أكدت البحرين على أولوياتها المتمثلة في ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين الأبرياء من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، والإفراج عن جميع الأسرى والرهائن والمحتجزين، وتسهيل تدفقات المساعدات الطبية والغذاء والماء والوقود والكهرباء إلى قطاع غزة بموجب القانون الدولي الإنساني، للتخفيف من هذه الكارثة الإنسانية وتأثيراتها على حياة أكثر من مليوني إنسان فلسطيني، أغلبهم من الأطفال والنساء.جاء ذلك في كلمة البحرين التي ألقاها السفير جمال فارس الرويعي، المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، خلال المناقشة المفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية، والتي عُقدت في نيويورك برئاسة ماورا فييرا، وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية.وأكد السفير أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، وتوجهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لديها التزام راسخ بدفع عملية السلام العادل والشامل والدائم في منطقة الشرق الأوسط، وتغليب الحوار والنهج السلمي في إنهاء الحروب وتسوية النزاعات الإقليمية والدولية كافة، وتوفير فرص الأمان والازدهار لجميع البشر دون تفرقة، وهو ما أكده جلالة الملك المُعظم أمام "قمة القاهرة للسلام"، التي استضافتها جمهورية مصر العربية يوم السبت الماضي.وثمّن المندوب الدائم دعوة أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، في كلمته أمام "قمة القاهرة للسلام" إلى الوقف الفوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية، وضمان وصول المساعدات الإغاثية بشكل مستدام وفوري وبدون عوائق للمدنيين المحاصرين في قطاع غزة، وضرورة الامتثال للقانون الدولي الإنساني، عبر حماية المدنيين والمنشآت المدنية.وجدد دعوة مملكة البحرين إلى التهدئة وضبط النفس واحترام قواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، في تأمين الأحياء السكنية والمنشآت الصحية والتعليمية والاجتماعية ودور العبادة والبنى التحتية، والتوقف عن استهدافها، ورفض أي محاولات هدفها التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني من أرضهم ومساكنهم في قطاع غزة، والامتناع عن أي ممارسات من شأنها اتساع دائرة العنف والحرب الراهنة.وأكد المندوب الدائم موقف مملكة البحرين الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق في الحرية وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، وفقًا للقانون الدولي ومبادرة السلام العربية وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، باعتبارها ضمانة حقيقية للتعايش بين الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي جنبًا إلى جنب في أمان وسلام ووئام.كما حث السفير مجلس الأمن على تحمل مسؤولياته التاريخية في تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة المعتمدة بتوفير الحماية الدولية للمدنيين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس، ووقف الإجراءات التي تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين ومصادرة الأراضي وإقامة المستوطنات غير الشرعية، وتيسير عمل المنظمات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، وإحياء مفاوضات عملية السلام، بما يفضي إلى حل الدولتين، باعتباره خيارًا استراتيجيًا لتحقيق السلام العادل والشامل وضمان حقوق شعوب المنطقة كافة في الأمن والسلم والرخاء والكرامة الإنسانية.