واصلت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (16 مكررًا) إلى القانون رقم (17) لسنة 2007 بشأن التدريب المهني، وذلك بحضور جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، وعدد من أصحاب السعادة الأعضاء مقدمي الاقتراح: صادق عيد آل رحمة، والدكتور هاني الساعاتي.
واستعرض الأعضاء مقدمي الاقتراح مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الاقتراح بقانون المتعلق بالتدريب المهني، فيما بحثت اللجنة مرئيات وملاحظات النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والتي تضمنت بعض تفاصيل الاقتراح المتعلقة بانخراط الخريج الجامعي في سوق العمل وتعرفه على أصول وثقافة العمل عن طريق التدريب، والذي سيؤدي إلى زيادة الخبرة لدى الخريج الجامعي وتمكينه من العمل، وتعزز لديه ثقافة الانتماء للمؤسسات التدريبية.
كما تباحثت اللجنة مع مقدمي الاقتراح الهدف من هذا التشريع الذي سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث إفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل.
وناقشت اللجنة أبعاد الاقتراح الذي سيعزز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة، بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
فيما نظرت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من قبل الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، علي عبد الله العرادي، هالة رمزي فايز، والذي يجيز تقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.
وتباحثت اللجنة الإطار التشريعي المحدد الذي وضعه الاقتراح، والنظام القانوني المنضبط للتطبيب عن بعد داخل مملكة البحرين، وذلك عن طريق مؤسسات صحية محددة، وحاصلة على ترخيص بممارسته، بهدف تقديم الرعاية الصحية للحالات التي يسمح بها نظام التطبيب عن بعد، ودعم وتقديم وسائل الوقاية من الأمراض.
واطلعت اللجنة على دراسة مقارنة لبعض التشريعات المماثلة للاقتراح وذلك للاستفادة من صياغاتها، ومن ثم قررت دعوة الجهات المعنية لمناقشة الاقتراح للاستئناس بمرئياتها، وبحث الأخذ بملاحظاتها بما يسهم في الوصول إلى صياغات قانونية مناسبة.
واستعرض الأعضاء مقدمي الاقتراح مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن الاقتراح بقانون المتعلق بالتدريب المهني، فيما بحثت اللجنة مرئيات وملاحظات النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، والتي تضمنت بعض تفاصيل الاقتراح المتعلقة بانخراط الخريج الجامعي في سوق العمل وتعرفه على أصول وثقافة العمل عن طريق التدريب، والذي سيؤدي إلى زيادة الخبرة لدى الخريج الجامعي وتمكينه من العمل، وتعزز لديه ثقافة الانتماء للمؤسسات التدريبية.
كما تباحثت اللجنة مع مقدمي الاقتراح الهدف من هذا التشريع الذي سيحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، من حيث إفساح الطريق أمام الخريجين الجامعيين البحرينيين الجدد، لبداية حياتهم العملية مبكرًا، بتلقي تدريب عملي في شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها 50 عاملا على الأقل.
وناقشت اللجنة أبعاد الاقتراح الذي سيعزز وعي الخريجين الجامعيين الوافدين على سوق العمل بأهمية العمل في القطاع الخاص، باعتباره القطاع الأكثر قدرة على التشغيل، ودعم مجالات تدخل وزارة العمل في إطار السياسة التشريعية إلى تعزيز توظيف الخريجين والتحكم في معدلات البطالة، بتكليفها بمقتضى الاقتراح بقانون الماثل بالإشراف على عملية تدريب أصحاب الأعمال للخريجين في مختلف مناحيها.
فيما نظرت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والمقدم من قبل الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبد الله الفاضل، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، علي عبد الله العرادي، هالة رمزي فايز، والذي يجيز تقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.
وتباحثت اللجنة الإطار التشريعي المحدد الذي وضعه الاقتراح، والنظام القانوني المنضبط للتطبيب عن بعد داخل مملكة البحرين، وذلك عن طريق مؤسسات صحية محددة، وحاصلة على ترخيص بممارسته، بهدف تقديم الرعاية الصحية للحالات التي يسمح بها نظام التطبيب عن بعد، ودعم وتقديم وسائل الوقاية من الأمراض.
واطلعت اللجنة على دراسة مقارنة لبعض التشريعات المماثلة للاقتراح وذلك للاستفادة من صياغاتها، ومن ثم قررت دعوة الجهات المعنية لمناقشة الاقتراح للاستئناس بمرئياتها، وبحث الأخذ بملاحظاتها بما يسهم في الوصول إلى صياغات قانونية مناسبة.
