عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب محسن علي العسبول رئيس اللجنة، اجتماعها الرابع، في دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس، صباح اليوم الاثنين، وبحضور النواب أعضاء اللجنة.
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة بند الإخطارات، حيث تم مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية)، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب)، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، وبعد الاطلاع على ردود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
وأكد النائب بأن اللجنة اطلعت على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المقدم بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على مشروع بقانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النواب: النائب محسن علي العسبول رئيساً، النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس، وعضوية كل من: النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبدالحكيم محمد الشنو، النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، النائب جلال كاظم حسن، النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري.
وبدأت اللجنة اجتماعها بمناقشة بند الإخطارات، حيث تم مناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006 بإنشاء صندوق العمل (المعد بناءً على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 بشأن حقوق المسنين (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب الموقر)، ومشروع قانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية (المعد بناء على الاقتراح بقانون بشأن ضريبة التحويلات المالية الخارجية)، والاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن ضريبة التحويلات النقدية الخارجية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين (بصيغتهما المدمجة الموحدة المقدمين من مجلس النواب)، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية لعام 1965، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2023، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (4) من قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2002، والاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (7) مكرراً إلى قانون الأجانب (الهجرة والإقامة) لسنة 1965.
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (39) لسنة 2009 بشأن استملاك العقارات للمنفعة العامة، المرافق للمرسوم رقم (72) لسنة 2016، وبعد الاطلاع على ردود وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ارتأت اللجنة تأجيل المشروع لمزيد من الدراسة.
وأكد النائب بأن اللجنة اطلعت على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (21 مكرراً) إلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 (المقدم بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر)، وبعد المناقشة قررت اللجنة الموافقة على مشروع بقانون ورفعه إلى هيئة مكتب المجلس.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس تتشكل من النواب: النائب محسن علي العسبول رئيساً، النائب محمود ميرزا فردان نائباً للرئيس، وعضوية كل من: النائب نجيب حمد الكواري، النائب عبدالحكيم محمد الشنو، النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، النائب جلال كاظم حسن، النائب الدكتور علي ماجد النعيمي، النائب علي صقر الدوسري.
