حسن الستري
أكدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في البحرين أن بعض الجهات امتنعت عن الرد على بعض الأسئلة العامة والجوهرية البالغ عددها 17 مقترحاً وتم رفعها إلى مجلس النواب، والتي ترى اللجنة معه أنها حجبت عنها بعض المعلومات، ولم تقدم يد العون للجنة التحقيق لتسهيل مهمتها.
وقدمت اللجنة عدة مقترحات، جاءت على النحو الآتي:
1- تحقيق الهدف الرئيس والأساس الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في العديد من الخطابات السامية بضرورة تحقيق "الاكتفاء الذاتي" من السلع والمواد الغذائية من خلال زيادة الإنتاج المحلي واستدامته، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ولا سيما أن حجم الاستيراد بلغ 90% مقابل الإنتاج المحلي الذي بلغ 10% فقط، وهو ما يعد تحدياً خطيراً لملف الأمن الغذائي يجب مواجهته، من خلال المقترحات الآتية:
أ) العمل على تعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي للسلع والمواد الغذائية من خلال دعم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، وإعداد وإقرار الإستراتيجيات المناسبة ولا سيما سرعة تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 من خطط وتوصيات.
ب) تحديث وتعزيز البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالقطاعات الزراعية، والحيوانية، والداجنة والسمكية.
ج) دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية للمستثمرين البحرينيين في كافة المجالات المتصلة بالأمن الغذائي.
د) العمل على حماية الأراضي الزراعية والمناطق الخضراء، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، واستخدام أحدث النظم الزراعية مثل الزراعة بدون تربة، وبأقل كمية من مياه الري وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادتها.
هـ) العمل على إدراج البيانات الزراعية في منصة الحكومة الإلكترونية ولوحة المعلومات مع ضرورة العمل على تحديثها بشكل مستمر.
و) العمل على زيادة عدد العاملين في مجالات الأمن الغذائي مع توفير التدريب والتأهيل المناسب لهؤلاء العاملين.
ز) دعم الشركات والمصانع العاملة في مجال إنتاج المواد الغذائية بمملكة البحرين بكافة الوسائل بما يترتب عليه زيادة إنتاجها وتحسين جودتها، ويجعل المنتج البحريني "بشعار صنع في البحرين" هو الخيار الأول للمستهلك، ومنافساً للمنتجات الأجنبية.
ح) دعم العاملين البحرينيين في الشركات والمصانع البحرينية العاملة في مجال الأمن الغذائي والعمل على بحرنة الوظائف بها.
ط) تشجيع تأسيس شركات وطنية لتوزيع وتعبئة وتسويق المنتجات الزراعية المحلية.
ي) تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع استثمارية تعزز الأمن الغذائي، مع ضرورة توفير التسهيلات والحوافز لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية من خلال زيادة الناتج المحلي.
ك) رفع كفاءة الاستخدام للمواد والسلع الغذائية بكافة أنواعها للحد من فقد وهدر الأغذية سواء في مرحلة التصنيع أو في مرحلة الاستهلاك، وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
ل) تخصيص أراضٍ جديدة لإنشاء مشاريع استثمارية في كافة المجالات (الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية)، ودعم رسوم الماء والكهرباء والإيجارات لهذه المشروعات، إعمالاً لما نصت عليه المادة (9/ز) من الدستور.
2- إنشاء جهة وطنية للأمن الغذائي؛ تحقيقاً للأهداف الآتية:
أ) تركيز كافة القرارات والإجراءات الخاصة بملف الأمن الغذائي في جهة واحدة.
ب) تيسير الإجراءات ومنع البيروقراطية لكافة الجهات المتعاملة مع الجهة المختصة وسهولة وسرعة اتخاذ القرارات.
ج) سرعة تنفيذ خطط وإستراتيجيات الأمن الغذائي ووضع الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها وخاصة وقت الأزمات، ورصد مدى إسهام الخطط والسياسات والأنشطة في تحقيق الأهداف المرجوة.
د) سهولة وسرعة إجراء المراجعات السنوية للإستراتيجيات واقتراح الأولويات والأهداف المراد تحقيقها.
هـ) سهولة إجراء المراجعة الدورية المستمرة لقائمة السلع الإستراتيجية الأساسية، والتحقق من توافرها بشكل دائم وآمن في الأسواق، ورصد أي نقص أو تقصير في الأسواق والتصدي له على وجه السرعة.
و) اقتراح السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز تدابير الأمن الغذائي، بما في ذلك ما يتعلق بالإنتاج المحلي.
3- سن تشريع مستقل ينظم كل ما يتعلق "بملف الأمن الغذائي" من أحكام بشكل محدد وواضح وملزم، يتضمن كافة الأحكام التي تنظم ملف الأمن الغذائي، ويحدد القواعد الخاصة بالاحتياطي أو المخزون الإستراتيجي الآمن، وهو ما لا يتعارض مع ما صدر عن الحكومة الموقرة من قرارات وإستراتيجيات وآليات وتوصيات.
4- العمل على توفير مخزون إستراتيجي آمن وطويل المدى من السلع الإستراتيجية الأساسية يكفي لمدة (عام) على الأقل، وذلك لمواجهة كافة الظروف غير المتوقعة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو مناخية أو صحية، وغيرها، وفي سبيل الوصول إلى توفير مخزون إستراتيجي آمن ودائم وفي هذا السياق تقترح اللجنة الآتي:
أ) مراجعة قائمة السلع الأساسية الضرورية والأخذ في الحسبان الاعتبارات المتعلقة بالمنتجات الأولية ذات الأهمية الحاسمة للأمن الغذائي، وكذلك التركيز على السلع التي يخشى نقصها، إذ تنوه اللجنة إلى أن الحكومة الموقرة سبق أن حددت السلع الإستراتيجية الأساسية في 25 سلعة، إلا أنه تم تخفيضها إلى 20 سلعة "حسبما ورد بالإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021، وهذه السلع الإستراتيجية هي: الأرز، والسكر، والدقيق، والقمح، والملح، وزيت الطهي، وحليب البودرة، وحليب الأطفال، والجبن، والبيض، والشاي، والقهوة، والمياه، والبصل، والبطاطس، والدجاج الحي، والدجاج المجمد، واللحوم المجمدة، والسمك، والسمك المجمد.
