د. أحمد: تسكين جميع برامج الكلية على الإطار الوطني للمؤهلات قريباً
أعلن عميد كلية الحقوق في جامعة البحرين الدكتور صلاح محمد أحمد، عزم الكلية طرح برنامج بكالوريوس الحقوق باللغة الإنجليزية مطلع العام الأكاديمي القادم، وذلك في إطار الخطة الشاملة لطرح برامج جديدة في الكلية وتطوير البرامج القائمة.
ونوه د. أحمد إلى أن الكلية - التي حصلت على الثقة الكاملة من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب - تسعى نحو تسكين برامجها خلال الفترة القادمة على الإطار الوطني للمؤهلات. وقال: "إن الكلية حريصة على مواكبة متطلبات سوق العمل، حيث أولت بالغ اهتمامها بالمخرجات التعليمية، على نحو يمكن خريجي الكلية من الانخراط والاندماج في سوق العمل بسهولة". مشيراً إلى أن كلية الحقوق تقوم بتطوير برامجها الدراسية، ومناهجها، ومقرراتها بصورة دورية - كل خمس سنوات - وذلك لمواكبة مختلف التطورات، إلى جانب استحداث برامج جديدة، على مستوى المرحلة الجامعية الأولى، ومستوى الدراسات العليا، وذلك تلبية لاحتياجات سوق العمل الآنية والمستقبلية.
وحازت جميع برامج الكلية على الثقة الكاملة من قبل هيئة جودة التعليم والتدريب، في إطار المراجعة الخمسية الدورية لبرامج الكلية في العام 2021م، حيث إن جميع برامج الكلية تفي بمتطلبات الاعتماد الأكاديمي.
ولفت إلى "اعتناء الكلية الكبير بالبحث والنشر العلمي، لأهميتهما ودورهما البارز في خدمة المجتمع"، مشيراً إلى تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية والبحثية، التي تناقش العديد من الأوراق والأبحاث العلمية ومن أبرزها: مؤتمر الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين، وندوة يوم التحكيم، وغيرهما من الفعاليات العلمية.
وأشار عميد الكلية إلى تطوير برنامج بكالوريوس الحقوق، وتحديث مقرراته الدراسية ومحتوياته، ورفده بمقررات مستحدثة، على نحو يعالج مختلف الجوانب القانونية، بما يواكب إفرازات الثورة التكنولوجية، وثورة الذكاء الاصطناعي، وغيرها من التطورات، لافتاً إلى خطة تطوير برنامج الدبلوم المشارك، الذي طرحته الكلية مؤخراً.
وأوضح بأن الكلية قد طرحت هذا العام برنامج الماجستير في القانون والإدارة الرياضية، على مستوى الدراسات العليا، وقال: "هو برنامج واعد، يلبي حاجة الأنشطة الرياضية، والاستثمار في مختلف المجالات الرياضية، ويرفد سوق العمل بالكوادر القانونية المتخصصة في مجال عقود الاحتراف الرياضي، وتسوية المنازعات الرياضية وحلها، من خلال التحكيم، أو المحاكم الرياضية".
وأفاد بأن طرح برنامج الماجستير في القانون والإدارة الرياضية، يأتي في سياق حرص مملكة البحرين على توفير البيئة التشريعية المحفزة للاستثمار الرياضي، ومن مؤشرات ذلك صدور القانون رقم (8) لسنة 2021م بشأن الاحتراف الرياضي، وسط اهتمام عالمي متزايد بالاستثمار في المجالات الرياضية.
وأكد عميد كلية الحقوق بأن الكلية تركز خلال العام الجامعي الجديد على تحديث برامجها الدراسية القائمة، واستكمال طرح برامج جديدة، والعمل على توطيد أواصر التعاون والشراكة مع المؤسسات العلمية المتميزة، الإقليمية منها والعالمية، على نحو يسهم في تحقيق أهدافها وتميُّز مخرجاتها.
