؤى الملكية السامية، ومنها مشروع المضبطة الإلكترونية الذي ساهم بشكل كبير في تطوير آلية ذكية لإعداد مضابط الجلسات تستند إلى تحويل الصوت إلى نصوص مقروءة ضمن تطبيق يعتمد عملية إعداد المضابط وإخراجها، إضافةً إلى محرك بحث متقدم يمكن أعضاء السلطة التشريعية والمختصين من الاطلاع والاستفادة من كافة مناقشات ومداولات مجلسي الشورى والنواب خلال الفصل التشريعي الحالي والفصول التشريعية السابقة، عبر توفير قاعدة بيانات شاملة مقروءة ومسموعة ومرئية لكافة الجلسات، ومشروع هلا بوت، وهو مشروع يهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية البرلمانية من خلال المحادثة الذكية والتي تعتمد على تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي في التعلم والرد على الاستفسارات المواطنين بطريقة آلية من خلال زيارة موقع مجلس النواب على شبكة الإنترنت.
وفي السياق ذاته، بيّن سعادة الأمين العام لمجلس النواب أن آليات التحول الرقمي التي استندت إليهما الأمانتان العامتان لمجلسي الشورى والنواب حافظت على استمرار العمل البرلماني خلال فترة جائحة كورونا "عن بعد"، بشكل منتظم، ودون انقطاع مما يدل على الاستعداد التام لإدارة العمل في ظل مختلف التحديات، لافتاً إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف تعزيز الخدمات الإلكترونية وتوفير بيئة رقمية آمنة تضمن استمرارية العمل عن بعد.
وجدد سعادة الأمين العام لمجلس النواب تأكيده أن الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب تواصلان بعزم استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بالطرق السليمة، وتعملان على تبني وتطوير هذه التقنيات بما يمكنهما من توفير بيئة تكنولوجية متطورة وآمنة تعزز من قدرة السلطة التشريعية في مملكة البحرين على ممارسة مهامها باستخدام كافة التقنيات الحديثة.
كما أوضح سعادته أن الأجهزة التنفيذية للبرلمانات تستطيع استيعاب وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في برلماناتها، ومجالسها التشريعية؛ بشرط وجود بنية تحتية رقمية وشبكة إنترنت متطورة مما يدعم البرلمانيين في صياغة سياسات تتماشى مع احتياجات وتطلعات ناخبيهم، وتواجه التحديات مهما كانت معقدة.
وأضاف سعادته أن المنظومات التشريعية يجب أن تحاكي التحديثات التكنولوجية سريعة التغير والتطور بما فيها الذكاء الاصطناعي، مع الاخذ بعين الاعتبار مسألة أمن مجتمع المعلومات، وهي إحدى المسؤوليات الرئيسية للبرلمانيين بالتعاون والتوافق مع الحكومات.
أكد سعادة المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب أمين سر اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين تدرك أهمية الذكاء الاصطناعي في تيسير العمل، وتزويد صناع القرار في جميع القطاعات بالمعلومات، حيث اتخذت المملكة خطوات متقدمة نحو دراسة الذكاء الاصطناعي وتطبيقه في مختلف المجالات، وفق رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، المتمثلة في تبنّي التقنيات الحديثة بما فيها الذكاء الاصطناعي.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، الذي عُقد اليوم (الثلاثاء) على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد البرلماني الدولي في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا، وتمحورت حول "مهارات الإدارة البرلمانية فيما يتعلق بتنظيم واستخدام الذكاء الاصطناعي".
وذكر سعادة المستشار بونجمة أن الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب في مملكة البحرين، وفي إطار حرصهما علي تجويد إمكانياتهما الرقمية، أطلقتا العديد من المبادرات والمشاريع اتساقاً مع الرؤى الملكية السامية، ومنها مشروع المضبطة الإلكترونية الذي ساهم بشكل كبير في تطوير آلية ذكية لإعداد مضابط الجلسات تستند إلى تحويل الصوت إلى نصوص مقروءة ضمن تطبيق يعتمد عملية إعداد المضابط وإخراجها، إضافةً إلى محرك بحث متقدم يمكن أعضاء السلطة التشريعية والمختصين من الاطلاع والاستفادة من كافة مناقشات ومداولات مجلسي الشورى والنواب خلال الفصل التشريعي الحالي والفصول التشريعية السابقة، عبر توفير قاعدة بيانات شاملة مقروءة ومسموعة ومرئية لكافة الجلسات، ومشروع هلا بوت، وهو مشروع يهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية البرلمانية من خلال المحادثة الذكية والتي تعتمد على تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي في التعلم والرد على الاستفسارات المواطنين بطريقة آلية من خلال زيارة موقع مجلس النواب على شبكة الإنترنت.
وفي السياق ذاته، بيّن سعادة الأمين العام لمجلس النواب أن آليات التحول الرقمي التي استندت إليهما الأمانتان العامتان لمجلسي الشورى والنواب حافظت على استمرار العمل البرلماني خلال فترة جائحة كورونا "عن بعد"، بشكل منتظم، ودون انقطاع مما يدل على الاستعداد التام لإدارة العمل في ظل مختلف التحديات، لافتاً إلى إطلاق العديد من المبادرات بهدف تعزيز الخدمات الإلكترونية وتوفير بيئة رقمية آمنة تضمن استمرارية العمل عن بعد.
وجدد سعادة الأمين العام لمجلس النواب تأكيده أن الأمانتين العامتين لمجلسي الشورى والنواب تواصلان بعزم استغلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته بالطرق السليمة، وتعملان على تبني وتطوير هذه التقنيات بما يمكنهما من توفير بيئة تكنولوجية متطورة وآمنة تعزز من قدرة السلطة التشريعية في مملكة البحرين على ممارسة مهامها باستخدام كافة التقنيات الحديثة.
كما أوضح سعادته أن الأجهزة التنفيذية للبرلمانات تستطيع استيعاب وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي في برلماناتها، ومجالسها التشريعية؛ بشرط وجود بنية تحتية رقمية وشبكة إنترنت متطورة مما يدعم البرلمانيين في صياغة سياسات تتماشى مع احتياجات وتطلعات ناخبيهم، وتواجه التحديات مهما كانت معقدة.
وأضاف سعادته أن المنظومات التشريعية يجب أن تحاكي التحديثات التكنولوجية سريعة التغير والتطور بما فيها الذكاء الاصطناعي، مع الاخذ بعين الاعتبار مسألة أمن مجتمع المعلومات، وهي إحدى المسؤوليات الرئيسية للبرلمانيين بالتعاون والتوافق مع الحكومات.