ب) إقرار بطاقة تموينية للأغذية الأساسية تمنح للمواطنين المستحقين للدعم، مع وضع قواعد للحصول على هذه البطاقة.
ج) تحديد جهة وطنية تكون مسؤولة عن إدارة ورصد الاحتياطي أو المخزون الإستراتيجي من الأغذية.
د) مراجعة كميات السلع بانتظام وإجراء تخطيط لكل من الاحتياطيات الإستراتيجية العامة والخاصة على حد سواء.
هـ) اختيار الشركات الخاصة الوطنية بناءً على معايير محددة بما فيها الإمكانات المالية والاستثمارية والخبرة في سلسلة القيمة المحددة والاستثمارات الخارجية.
و) تحديد الكميات المطلوب الاحتفاظ بها كاحتياطي إستراتيجي لكل من السلع الأساسية التي وقع عليها الاختيار.
ز) التعاقد مع الشركات الخاصة البحرينية التي وقع عليها الاختيار لإدارة السلع الإستراتيجية (من استيراد وتخزين وإعادة تدوير) في جميع الأوقات تحت إشراف الجهة المعنية بملف الأمن الغذائي من خلال قواعد وعقود ملزمة.
ح) إعداد سجل للسلع ووضع نظام لرصد الاحتياطيات الخاصة للسلع الأخرى للسماح بجرد مناسب واتخاذ القرارات على نحو سليم.
ط) التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الاحتياطيات الإستراتيجية الإقليمية.
ي) دعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم المزيد من حوافز الاستثمار للمشروعات المتعلقة بملف الأمن الغذائي.
5- تشديد الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية بالأسواق بصفة مستمرة، وذلك لضمان عدم التلاعب بالأسعار من ناحية، ولمواجهة التضخم من ناحية أخرى من خلال المراقبة المستمرة لجميع الأسواق، ومنافذ عرض المنتجات، والمواد الغذائية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع تكرار المخالفات.
6- تشديد الرقابة للتحقق من التزام الشركات العاملة في مجال الأمن الغذائي بالاشتراطات الصحية والبيئية، وذلك من خلال المقترحات الآتية:
أ) التشديد على تطبيق القواعد القانونية واللائحية والقرارات الوزارية المتعلقة بالرقابة الصحية والبيطرية، وسرعة ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهو ما يستوجب وجود عدد كاف من المراقبين والمفتشين من الأطباء والبيطريين والمتخصصين، وتكثيف حملات التفتيش والمراقبة للحفاظ على الصحة العامة وأرواح المواطنين، ومنع الغش والتلاعب.
ب) ضرورة وضع أختام على اللحوم المذبوحة والمجمدة بكافة أنواعها موضح بها تاريخ الذبح والصلاحية إعمالاً للقوانين واللوائح والقرارات المتبعة في هذا الشأن.
7- السعي لزيادة الإنتاج بالقطاع الزراعي النباتي، وذلك من خلال القيام بالمقترحات الآتية:
أ) اللجوء إلى التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الزراعة الرأسية والزراعة بدون تربة.
ب) إيجاد بدائل استثمارية دولية جديدة ولا سيما بعد عدم تنفيذ مشروع خيرات البحرين بجمهورية السودان الشقيقة.
ج) سرعة تنفيذ مشروعات الزراعة بدون تربة والتي بدأ العمل فيها، حيث إنه من المزمع افتتاح مشروعين منها في (هورة عالي والدراز) في أكتوبر 2023 بحسب الجدول المعد لهما، والإسراع في تنفيذ باقي المشروعات في المحافظات الأخرى بحسب الخطة المعدة لذلك تنفيذاً للرؤية الملكية السامية ضمن مشروع جلالة الملك حمد للأمن الغذائي.
د) العمل على إنشاء محطات تحلية للمياه الجوفية في عدة أماكن بالمملكة، وذلك على غرار محطة التحلية للمياه الجوفية المنشأة بهورة عالي.
هـ) توسعة شبكة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المحاصيل الزراعية، والتي من شأنها دعم الاستخدام الرشيد للمواد المائية والتوسع في الإنتاج المحلي الزراعي.
و) تنويع أصناف المحاصيل وتحديد المحاصيل ذات الميزة العالية التي تقدم المزيد من الرواج للأسواق المحلية.
ز) العمل على تنشيط قطاع نخيل التمر والاستثمار في مجال فرز وتعبئة وتخزين التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور.
ح) ضرورة دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة (الداخلية والخارجية) التي تزيد من الإنتاج الزراعي المحلي لتعزيز ملف الأمن الغذائي.
ط) الاستثمار باستخدام الأساليب المبتكرة في المجال النباتي، وذلك من خلال الطاقة المتجددة لتعظيم كفاءة استخدام المياه ومنح مردود أفضل في الإنتاج مقابل كل قطرة ماء.
8- ضرورة العمل على توفير الدعم اللازم للشركات الوطنية العاملة في قطاع الدواجن بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، وذلك من خلال المقترحات الآتية:
أ) توفير البنية التحتية والمتطلبات الأساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال إنشاء المزيد من الحظائر.
