في محاضرة نظمها "التنمية السياسية" لعامة الجمهور
أكد سعادة السيد علي عبد الله العرادي، عضو مجلس الشورى، أن المشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يعد مشروعًا وطنيًا تاريخيًا جامعًا حقق نجاحات ومنجزات وطنية كبيرة، جعلت من المملكة أنموذجًا مميزًا ورائدًا في مسيرتها الديمقراطية الحديثة، وانعكس ذلك على ما بلغته من مكانة رفيعة.
جاء ذلك، في محاضرة بعنوان "الحقوق السياسية في النظام الدستوري والقانوني"، والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، بالتزامن مع فعاليات مملكة البحرين بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضمن برنامج "الوعي الوطني"، الذي ينفذه المعهد لكافة فئات المجتمع.
وأكد العرادي أن البنية الدستورية والتشريعية للمملكة، ومشاركة شعب البحرين في الشؤون العامة وعملية صنع القرار، هي من أهم حقوق الإنسان وركيزة أساسية في التعبير عن اتجاهات ورغبات المواطنين في سبيل حماية حقوقهم وحرياتهم.
وتطرق العرادي إلى أهم المحطات التي عبرت بها البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مشروع جلالة الملك المعظم انطلق بإصلاحات واسعة النطاق امتدت إلى الحقوق السياسية للمواطن، حيث تشكلت في عام 2000 اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، وفي العام التالي تم طرح مشروع الميثاق الوطني للاستفتاء الشعبي، حيث حاز على نسبة 98.4٪ ليؤكد الإجماع الشعبي الكبير على تكريس الحقوق والواجبات الوطنية، وفي عام 2002 تم إجراء التعديلات الدستورية التي شكلت المرحلة الانتقالية الهامة في تاريخ المملكة الحديث، وفي عام 2012 تم إجراء تعديلات دستورية هامة بعد إطلاق جلالة الملك المعظم حوار التوافق الوطني.
كما استعرض العرادي أهم المحطات التي أبرزت رؤية جلالته من خلال عدد من المبادرات، ومنها؛ تأسيس المحكمة الدستورية لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، والانضمام والتصديق على كافة المواثيق الدولية الاساسية المعنية بدعم وتعزيز حقوق الإنسان.
وتطرق العرادي إلى الإطار الدستوري والقانوني للحقوق السياسية في المملكة، والمتمثلة في؛ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، إلى جانب القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة والمتمثلة في قانون مجلسي الشورى والنواب، وقانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
أما عن الآليات والمؤسسات الوطنية الداعمة للحقوق السياسية؛ أشار العرادي إلى أنه تم إنشاء مجموعة من المؤسسات المعنية بهذا الجانب، ومنها؛ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، واللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية، والعديد من المبادرات والبرامج التي تقدمها مؤسسات الدولة لتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية.
واختتم السيد علي عبد الله العرادي، عضو مجلس الشورى، مؤكدًا على أن المكتسبات المتحققة للمواطن في مجالات الحقوق السياسية تعد من الأفضل على مستوى العالم، حيث الضمانات الدستورية والقانونية المؤكدة على حرية ممارسة هذا الحقوق وحمايتها، إلى جانب الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الحقوق من لدن جلالة الملك المعظم، ضمن رؤية ملكية سامية هادفة إلى جعل المواطن شريكًا رئيسًا وحقيقًا في القرار السياسي.
وفي ختام المحاضرة؛ تم فتح باب النقاش والأسئلة للجمهور، حيث قدم عدد من الحضور مداخلات واستفسارات متعلقة بموضوع المحاضرة.
{{ article.visit_count }}
أكد سعادة السيد علي عبد الله العرادي، عضو مجلس الشورى، أن المشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يعد مشروعًا وطنيًا تاريخيًا جامعًا حقق نجاحات ومنجزات وطنية كبيرة، جعلت من المملكة أنموذجًا مميزًا ورائدًا في مسيرتها الديمقراطية الحديثة، وانعكس ذلك على ما بلغته من مكانة رفيعة.
جاء ذلك، في محاضرة بعنوان "الحقوق السياسية في النظام الدستوري والقانوني"، والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، بالتزامن مع فعاليات مملكة البحرين بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضمن برنامج "الوعي الوطني"، الذي ينفذه المعهد لكافة فئات المجتمع.
وأكد العرادي أن البنية الدستورية والتشريعية للمملكة، ومشاركة شعب البحرين في الشؤون العامة وعملية صنع القرار، هي من أهم حقوق الإنسان وركيزة أساسية في التعبير عن اتجاهات ورغبات المواطنين في سبيل حماية حقوقهم وحرياتهم.
وتطرق العرادي إلى أهم المحطات التي عبرت بها البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مشروع جلالة الملك المعظم انطلق بإصلاحات واسعة النطاق امتدت إلى الحقوق السياسية للمواطن، حيث تشكلت في عام 2000 اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، وفي العام التالي تم طرح مشروع الميثاق الوطني للاستفتاء الشعبي، حيث حاز على نسبة 98.4٪ ليؤكد الإجماع الشعبي الكبير على تكريس الحقوق والواجبات الوطنية، وفي عام 2002 تم إجراء التعديلات الدستورية التي شكلت المرحلة الانتقالية الهامة في تاريخ المملكة الحديث، وفي عام 2012 تم إجراء تعديلات دستورية هامة بعد إطلاق جلالة الملك المعظم حوار التوافق الوطني.
كما استعرض العرادي أهم المحطات التي أبرزت رؤية جلالته من خلال عدد من المبادرات، ومنها؛ تأسيس المحكمة الدستورية لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، والانضمام والتصديق على كافة المواثيق الدولية الاساسية المعنية بدعم وتعزيز حقوق الإنسان.
وتطرق العرادي إلى الإطار الدستوري والقانوني للحقوق السياسية في المملكة، والمتمثلة في؛ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، إلى جانب القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة والمتمثلة في قانون مجلسي الشورى والنواب، وقانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
أما عن الآليات والمؤسسات الوطنية الداعمة للحقوق السياسية؛ أشار العرادي إلى أنه تم إنشاء مجموعة من المؤسسات المعنية بهذا الجانب، ومنها؛ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، واللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية، والعديد من المبادرات والبرامج التي تقدمها مؤسسات الدولة لتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية.
واختتم السيد علي عبد الله العرادي، عضو مجلس الشورى، مؤكدًا على أن المكتسبات المتحققة للمواطن في مجالات الحقوق السياسية تعد من الأفضل على مستوى العالم، حيث الضمانات الدستورية والقانونية المؤكدة على حرية ممارسة هذا الحقوق وحمايتها، إلى جانب الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الحقوق من لدن جلالة الملك المعظم، ضمن رؤية ملكية سامية هادفة إلى جعل المواطن شريكًا رئيسًا وحقيقًا في القرار السياسي.
وفي ختام المحاضرة؛ تم فتح باب النقاش والأسئلة للجمهور، حيث قدم عدد من الحضور مداخلات واستفسارات متعلقة بموضوع المحاضرة.
