أكدت إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة أن القطاع الصناعي يعتبر من القطاعات الواعدة التي أولت مملكة البحرين اهتمامًا بالغًا به، تجسّد في إطلاق استراتيجية طموحة لتنمية الصناعة كجزء من خطة التعافي الاقتصادي، حيث ارتكزت على عدد من الأسس كدعم تبني القطاع الصناعي لتكنولوجيات الثورة الصناعية الرابعة لزيادة إنتاجيته وكفاءته، ودعم الاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية ورقمنة التصنيع، وتعزيز مفاهيم الاقتصاد الدائري للكربون، وتشجيع القطاع لتبني الحوكمة البيئية والاجتماعية، وزيادة كفاءة سلاسل الإمداد والتوريد عبر تحقيق التكامل الصناعي.
وأضافت الدوسري أن مملكة البحرين تدعم الجهود الخليجية نحو تعزيز مسارات التكامل الصناعي، مشيرةً إلى أن زيارة الفريق التنفيذي لأعمال لجنة التعاون الصناعي إلى مملكة البحرين تأتي بهدف بيان أولويات منظومة الصناعة والثروة المعدنية لرسم وتنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بما يحقق التكامل الصناعي الخليجي، وفق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الصناعة والتجارة مع الفريق التنفيذي لأعمال لجنة التعاون الصناعي، بحضور المهندس البدر بن عادل فودة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية للتطوير الصناعي والمشرف العام على وكالة التمكين الصناعي بالوزارة، وبمشاركة ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث هدف الاجتماع إلى تحديد أولويات المنظومة الصناعية الخليجية، والمبادرات التي من شأنها تحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، بناءً على توجيه أصحاب المعالي والسعادة وزارء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من المحاور لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بين دول مجلس التعاون لنقل القطاع من التمكين إلى التكامل، حيث تم استعراض المبادرات الهادفة للوصول إلى التكامل في سلاسل الإمداد، وتنمية المواهب والقوى العاملة لزيادة نسب التوطين في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استعراض توجهات الدول الخليجية في مجال دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وفرص الاستثمار الجديدة والتوسعية لإنشاء صناعات خليجية مشتركة.
وعكفت وزارة الصناعة والتجارة على إطلاق عدد من المبادرات مؤخرًا كبرنامج المصانع الذكية الذي يستهدف تحويل 300 مصنع إلى مصانع متقدمة ومستدامة بحلول العام 2026، وتدشين برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات، بالإضافة إلى انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.
وأضافت الدوسري أن مملكة البحرين تدعم الجهود الخليجية نحو تعزيز مسارات التكامل الصناعي، مشيرةً إلى أن زيارة الفريق التنفيذي لأعمال لجنة التعاون الصناعي إلى مملكة البحرين تأتي بهدف بيان أولويات منظومة الصناعة والثروة المعدنية لرسم وتنفيذ الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بما يحقق التكامل الصناعي الخليجي، وفق رؤى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية حفظهم الله.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته وزارة الصناعة والتجارة مع الفريق التنفيذي لأعمال لجنة التعاون الصناعي، بحضور المهندس البدر بن عادل فودة وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة العربية السعودية للتطوير الصناعي والمشرف العام على وكالة التمكين الصناعي بالوزارة، وبمشاركة ممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين، حيث هدف الاجتماع إلى تحديد أولويات المنظومة الصناعية الخليجية، والمبادرات التي من شأنها تحقيق التكامل الصناعي بين دول الخليج العربية، بناءً على توجيه أصحاب المعالي والسعادة وزارء الصناعة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وجرى خلال الاجتماع بحث ومناقشة عدد من المحاور لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الموحدة للتنمية الصناعية بين دول مجلس التعاون لنقل القطاع من التمكين إلى التكامل، حيث تم استعراض المبادرات الهادفة للوصول إلى التكامل في سلاسل الإمداد، وتنمية المواهب والقوى العاملة لزيادة نسب التوطين في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استعراض توجهات الدول الخليجية في مجال دعم تحول القطاع الصناعي نحو الثورة الصناعية الرابعة، وفرص الاستثمار الجديدة والتوسعية لإنشاء صناعات خليجية مشتركة.
وعكفت وزارة الصناعة والتجارة على إطلاق عدد من المبادرات مؤخرًا كبرنامج المصانع الذكية الذي يستهدف تحويل 300 مصنع إلى مصانع متقدمة ومستدامة بحلول العام 2026، وتدشين برنامج القيمة المحلية المضافة في الصناعة (تكامل) لتعزيز المحتوى المحلي في الصناعات، بالإضافة إلى انضمام مملكة البحرين للشراكة الصناعية التكاملية إلى جانب كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية.