ب) إعفاء صناعة الدواجن داخل المملكة من مختلف الضرائب والرسوم.
ج) دعم توفير أراضٍ لإنشاء مشروعات جديدة لتربية الدجاج اللاحم بأسعار رمزية.
د) دعم أسعار شراء الديزل ورسوم الكهرباء والماء لتقليل التكلفة والحفاظ على ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها.
هـ) تخصيص مساحات من الأراضي لإنشاء المزيد من المشروعات الخاصة بتربية الدواجن، وللارتقاء بصناعة الغذاء لتحقيق رؤية الأمن الغذائي على نحو مستدام.
و) إعطاء الأولوية للمنتج المحلي بدلاً من المنتج المستورد.
ز) إبرام عقود إيجار طويلة الأمد للأراضي التي تحتاجها الشركة مع إعفاء هذه العقود من الإيجار في الخمس السنوات الأولى من العقد.
ح) إنشاء صندوق لدعم المنتجات والصناعات الغذائية بهدف استقرار الأسعار للمستهلك وكبح التضخم في أثناء تقلبات الأسعار العالمية.
ط) دعم أسعار العلف الذي يمثل ثلثي كلفة الإنتاج بمزارع الدواجن.
ي) وضع بعض الضوابط على كميات الاستيراد كما هو الحال في بعض الدول بما يتناسب مع حجم الإنتاج الوطني المحلي.
9- ضرورة العمل على توفير الدعم اللازم للشركات الوطنية العاملة في قطاع الإنتاج الحيواني بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وذلك من خلال المقترحات الآتية:
أ) العمل على وضع ضوابط للمتابعة الدورية ودعم الاستثمار طويل الأجل في مجال الإنتاج الحيواني.
ب) وضع خطة إستراتيجية متكاملة تعدها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات والمشروعات في مجال الإنتاج الحيواني.
ج) دعم أسعار الوقود والكهرباء والماء بالمشروعات الخاصة بالصناعات الغذائية وقطاع الإنتاج الحيواني.
د) تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج اللحوم، ودعم المشروعات للخمس السنوات الأولى من خلال الإعفاءات والتسهيلات الائتمانية، وتوفير أراضٍ شاملة البنية الأساسية بأسعار مدعمة.
هـ) إعادة النظر في الرسوم والضرائب على المشروعات العاملة في إنتاج اللحوم.
و) دعم مربي الماشية وتوفير مساحات إضافية للحظائر لاستيراد عدد أكبر من الماشية، مع توفير العناية والإشراف البيطري، وتوفير العلف بشكل مدعوم.
ز) تيسير إجراءات استيراد المواشي الحية من الخارج، ولا سيما عدم تكرار ذات الإجراءات التي تم اتخاذها في بلد المنشأ (من تطعيمات وغيرها) مع مراعاة رسوم المحاجر.
ح) تفعيل آلية تسجيل الحيوانات من أجل الحد من مخاطر تفشي الأمراض، وتدريب الاختصاصيين من القطاع الخاص في مجال الرعاية البيطرية، لتقديم الخدمات لأصحاب الحيوانات.
10- العمل على إزالة كافة العوائق أمام زيادة الإنتاج بالمصانع الوطنية التي تساهم في تصنيع وإنتاج المواد الغذائية بكافة أنواعها مع منحها المزيد من الدعم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج.
11- العمل على زيادة إنتاج المخزون السمكي، وذلك من خلال المقترحات الآتية:
أ) إعداد إستراتيجية خاصة بزيادة الثروة السمكية ومضاعفة الإنتاج.
ب) سرعة إنجاز ما سعت له الوزارة من إعادة تخطيط المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان، وتوفير أراضٍ مشجعة للاستثمار مع إعفائها من الإيجار للسنوات الخمس الأولى من العقد.
ج) العمل على سرعة توفير الإصبعيات من الأسماك المحلية عالية الجودة، والعمل على إنشاء مفقس جديد بسعة 15 مليون إصبعية وتشغيل المركز الوطني للاستزراع البحري.
د) دعم وتشجيع الاستثمارات والمشروعات الجديدة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي.
هـ) توفير الدعم المالي والتقني للصيادين والمنتجين المحليين لتحقيق استدامة هذا القطاع وتدريب الصياد البحريني على أحدث تقنيات ووسائل الصيد وفقاً لبرامج تدريبية حديثة.
و) إجراء دراسات شاملة لتقييم تأثير قرار منع صيد الروبيان على الثروة السمكية والأمن الغذائي في المملكة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تلك النتائج مع الحفاظ على المخزون السمكي الإستراتيجي.
ز) تقييم الخطط الإستراتيجية الموضوعة بشكل دوري وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات الوضع الراهن، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين والصيادين لتحسين الإنتاجية والجودة.
ح) دعم أسعار الديزل لمراكب الصيد لاستقرار أسعار الأسماك للمستهلكين.
ط) اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العمالة الأجنبية غير المرخصة.
ي) اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات الصيد الجائر مع تشديد الرقابة لمنع وقوع المخالفات.
ك) وضع ضوابط وقواعد جديدة من شأنها الحفاظ على مهنة الصيد باعتبارها موروثاً حضارياً، ووضع قواعد جديدة للحد من عدد الصيادين الأجانب، وإفساح المجال للصيادين البحرينيين للعمل في وطنهم.
