صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة قد أصدرت حكماً بإدانة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة سنتان مع النفاذ، كما أمرت بمصادرة الأجهزة والمحررات المضبوطة وإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لإدارتهم شركة احتيالية تدعو الجمهور للاستثمار باستخدام منصة وهمية. وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بما كشفت عنه تحريات الشرطة من قيام المتهمين بتأسيس شركة اتخذت لها مقراً بمملكة البحرين بزعم مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وأطلقت محافظ إلكترونية وهمية لدعوة الغير لإيداع أموالهم، وقد تمكنت من الاستيلاء على أموال الأفراد، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ فاستمعت إلى أقوال المجني عليهم، وشهود الواقعة، وأصدرت أمراً بتفتيش مقر الشركة وضبط الأجهزة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم حيث تم استجوابه وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، حيث انتهت إلى إحالته محبوساً والمتهمين الهاربين للمحاكمة الجنائية، وقد أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. هذا وتشدد النيابة العامة على عدم التعامل إلا مع الشركات المرخص لها بتلقي الأموال واستثمارها وفق ضوابط رقابية تكفل مشروعية تداول الأموال وضمان أمثل لاستثمارها، وتؤكد على تصديها بكل حزم لكافة الأعمال الاحتيالية التي تنال من المكتسبات الخاصة والعامة.
{{ article.article_title }}
صرحت نائب رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة قد أصدرت حكماً بإدانة ثلاثة متهمين بالحبس لمدة سنتان مع النفاذ، كما أمرت بمصادرة الأجهزة والمحررات المضبوطة وإبعادهم نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، لإدارتهم شركة احتيالية تدعو الجمهور للاستثمار باستخدام منصة وهمية. وكانت النيابة قد تلقت بلاغاً من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بما كشفت عنه تحريات الشرطة من قيام المتهمين بتأسيس شركة اتخذت لها مقراً بمملكة البحرين بزعم مزاولة الأنشطة الاستثمارية، وأطلقت محافظ إلكترونية وهمية لدعوة الغير لإيداع أموالهم، وقد تمكنت من الاستيلاء على أموال الأفراد، وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ فاستمعت إلى أقوال المجني عليهم، وشهود الواقعة، وأصدرت أمراً بتفتيش مقر الشركة وضبط الأجهزة، كما أمرت بضبط وإحضار المتهم حيث تم استجوابه وحبسه احتياطياً على ذمة القضية، حيث انتهت إلى إحالته محبوساً والمتهمين الهاربين للمحاكمة الجنائية، وقد أصدرت المحكمة حكمها المتقدم. هذا وتشدد النيابة العامة على عدم التعامل إلا مع الشركات المرخص لها بتلقي الأموال واستثمارها وفق ضوابط رقابية تكفل مشروعية تداول الأموال وضمان أمثل لاستثمارها، وتؤكد على تصديها بكل حزم لكافة الأعمال الاحتيالية التي تنال من المكتسبات الخاصة والعامة.
{{ article.article_title }}
