ياسمينا صلاح
«بلدي المحرق» يطالب بتعديلات على نظام المراسلات
مديرية المحرق تستعرض الآليات المقترحة للتعامل مع المباني المهجورة
أكد الوكيل المساعد للموارد والمعلومات بوزارة شؤون البلديات والزراعة محمد بوحسان أن نظام المراسلات الجديد يواكب التطور التقني في مملكة البحرين، وأن النظام السابق عُدِّل بإضافة خصائص جديدة؛ لأن التقنيات القديمة لا تواكب استخدامات التقنية الحالية، لافتاً إلى أن الاستفسارات التي وردت إلى المجلس تخاطب الأقسام المعنية بها، والفوارق بين النظامين هي زيادة خصائص جديدة.
وقال الوكيل المساعد: إننا على استعداد لعمل ورش وتدريب الموظفين، وكذلك الربط بين نظام الأرشيف القديم والجديد حتى يكون هناك قدرة على الوصول إلى المراسلات القديمة، ونتمنى أن يكون هناك تعاون مثمر مع المجلس لصالح عمل المواطنين.
بينما أكد نائب رئيس مجلس بلدي المحرق صالح بوهزاع أنه لم يتم تدريب الموظفين بدرجة كافية على استخدام نظام المراسلات الجديد، وقال: نحن نسعى دائماً لخدمة الوطن والمواطن.
بينما نوه عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السادسة فاضل العود إلى أن الإجابات عن استفسارات المجلس لم تكن كافية؛ لأن نظام المراسلات الجديد به العديد من المشاكل والعوائق التي يأمل المجلس أن يتم حلها في أسرع وقت، لافتاً إلى أن العمل البلدي قائم على هذا النظام لأنه عمل تراكمي ولا يمكن الوصول إلى الرسائل القديمة فيه، وبين أنه منذ 7 أشهر لم يتم اتخاذ أي إجراء حتى الآن، قائلاً: «محافظة المحرق غير».
كما أوضح عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة السابعة أحمد المقهوي أن هناك مشاكل عدة حول النظام ودعا إلى إعادة النظر فيها وحلها، وأضاف: كذلك لدينا العديد من الاستفسارات بحاجة إلى رد عليها، ونحن نعمل للوطن والمواطن، وخاصة أن محافظة المحرق مختلفة عن المحافظات الأخرى.
وفي عرض قدمه النقيب يوسف سيادي من مديرية شرطة المحرق، أوضح أن الآلية المقترحة للإجراءات حيال المباني الآيلة للسقوط والمباني المهجورة المعروفة المالك، تكون بإعداد محاضر ضبط مأموري الضبط القضائي على مختلف الاختصاصات، تبين فيها نوع الحظر الواقع ونوع المخالفة المرتكبة والإجراءات المتخذة بخصوص المخالفة مع بيان تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة بخصوص هذه المخالفة، وإعداد تقارير فنية ذات اختصاص تبين فيها مدى خطورة المخالفة على الصالح العام، يتم من خلال مديرية شرطة محافظة المحرق بمخاطبة النيابة العامة بشأن المخالفة مع إرفاق ما سبق ذكره وطلب استصدار أمر قضائي بشأن المخالفة.
وأضاف: كذلك من ضمن الآليات استصدار قرار من النيابة العامة بشأن فتح أبواب مسكن والقضاء على القوارض فيه، ويتم إثبات فتح العقار بحضور مأموري الضبط القضائي سالفي الذكر، ويكون فتح العقار للغرض المحدد له فقط، ويتم مباشرة الإجراءات بشكل مباشر مع الإثبات، وتباشر مديرية شرطة محافظة المحرق الإجراءات بخصوص ما يظهر عرضا ويعد جريمة ويتم إغلاق العقار مباشرة وإحكام غلقه بعد الانتهاء من الإجراءات بشكل مباشر، في حال عدم التوصل إلى مالك العقار أو عدم تعاونه مع الجهة المختصة، حيث يتم استصدار قرار قضائي من النيابة العامة أو جهة الاختصاص القضائي.
أما بخصوص الآلية المقترحة للمباني غير المعروفة للمالك، فذكر سيادي أن الآلية المقترحة هي فتح واقعة بلاغ بالنظام الجنائي الموحد، ثم الكشف والمعاينة للموقع، وطلب استلام التقارير الفنية بخصوص العقار، والتواصل مع الجهات ذات العلاقة لاستخراج بيانات المالك والتواصل معه، ويتم الاستعانة بالنظام الجنائي الموحد «نجم» لاستخراج البيانات حيث إنه يحتوي على بيانات ملاك العقارات في قاعدة البيانات وسجلات الجهاز المركزي للمعلومات وهيئة الكهرباء والماء، ثم استدعاء المالك مع أخذ التعهد بمراجعة القسم المعني بالبلدية، وإحالة البلاغ إلى النيابة العامة.