وحيث إن تراخيص الصيد البحري "متوقفة" بموجب القرار رقم (11) لسنة 2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والربيان، وبموجب هذا القرار تم وقف إصدار أي رخص صيد منذ صدوره بتاريخ 29 يونيو 2009 حتى تاريخه، فإن اللجنة تقترح في هذا الشأن ضرورة إعادة النظر في هذا القرار بالقدر الذي يحافظ على المخزون السمكي من ناحية، ويفتح مجال العمل أمام الصيادين البحرينيين من ناحية أخرى، باعتبار أن مهنة الصيد من المهن ذات الموروث الحضاري بمملكة البحرين وأنها تخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
12- ضرورة توفير مخزون آمن من القمح وزيادة إنتاج الدقيق باعتباره من أهم السلع الإستراتيجية من خلال المقترحات الآتية:
أ) ضرورة العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لصوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق، حيث إنها لا تتسع لأكثر من 51 ألف طن بما يكفي لتأمين احتياجات السوق لفترة 4 أشهر ونصف فقط، وهي مدة تقدرها اللجنة "بغير الآمنة" في ظل التوترات التي يشهدها العالم هذه الفترة.
ب) زيادة مخزون القمح وزيادة إنتاج الطحين سيترتب عليه حل مشكلة قلة إنتاج نخالة القمح "الشوار" والتي تؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية التي تعتمد على نخالة القمح في غذائها بنسبة تصل إلى 70%، ومن ثم سيقلل الطلب على الاستيراد من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي.
ج) إنشاء شركة مطاحن جديدة لإنتاج الطحين والشوار في شكل "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" تكون مملوكة للدولة بنسبة 100%.
د) العمل على سرعة تنفيذ عملية تطوير الآلات وإجراء الإصلاحات والتوسعات الجديدة بالشركة مع التأكيد على عدم توقف العمل والإنتاج بها في أثناء إجراء التطوير والإصلاح لما يمثله نشاط الشركة من أهمية قصوى بملف الأمن الغذائي بمملكة البحرين.
هـ) تقديم الدعم المتواصل للقمح والدقيق باعتبارهما من السلع الإستراتيجية الأساسية التي لا غنى عنها.
و) إحكام الرقابة على بيع حصص الدقيق المدعوم لمنع الغش والتلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية من جانب الجهات المختصة ضد المخالفين.
13- تشجيع ودعم وتنويع الاستثمارات الخارجية والمحلية في مجال الأمن الغذائي وإيجاد بدائل استثمارية فاعلة وآمنة، ولا سيما بعد توقف (مشروع خيرات البحرين) الذي كان من المقرر تنفيذه في جمهورية السودان الشقيقة، وفي هذا الشأن تبدي اللجنة المقترحات الآتية:
أ) العمل على إيجاد (بدائل استثمارية دولية ومحلية) جديدة وآمنة لتعويض عدم تنفيذ مشروع خيرات البحرين.
ب) تفعيل شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
ج) دعم القطاع الخاص للاستثمار دولياً في المجالات المختلفة لسلسلة الإمدادات الغذائية.
د) دعم الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال تصنيع الأغذية، ومنحهم المزيد من الحوافز الاستثمارية، وذلك للوصول إلى تحقيق مخزون آمن من السلع الإستراتيجية الأساسية.
هـ) إعادة النظر في الضرائب والرسوم المقررة للمشروعات الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي، وخاصة رسوم الكهرباء والماء.
14- العمل على بحرنة الوظائف بالنسبة للعاملين في الشركات والمصانع التي تساهم في تصنيع وإنتاج المواد الغذائية بكافة أنواعها حتى تصل إلى مئة في المئة في هذه القطاعات، والعمل على دعم وتدريب العاملين البحرينيين وتأهيلهم طبقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل، على أن يكون الدعم للشركات الخاصة مقابل البحرنة.
15- العمل على تطوير ورفع كفاءة الأسواق المركزية وسوق المنامة المركزي باعتباره أكبر منافذ بيع المنتجات الغذائية في مملكة البحرين، وذلك من خلال:
أ) توفير الدعم والتمويل اللازم لسرعة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تطوير الأسواق المركزية وسوق المنامة المركزي وفقاً لأحدث المواصفات العالمية والخليجية.
ب) تكثيف الحملات التفتيشية الصحية والبيئية على هذه الأسواق للتأكد من تطبيق المواصفات والإجراءات والاشتراطات الصحية البيئية.
ج) دعم العاملين بالأسواق وتوفير الاحتياجات والخدمات والمرافق الضرورية بها.
16- العمل على تطبيق ما جاء في برنامج الحكومة للسنوات (2023 - 2026) بخصوص ملف الأمن الغذائي الذي أقره مجلس النواب الموقر بدور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل السادس.
17- العمل على وضع إستراتيجية خليجية للأمن الغذائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك وضع إستراتيجية موحدة على المستوى العربي بين الدول العربية بشأن ملف الأمن الغذائي، إذ لا تزال مثل هذه الإستراتيجيات قيد التنفيذ.
أكدت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن الأمن الغذائي في البحرين أن بعض الجهات امتنعت عن الرد على بعض الأسئلة العامة والجوهرية البالغ عددها 17 مقترحاً وتم رفعها إلى مجلس النواب، والتي ترى اللجنة معه أنها حجبت عنها بعض المعلومات، ولم تقدم يد العون للجنة التحقيق لتسهيل مهمتها.
