شاركت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت على مدى يومي (الأربعاء) و(الخميس) ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 147 للاتحاد في مدينة لواندا بجمهورية أنغولا.
ومثّل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماعات جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب حسن إبراهيم حسن، والنائب منير إبراهيم سرور، والنائب مريم الظاعن.
وخلال مداخلة له في الاجتماعات، أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين ماضية بعزم في رسم وتنفيذ الخطط والمبادرات التنموية الطموحة من أجل تحقيق التزاماتها البيئية والمناخية الرامية للوصول إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2035م، وزيادة مساحة أشجار القرم أربع مرات مقارنة بالمساحة الحالية، ومضاعفة أعداد التشجير والمسطحات الخضراء، ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة واستهداف الحياد الصفري في عام 2060م.
وأشار حسن إلى أن مملكة البحرين تدعم الحوار بين دول العالم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بأمن واستقرار الاقتصاد العالمي، من أجل ضمان استمرارية توفير الطاقة لجميع دول العالم بأسعار تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد العالمي، ودعم الاستثمار في التطوير والتنمية الحضرية بالتوازي مع دعم البحوث العلمية واستخدام التقنيات الحديثة للانتقال إلى الطاقة المتجددة والوصول إلى الحياد الصفري.
ورأى حسن بأنَّ دور الأمم المتحدة مطلوب أكثر من أي وقت مضى وبأسرع وتيرة ممكنة لتشجيع الجميع على التعاون ووضع أهداف طموحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الارتفاع المطرد لدرجة الحرارة العالمية.
وفي مداخلة أخرى، أوضح النائب منير إبراهيم سرور، أنَّ مملكة البحرين وضعت مشروعًا استراتيجيًا للإنتاج الوطني، للغذاء يشمل مصادر الغذاء المتنوعة، وتعتزم طرح مشروع "المركز العربي للأمن الغذائي" على أجندة القمة الأممية للنظم الغذائية، بحيث يقوم بدور أساسي في دعم مبادرات سهولة تدفق الغذاء بين الدول العربية، بما يسهم بشكل كبير في خفض أسعار الغذاء وتعزيز الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وذكر سرور أنَّ مملكة البحرين ماضية بمجموعة من الخطوات الرائدة في تدشين استراتيجية الأمن الغذائي (2020 – 2030م) من أجل تحقيق الغايات الإستراتيجية الرامية لتشجيع النظم المبتكرة، التي تنهض بنوعية الإنتاج وكميته، وتضمن الاستدامة للأغذية المنتجة، والحد من هدر الغذاء وضمان الأمن الغذائي.
وأكد سرور أنَّ السلطة التشريعية بمملكة البحرين تضطلع بدورٍ كبيرٍ يساند الدور الحكومي والدولي، من خلال سن التشريعات وتطوير القوانين الحالية، وتفعيل الأدوات الرقابية بكافة وسائلها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية والقطاع الزراعي، وتعزيز الخطوات التي من شأنها الارتقاء بالإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
وناقش المشاركون في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة موضوع "الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف"، إلى جانب موضوع الأمن الغذائي العالمي.
كما اطلع المشاركون في الاجتماع على الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة 28 لمؤتمر الأطراف) المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة.
{{ article.visit_count }}
ومثّل الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في الاجتماعات جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، والنائب حسن إبراهيم حسن، والنائب منير إبراهيم سرور، والنائب مريم الظاعن.
وخلال مداخلة له في الاجتماعات، أكد النائب حسن إبراهيم حسن أن مملكة البحرين ماضية بعزم في رسم وتنفيذ الخطط والمبادرات التنموية الطموحة من أجل تحقيق التزاماتها البيئية والمناخية الرامية للوصول إلى خفض الانبعاثات بنسبة 30 في المئة بحلول عام 2035م، وزيادة مساحة أشجار القرم أربع مرات مقارنة بالمساحة الحالية، ومضاعفة أعداد التشجير والمسطحات الخضراء، ومضاعفة أهداف الطاقة المتجددة واستهداف الحياد الصفري في عام 2060م.
وأشار حسن إلى أن مملكة البحرين تدعم الحوار بين دول العالم لمناقشة الموضوعات المتعلقة بأمن واستقرار الاقتصاد العالمي، من أجل ضمان استمرارية توفير الطاقة لجميع دول العالم بأسعار تنافسية تسهم في نمو الاقتصاد العالمي، ودعم الاستثمار في التطوير والتنمية الحضرية بالتوازي مع دعم البحوث العلمية واستخدام التقنيات الحديثة للانتقال إلى الطاقة المتجددة والوصول إلى الحياد الصفري.
ورأى حسن بأنَّ دور الأمم المتحدة مطلوب أكثر من أي وقت مضى وبأسرع وتيرة ممكنة لتشجيع الجميع على التعاون ووضع أهداف طموحة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الارتفاع المطرد لدرجة الحرارة العالمية.
وفي مداخلة أخرى، أوضح النائب منير إبراهيم سرور، أنَّ مملكة البحرين وضعت مشروعًا استراتيجيًا للإنتاج الوطني، للغذاء يشمل مصادر الغذاء المتنوعة، وتعتزم طرح مشروع "المركز العربي للأمن الغذائي" على أجندة القمة الأممية للنظم الغذائية، بحيث يقوم بدور أساسي في دعم مبادرات سهولة تدفق الغذاء بين الدول العربية، بما يسهم بشكل كبير في خفض أسعار الغذاء وتعزيز الأمن الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
وذكر سرور أنَّ مملكة البحرين ماضية بمجموعة من الخطوات الرائدة في تدشين استراتيجية الأمن الغذائي (2020 – 2030م) من أجل تحقيق الغايات الإستراتيجية الرامية لتشجيع النظم المبتكرة، التي تنهض بنوعية الإنتاج وكميته، وتضمن الاستدامة للأغذية المنتجة، والحد من هدر الغذاء وضمان الأمن الغذائي.
وأكد سرور أنَّ السلطة التشريعية بمملكة البحرين تضطلع بدورٍ كبيرٍ يساند الدور الحكومي والدولي، من خلال سن التشريعات وتطوير القوانين الحالية، وتفعيل الأدوات الرقابية بكافة وسائلها، بما يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الغذاء والاستزراع السمكي والثروة البحرية والقطاع الزراعي، وتعزيز الخطوات التي من شأنها الارتقاء بالإنتاج المحلي وتحقيق الأمن الغذائي.
وناقش المشاركون في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة موضوع "الشراكات من أجل العمل المناخي: تعزيز الوصول إلى طاقة صديقة للبيئة بتكلفة ميسورة، وضمان الابتكار، والمسؤولية، والإنصاف"، إلى جانب موضوع الأمن الغذائي العالمي.
كما اطلع المشاركون في الاجتماع على الأعمال التحضيرية للاجتماع البرلماني في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (الدورة 28 لمؤتمر الأطراف) المقرر عقده في دولة الإمارات العربية المتحدة.
