أكثر من 1.5 مليون طن مخلفات غير خطرة في 2022
سماهر سيف اليزل
كشفت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن حجم المخلفات غير الخطرة في مملكة البحرين بلغ 1,532,585 طناً في 2022، وكانت نسبة مخلفات البلاستيك تعادل 17% أي ما يساوي 258614 طناً، بينما بلغت نسبة مخلفات الطعام 24% أي 362712 طناً، بينما بلغت المخلفات الخضراء 9% 143546 طناً.
واستعرضت وزارة شؤون البلديات والزراعة خلال اجتماع المجلس البلدي الخامس لدور الانعقاد الثاني أهم مشاريع التدوير المتضمنة في عقد النظافة الجديد، مبينة اعتماد النظام الأساسي لنظام إعادة التدوير الناجح على نظام جمع مخلفات منفصل وقوي، وعلى بنية تحتية مناسبة للتعامل مع إعادة التدوير، ويشمل التدوير كلاً من الورق، والكرتون، والبلاستك، والمعادن، والزجاج، وغيرها.
وبيّنت الوزارة أن الخيارات المطروحة لتنفيذ مشروع إعادة التدوير تشمل إنشاء 300 موقع من قبل شركتي النظافة لتجميع المخلفات القابلة للتدوير، لتحقيق تدوير 20000 طن سنوياً، وخطة عمل مع شركات إعادة التدوير المحلية باستخدام نظام قائم على تطبيق إلكتروني، حيث يمكن للأشخاص الذين يرغبون في إعادة التدوير الاشتراك في الخدمة.
بالإضافة إلى دعم وتشجيع شركات إعادة التدوير المحلية للمشاركة في جمع وفرز النفايات المعاد تدويرها.
{{ article.visit_count }}
سماهر سيف اليزل
كشفت وزارة شؤون البلديات والزراعة أن حجم المخلفات غير الخطرة في مملكة البحرين بلغ 1,532,585 طناً في 2022، وكانت نسبة مخلفات البلاستيك تعادل 17% أي ما يساوي 258614 طناً، بينما بلغت نسبة مخلفات الطعام 24% أي 362712 طناً، بينما بلغت المخلفات الخضراء 9% 143546 طناً.
واستعرضت وزارة شؤون البلديات والزراعة خلال اجتماع المجلس البلدي الخامس لدور الانعقاد الثاني أهم مشاريع التدوير المتضمنة في عقد النظافة الجديد، مبينة اعتماد النظام الأساسي لنظام إعادة التدوير الناجح على نظام جمع مخلفات منفصل وقوي، وعلى بنية تحتية مناسبة للتعامل مع إعادة التدوير، ويشمل التدوير كلاً من الورق، والكرتون، والبلاستك، والمعادن، والزجاج، وغيرها.
وبيّنت الوزارة أن الخيارات المطروحة لتنفيذ مشروع إعادة التدوير تشمل إنشاء 300 موقع من قبل شركتي النظافة لتجميع المخلفات القابلة للتدوير، لتحقيق تدوير 20000 طن سنوياً، وخطة عمل مع شركات إعادة التدوير المحلية باستخدام نظام قائم على تطبيق إلكتروني، حيث يمكن للأشخاص الذين يرغبون في إعادة التدوير الاشتراك في الخدمة.
بالإضافة إلى دعم وتشجيع شركات إعادة التدوير المحلية للمشاركة في جمع وفرز النفايات المعاد تدويرها.