وقدمت اللجنة عدة مقترحات، جاءت على النحو الآتي:
1- تحقيق الهدف الرئيس والأساس الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم في العديد من الخطابات السامية بضرورة تحقيق "الاكتفاء الذاتي" من السلع والمواد الغذائية من خلال زيادة الإنتاج المحلي واستدامته، وعدم الاعتماد على الاستيراد من الخارج، ولا سيما أن حجم الاستيراد بلغ 90% مقابل الإنتاج المحلي الذي بلغ 10% فقط، وهو ما يعد تحدياً خطيراً لملف الأمن الغذائي يجب مواجهته، من خلال المقترحات الآتية:
أ) العمل على تعزيز وتشجيع الإنتاج المحلي للسلع والمواد الغذائية من خلال دعم الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، وإعداد وإقرار الإستراتيجيات المناسبة ولا سيما سرعة تنفيذ ما جاء في الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021 من خطط وتوصيات.
ب) تحديث وتعزيز البيانات والمعلومات والإحصائيات الخاصة بالقطاعات الزراعية، والحيوانية، والداجنة والسمكية.
ج) دعم وتشجيع الاستثمارات المحلية والدولية للمستثمرين البحرينيين في كافة المجالات المتصلة بالأمن الغذائي.
د) العمل على حماية الأراضي الزراعية والمناطق الخضراء، والعمل على زيادة الرقعة الزراعية، واستخدام أحدث النظم الزراعية مثل الزراعة بدون تربة، وبأقل كمية من مياه الري وتحسين إنتاجية المحاصيل الزراعية وزيادتها.
هـ) العمل على إدراج البيانات الزراعية في منصة الحكومة الإلكترونية ولوحة المعلومات مع ضرورة العمل على تحديثها بشكل مستمر.
و) العمل على زيادة عدد العاملين في مجالات الأمن الغذائي مع توفير التدريب والتأهيل المناسب لهؤلاء العاملين.
ز) دعم الشركات والمصانع العاملة في مجال إنتاج المواد الغذائية بمملكة البحرين بكافة الوسائل بما يترتب عليه زيادة إنتاجها وتحسين جودتها، ويجعل المنتج البحريني "بشعار صنع في البحرين" هو الخيار الأول للمستهلك، ومنافساً للمنتجات الأجنبية.
ح) دعم العاملين البحرينيين في الشركات والمصانع البحرينية العاملة في مجال الأمن الغذائي والعمل على بحرنة الوظائف بها.
ط) تشجيع تأسيس شركات وطنية لتوزيع وتعبئة وتسويق المنتجات الزراعية المحلية.
ي) تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مشاريع استثمارية تعزز الأمن الغذائي، مع ضرورة توفير التسهيلات والحوافز لتحقيق الاكتفاء الذاتي في الثروة الحيوانية والسمكية والزراعية من خلال زيادة الناتج المحلي.
ك) رفع كفاءة الاستخدام للمواد والسلع الغذائية بكافة أنواعها للحد من فقد وهدر الأغذية سواء في مرحلة التصنيع أو في مرحلة الاستهلاك، وذلك لضمان تحقيق الأمن الغذائي.
ل) تخصيص أراضٍ جديدة لإنشاء مشاريع استثمارية في كافة المجالات (الزراعية والحيوانية والداجنة والسمكية)، ودعم رسوم الماء والكهرباء والإيجارات لهذه المشروعات، إعمالاً لما نصت عليه المادة (9/ز) من الدستور.
2- إنشاء جهة وطنية للأمن الغذائي؛ تحقيقاً للأهداف الآتية:
أ) تركيز كافة القرارات والإجراءات الخاصة بملف الأمن الغذائي في جهة واحدة.
ب) تيسير الإجراءات ومنع البيروقراطية لكافة الجهات المتعاملة مع الجهة المختصة وسهولة وسرعة اتخاذ القرارات.
ج) سرعة تنفيذ خطط وإستراتيجيات الأمن الغذائي ووضع الآليات والإجراءات الواجب اتخاذها وخاصة وقت الأزمات، ورصد مدى إسهام الخطط والسياسات والأنشطة في تحقيق الأهداف المرجوة.
د) سهولة وسرعة إجراء المراجعات السنوية للإستراتيجيات واقتراح الأولويات والأهداف المراد تحقيقها.
هـ) سهولة إجراء المراجعة الدورية المستمرة لقائمة السلع الإستراتيجية الأساسية، والتحقق من توافرها بشكل دائم وآمن في الأسواق، ورصد أي نقص أو تقصير في الأسواق والتصدي له على وجه السرعة.
و) اقتراح السياسات والتشريعات اللازمة لتعزيز تدابير الأمن الغذائي، بما في ذلك ما يتعلق بالإنتاج المحلي.
3- سن تشريع مستقل ينظم كل ما يتعلق "بملف الأمن الغذائي" من أحكام بشكل محدد وواضح وملزم، يتضمن كافة الأحكام التي تنظم ملف الأمن الغذائي، ويحدد القواعد الخاصة بالاحتياطي أو المخزون الإستراتيجي الآمن، وهو ما لا يتعارض مع ما صدر عن الحكومة الموقرة من قرارات وإستراتيجيات وآليات وتوصيات.
4- العمل على توفير مخزون إستراتيجي آمن وطويل المدى من السلع الإستراتيجية الأساسية يكفي لمدة (عام) على الأقل، وذلك لمواجهة كافة الظروف غير المتوقعة سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو مناخية أو صحية، وغيرها، وفي سبيل الوصول إلى توفير مخزون إستراتيجي آمن ودائم وفي هذا السياق تقترح اللجنة الآتي:
أ) مراجعة قائمة السلع الأساسية الضرورية والأخذ في الحسبان الاعتبارات المتعلقة بالمنتجات الأولية ذات الأهمية الحاسمة للأمن الغذائي، وكذلك التركيز على السلع التي يخشى نقصها، إذ تنوه اللجنة إلى أن الحكومة الموقرة سبق أن حددت السلع الإستراتيجية الأساسية في 25 سلعة، إلا أنه تم تخفيضها إلى 20 سلعة "حسبما ورد بالإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2021، وهذه السلع الإستراتيجية هي: الأرز، والسكر، والدقيق، والقمح، والملح، وزيت الطهي، وحليب البودرة، وحليب الأطفال، والجبن، والبيض، والشاي، والقهوة، والمياه، والبصل، والبطاطس، والدجاج الحي، والدجاج المجمد، واللحوم المجمدة، والسمك، والسمك المجمد.
