أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء استمرار المتابعة الدقيقة والمستمرة لتبني وتنفيذ الخطط والبرامج التي تضمن الإدارة الفاعلة لكافة الموارد وفق أهداف محددة تخضع للقياس المستمر بما يعزز جهود الرقابة والمحاسبة والتوظيف الأمثل للمال العام لصالح أبناء الوطن ويسهم في استدامة الموارد تحقيقاً لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه.
وأكد سموه الحرص على التعامل بحزم مع كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لافتاً سموه إلى مواصلة الإجراءات لتعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في منظومة العمل الحكومي.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ رفع إلى سموه تقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2022 / 2023). حيث أكد سموه الحرص المستمر على تطوير مسارات العمل الحكومي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار سموه إلى أن حس المسؤولية العالي والحرص الذي تبديه مختلف الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين على أداء المهام الموكلة إليها بمهنية وبأعلى المستويات الكفاءة، وضمان إدارة المال العام وفق الأهداف المحددة، يدعم عمل الجهات الرقابية في أداء مهامها.
ونوه سموه بما يتمتع به منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية من كفاءة في مجالات الرقابة انعكست على مستوى التقارير التي تصدر عن الديوان وما تتميز به من مهنية عالية، مشيداً سموه بالجهات الحكومية التي تحرص على تبني أفضل الممارسات في إجراءاتها الإدارية والمالية وفق ما هو موضوع لها من برامج وأهداف بما يكفل حسن الإدارة للمال العام، وأكد سموه على الاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل الجهات الحكومية لكافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات في تقرير الديوان، مشيراً سموه إلى ضرورة مبادرة الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فوراً وضمان عدم تكرارها.
من جانبه، قال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار معالي الشيخ أحمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، موضحًا أن التقرير جاء متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل من خلال أعمال الرقابة التي أنجزتها خلال السنة المهنية 2022 / 2023.
وأكد سموه الحرص على التعامل بحزم مع كافة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، لافتاً سموه إلى مواصلة الإجراءات لتعزيز الرقابة والمساءلة والمحاسبة وترسيخ مبادئ النزاهة والأمانة والمهنية في منظومة العمل الحكومي.
جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع اليوم بحضور معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إذ رفع إلى سموه تقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2022 / 2023). حيث أكد سموه الحرص المستمر على تطوير مسارات العمل الحكومي بما يصب في مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار سموه إلى أن حس المسؤولية العالي والحرص الذي تبديه مختلف الكوادر الوطنية ضمن فريق البحرين على أداء المهام الموكلة إليها بمهنية وبأعلى المستويات الكفاءة، وضمان إدارة المال العام وفق الأهداف المحددة، يدعم عمل الجهات الرقابية في أداء مهامها.
ونوه سموه بما يتمتع به منتسبي ديوان الرقابة المالية والإدارية من كفاءة في مجالات الرقابة انعكست على مستوى التقارير التي تصدر عن الديوان وما تتميز به من مهنية عالية، مشيداً سموه بالجهات الحكومية التي تحرص على تبني أفضل الممارسات في إجراءاتها الإدارية والمالية وفق ما هو موضوع لها من برامج وأهداف بما يكفل حسن الإدارة للمال العام، وأكد سموه على الاستمرار في منهجية مراجعة وتحليل الجهات الحكومية لكافة الملاحظات مع التأكد من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشكل فوري، وتضمين ما تم اتخاذه من إجراءات في تقرير الديوان، مشيراً سموه إلى ضرورة مبادرة الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات لتصحيحها فوراً وضمان عدم تكرارها.
من جانبه، قال معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، إن ما تحقق للديوان من تطور ونماء منذ إنشائه، يعود إلى الدعم المتواصل والتوجيه السديد والرعاية الكريمة التي يحظى بها من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله ورعاه، والمتابعة الحثيثة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.
وأشار معالي الشيخ أحمد إلى أن أعمال الرقابة التي أنجزها ديوان الرقابة المالية والإدارية شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والخدمية، موضحًا أن التقرير جاء متضمنًا الملاحظات الجوهرية والتوصيات التي توصلت إليها فرق العمل من خلال أعمال الرقابة التي أنجزتها خلال السنة المهنية 2022 / 2023.
