حسن الستري
أقرت لجنة الخدمات الشورية جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام الدلال، جمال فخرو، صادق آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني الساعاتي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافراً لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعاً بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية. وطبقا للجنة، فإن الاقتراح بقانون يساهم في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يساهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج التي تنفذها ومقدار تأثيرها في المجتمع.
وأكدت اللجنة أن تنظيم حق الجمعيات الأهلية في الاستثمار وتنمية مواردها المالية يعزز من حريتها واستقلالها عن طريق الاعتماد على موارد مالية ذاتية تشجعها على الابتعاد عن الموارد التقليدية المتمثلة في الحصول على التبرعات والصدقات التي تتسم بعدم الاستقرار وصعوبة تحديد وتوقع مقدارها وتوقيت الحصول عليها، والانتقال إلى مرحلة أكثر استدامة ترتكز على الاستثمارات الآمنة المضمونة.
أقرت لجنة الخدمات الشورية جواز نظر الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام الدلال، جمال فخرو، صادق آل رحمة، الدكتور محمد علي حسن، الدكتور هاني الساعاتي.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى جواز استثمار الجمعيات لما قد يكون متوافراً لديها من فائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية، وبما يكفل لها تحقيق عائد مالي لتحقيق أغراضها على النحو الأمثل بهدف معالجة ما يشوب التشريع القائم من حظر مطلق على الجمعيات من الدخول في مضاربات مالية، مانعاً بذلك هذه الجمعيات من التعامل في أدوات استثمارية ذات المخاطر العالية. وطبقا للجنة، فإن الاقتراح بقانون يساهم في دعم الجهود لتطوير الجمعيات الأهلية في مملكة البحرين، وضمان استمراريتها، وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجهها من خلال تنويع مصادر دخلها وتعزيز قدرتها على تحقيق الاستدامة والاستقرار المالي، بما يساهم في تحقيق أهدافها وتقديم أفضل الخدمات لأكبر شريحة ممكنة من المستفيدين، فضلاً عن تشجيع الجمعيات على زيادة عدد الأنشطة والبرامج التي تنفذها ومقدار تأثيرها في المجتمع.
وأكدت اللجنة أن تنظيم حق الجمعيات الأهلية في الاستثمار وتنمية مواردها المالية يعزز من حريتها واستقلالها عن طريق الاعتماد على موارد مالية ذاتية تشجعها على الابتعاد عن الموارد التقليدية المتمثلة في الحصول على التبرعات والصدقات التي تتسم بعدم الاستقرار وصعوبة تحديد وتوقع مقدارها وتوقيت الحصول عليها، والانتقال إلى مرحلة أكثر استدامة ترتكز على الاستثمارات الآمنة المضمونة.