ب) إقرار بطاقة تموينية للأغذية الأساسية تمنح للمواطنين المستحقين للدعم، مع وضع قواعد للحصول على هذه البطاقة.
ج) تحديد جهة وطنية تكون مسؤولة عن إدارة ورصد الاحتياطي أو المخزون الإستراتيجي من الأغذية.
د) مراجعة كميات السلع بانتظام وإجراء تخطيط لكل من الاحتياطيات الإستراتيجية العامة والخاصة على حد سواء.
هـ) اختيار الشركات الخاصة الوطنية بناءً على معايير محددة بما فيها الإمكانات المالية والاستثمارية والخبرة في سلسلة القيمة المحددة والاستثمارات الخارجية.
و) تحديد الكميات المطلوب الاحتفاظ بها كاحتياطي إستراتيجي لكل من السلع الأساسية التي وقع عليها الاختيار.
ز) التعاقد مع الشركات الخاصة البحرينية التي وقع عليها الاختيار لإدارة السلع الإستراتيجية (من استيراد وتخزين وإعادة تدوير) في جميع الأوقات تحت إشراف الجهة المعنية بملف الأمن الغذائي من خلال قواعد وعقود ملزمة.
ح) إعداد سجل للسلع ووضع نظام لرصد الاحتياطيات الخاصة للسلع الأخرى للسماح بجرد مناسب واتخاذ القرارات على نحو سليم.
ط) التنسيق والتعاون مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بشأن الاحتياطيات الإستراتيجية الإقليمية.
ي) دعم وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتقديم المزيد من حوافز الاستثمار للمشروعات المتعلقة بملف الأمن الغذائي.
5- تشديد الرقابة على أسعار السلع والمواد الغذائية بالأسواق بصفة مستمرة، وذلك لضمان عدم التلاعب بالأسعار من ناحية، ولمواجهة التضخم من ناحية أخرى من خلال المراقبة المستمرة لجميع الأسواق، ومنافذ عرض المنتجات، والمواد الغذائية، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لمنع تكرار المخالفات.
6- تشديد الرقابة للتحقق من التزام الشركات العاملة في مجال الأمن الغذائي بالاشتراطات الصحية والبيئية، وذلك من خلال المقترحات الآتية:
أ) التشديد على تطبيق القواعد القانونية واللائحية والقرارات الوزارية المتعلقة بالرقابة الصحية والبيطرية، وسرعة ضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهو ما يستوجب وجود عدد كاف من المراقبين والمفتشين من الأطباء والبيطريين والمتخصصين، وتكثيف حملات التفتيش والمراقبة للحفاظ على الصحة العامة وأرواح المواطنين، ومنع الغش والتلاعب.
ب) ضرورة وضع أختام على اللحوم المذبوحة والمجمدة بكافة أنواعها موضح بها تاريخ الذبح والصلاحية إعمالاً للقوانين واللوائح والقرارات المتبعة في هذا الشأن.
7- السعي لزيادة الإنتاج بالقطاع الزراعي النباتي، وذلك من خلال القيام بالمقترحات الآتية:
أ) اللجوء إلى التقنيات الحديثة في الزراعة مثل الزراعة الرأسية والزراعة بدون تربة.
ب) إيجاد بدائل استثمارية دولية جديدة ولا سيما بعد عدم تنفيذ مشروع خيرات البحرين بجمهورية السودان الشقيقة.
ج) سرعة تنفيذ مشروعات الزراعة بدون تربة والتي بدأ العمل فيها، حيث إنه من المزمع افتتاح مشروعين منها في (هورة عالي والدراز) في أكتوبر 2023 بحسب الجدول المعد لهما، والإسراع في تنفيذ باقي المشروعات في المحافظات الأخرى بحسب الخطة المعدة لذلك تنفيذاً للرؤية الملكية السامية ضمن مشروع جلالة الملك حمد للأمن الغذائي.
د) العمل على إنشاء محطات تحلية للمياه الجوفية في عدة أماكن بالمملكة، وذلك على غرار محطة التحلية للمياه الجوفية المنشأة بهورة عالي.
هـ) توسعة شبكة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لري المحاصيل الزراعية، والتي من شأنها دعم الاستخدام الرشيد للمواد المائية والتوسع في الإنتاج المحلي الزراعي.
و) تنويع أصناف المحاصيل وتحديد المحاصيل ذات الميزة العالية التي تقدم المزيد من الرواج للأسواق المحلية.
ز) العمل على تنشيط قطاع نخيل التمر والاستثمار في مجال فرز وتعبئة وتخزين التمور والصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور.
ح) ضرورة دعم وتشجيع الاستثمارات الخاصة (الداخلية والخارجية) التي تزيد من الإنتاج الزراعي المحلي لتعزيز ملف الأمن الغذائي.
ط) الاستثمار باستخدام الأساليب المبتكرة في المجال النباتي، وذلك من خلال الطاقة المتجددة لتعظيم كفاءة استخدام المياه ومنح مردود أفضل في الإنتاج مقابل كل قطرة ماء.
8- ضرورة العمل على توفير الدعم اللازم للشركات الوطنية العاملة في قطاع الدواجن بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الداجني، وذلك من خلال المقترحات الآتية:
أ) توفير البنية التحتية والمتطلبات الأساسية لزيادة الطاقة الإنتاجية من خلال إنشاء المزيد من الحظائر.
ب) إعفاء صناعة الدواجن داخل المملكة من مختلف الضرائب والرسوم.
ج) دعم توفير أراضٍ لإنشاء مشروعات جديدة لتربية الدجاج اللاحم بأسعار رمزية.
د) دعم أسعار شراء الديزل ورسوم الكهرباء والماء لتقليل التكلفة والحفاظ على ثبات الأسعار وعدم ارتفاعها.
هـ) تخصيص مساحات من الأراضي لإنشاء المزيد من المشروعات الخاصة بتربية الدواجن، وللارتقاء بصناعة الغذاء لتحقيق رؤية الأمن الغذائي على نحو مستدام.
و) إعطاء الأولوية للمنتج المحلي بدلاً من المنتج المستورد.
ز) إبرام عقود إيجار طويلة الأمد للأراضي التي تحتاجها الشركة مع إعفاء هذه العقود من الإيجار في الخمس السنوات الأولى من العقد.
ح) إنشاء صندوق لدعم المنتجات والصناعات الغذائية بهدف استقرار الأسعار للمستهلك وكبح التضخم في أثناء تقلبات الأسعار العالمية.
ط) دعم أسعار العلف الذي يمثل ثلثي كلفة الإنتاج بمزارع الدواجن.
ي) وضع بعض الضوابط على كميات الاستيراد كما هو الحال في بعض الدول بما يتناسب مع حجم الإنتاج الوطني المحلي.
9- ضرورة العمل على توفير الدعم اللازم للشركات الوطنية العاملة في قطاع الإنتاج الحيواني بهدف الوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء، وذلك من خلال المقترحات الآتية:
أ) العمل على وضع ضوابط للمتابعة الدورية ودعم الاستثمار طويل الأجل في مجال الإنتاج الحيواني.
ب) وضع خطة إستراتيجية متكاملة تعدها الدولة بالتعاون مع القطاع الخاص لدعم الاستثمارات والمشروعات في مجال الإنتاج الحيواني.
ج) دعم أسعار الوقود والكهرباء والماء بالمشروعات الخاصة بالصناعات الغذائية وقطاع الإنتاج الحيواني.
د) تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجال إنتاج اللحوم، ودعم المشروعات للخمس السنوات الأولى من خلال الإعفاءات والتسهيلات الائتمانية، وتوفير أراضٍ شاملة البنية الأساسية بأسعار مدعمة.
هـ) إعادة النظر في الرسوم والضرائب على المشروعات العاملة في إنتاج اللحوم.
و) دعم مربي الماشية وتوفير مساحات إضافية للحظائر لاستيراد عدد أكبر من الماشية، مع توفير العناية والإشراف البيطري، وتوفير العلف بشكل مدعوم.
ز) تيسير إجراءات استيراد المواشي الحية من الخارج، ولا سيما عدم تكرار ذات الإجراءات التي تم اتخاذها في بلد المنشأ (من تطعيمات وغيرها) مع مراعاة رسوم المحاجر.
ح) تفعيل آلية تسجيل الحيوانات من أجل الحد من مخاطر تفشي الأمراض، وتدريب الاختصاصيين من القطاع الخاص في مجال الرعاية البيطرية، لتقديم الخدمات لأصحاب الحيوانات.
10- العمل على إزالة كافة العوائق أمام زيادة الإنتاج بالمصانع الوطنية التي تساهم في تصنيع وإنتاج المواد الغذائية بكافة أنواعها مع منحها المزيد من الدعم للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج.
11- العمل على زيادة إنتاج المخزون السمكي، وذلك من خلال المقترحات الآتية:
أ) إعداد إستراتيجية خاصة بزيادة الثروة السمكية ومضاعفة الإنتاج.
ب) سرعة إنجاز ما سعت له الوزارة من إعادة تخطيط المركز الوطني للاستزراع البحري برأس حيان، وتوفير أراضٍ مشجعة للاستثمار مع إعفائها من الإيجار للسنوات الخمس الأولى من العقد.
ج) العمل على سرعة توفير الإصبعيات من الأسماك المحلية عالية الجودة، والعمل على إنشاء مفقس جديد بسعة 15 مليون إصبعية وتشغيل المركز الوطني للاستزراع البحري.
د) دعم وتشجيع الاستثمارات والمشروعات الجديدة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال الاستزراع السمكي.
هـ) توفير الدعم المالي والتقني للصيادين والمنتجين المحليين لتحقيق استدامة هذا القطاع وتدريب الصياد البحريني على أحدث تقنيات ووسائل الصيد وفقاً لبرامج تدريبية حديثة.
و) إجراء دراسات شاملة لتقييم تأثير قرار منع صيد الروبيان على الثروة السمكية والأمن الغذائي في المملكة، واتخاذ الإجراءات اللازمة بناءً على تلك النتائج مع الحفاظ على المخزون السمكي الإستراتيجي.
ز) تقييم الخطط الإستراتيجية الموضوعة بشكل دوري وتحديثها بما يتناسب مع متطلبات الوضع الراهن، وتوفير الدعم اللازم للمزارعين والصيادين لتحسين الإنتاجية والجودة.
ح) دعم أسعار الديزل لمراكب الصيد لاستقرار أسعار الأسماك للمستهلكين.
ط) اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه العمالة الأجنبية غير المرخصة.
ي) اتخاذ الإجراءات القانونية في حالات الصيد الجائر مع تشديد الرقابة لمنع وقوع المخالفات.
ك) وضع ضوابط وقواعد جديدة من شأنها الحفاظ على مهنة الصيد باعتبارها موروثاً حضارياً، ووضع قواعد جديدة للحد من عدد الصيادين الأجانب، وإفساح المجال للصيادين البحرينيين للعمل في وطنهم.
وحيث إن تراخيص الصيد البحري "متوقفة" بموجب القرار رقم (11) لسنة 2009 بشأن إيقاف إصدار رخص صيد الأسماك والربيان، وبموجب هذا القرار تم وقف إصدار أي رخص صيد منذ صدوره بتاريخ 29 يونيو 2009 حتى تاريخه، فإن اللجنة تقترح في هذا الشأن ضرورة إعادة النظر في هذا القرار بالقدر الذي يحافظ على المخزون السمكي من ناحية، ويفتح مجال العمل أمام الصيادين البحرينيين من ناحية أخرى، باعتبار أن مهنة الصيد من المهن ذات الموروث الحضاري بمملكة البحرين وأنها تخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.
12- ضرورة توفير مخزون آمن من القمح وزيادة إنتاج الدقيق باعتباره من أهم السلع الإستراتيجية من خلال المقترحات الآتية:
أ) ضرورة العمل على رفع الطاقة الاستيعابية لصوامع شركة البحرين لمطاحن الدقيق، حيث إنها لا تتسع لأكثر من 51 ألف طن بما يكفي لتأمين احتياجات السوق لفترة 4 أشهر ونصف فقط، وهي مدة تقدرها اللجنة "بغير الآمنة" في ظل التوترات التي يشهدها العالم هذه الفترة.
ب) زيادة مخزون القمح وزيادة إنتاج الطحين سيترتب عليه حل مشكلة قلة إنتاج نخالة القمح "الشوار" والتي تؤثر بالسلب على الثروة الحيوانية التي تعتمد على نخالة القمح في غذائها بنسبة تصل إلى 70%، ومن ثم سيقلل الطلب على الاستيراد من الخارج لسد احتياجات السوق المحلي.
ج) إنشاء شركة مطاحن جديدة لإنتاج الطحين والشوار في شكل "شركة مساهمة بحرينية مقفلة" تكون مملوكة للدولة بنسبة 100%.
د) العمل على سرعة تنفيذ عملية تطوير الآلات وإجراء الإصلاحات والتوسعات الجديدة بالشركة مع التأكيد على عدم توقف العمل والإنتاج بها في أثناء إجراء التطوير والإصلاح لما يمثله نشاط الشركة من أهمية قصوى بملف الأمن الغذائي بمملكة البحرين.
هـ) تقديم الدعم المتواصل للقمح والدقيق باعتبارهما من السلع الإستراتيجية الأساسية التي لا غنى عنها.
و) إحكام الرقابة على بيع حصص الدقيق المدعوم لمنع الغش والتلاعب واتخاذ الإجراءات القانونية من جانب الجهات المختصة ضد المخالفين.
13- تشجيع ودعم وتنويع الاستثمارات الخارجية والمحلية في مجال الأمن الغذائي وإيجاد بدائل استثمارية فاعلة وآمنة، ولا سيما بعد توقف (مشروع خيرات البحرين) الذي كان من المقرر تنفيذه في جمهورية السودان الشقيقة، وفي هذا الشأن تبدي اللجنة المقترحات الآتية:
أ) العمل على إيجاد (بدائل استثمارية دولية ومحلية) جديدة وآمنة لتعويض عدم تنفيذ مشروع خيرات البحرين.
ب) تفعيل شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص.
ج) دعم القطاع الخاص للاستثمار دولياً في المجالات المختلفة لسلسلة الإمدادات الغذائية.
د) دعم الشركات المتوسطة والصغيرة العاملة في مجال تصنيع الأغذية، ومنحهم المزيد من الحوافز الاستثمارية، وذلك للوصول إلى تحقيق مخزون آمن من السلع الإستراتيجية الأساسية.
هـ) إعادة النظر في الضرائب والرسوم المقررة للمشروعات الاستثمارية في مجال الأمن الغذائي، وخاصة رسوم الكهرباء والماء.
14- العمل على بحرنة الوظائف بالنسبة للعاملين في الشركات والمصانع التي تساهم في تصنيع وإنتاج المواد الغذائية بكافة أنواعها حتى تصل إلى مئة في المئة في هذه القطاعات، والعمل على دعم وتدريب العاملين البحرينيين وتأهيلهم طبقاً لأحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل، على أن يكون الدعم للشركات الخاصة مقابل البحرنة.
15- العمل على تطوير ورفع كفاءة الأسواق المركزية وسوق المنامة المركزي باعتباره أكبر منافذ بيع المنتجات الغذائية في مملكة البحرين، وذلك من خلال:
أ) توفير الدعم والتمويل اللازم لسرعة اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تطوير الأسواق المركزية وسوق المنامة المركزي وفقاً لأحدث المواصفات العالمية والخليجية.
ب) تكثيف الحملات التفتيشية الصحية والبيئية على هذه الأسواق للتأكد من تطبيق المواصفات والإجراءات والاشتراطات الصحية البيئية.
ج) دعم العاملين بالأسواق وتوفير الاحتياجات والخدمات والمرافق الضرورية بها.
16- العمل على تطبيق ما جاء في برنامج الحكومة للسنوات (2023 - 2026) بخصوص ملف الأمن الغذائي الذي أقره مجلس النواب الموقر بدور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل السادس.
17- العمل على وضع إستراتيجية خليجية للأمن الغذائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذلك وضع إستراتيجية موحدة على المستوى العربي بين الدول العربية بشأن ملف الأمن الغذائي، إذ لا تزال مثل هذه الإستراتيجيات قيد التنفيذ.
