خلال تسلُّمه التقرير السنوي العشرين للديوان...
أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالجهود الوطنية المتواصلة التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية، من أجل إعداد تقارير مهنية وتفصيلية، تسهم في تعزيز كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية، وتضمن الاستمرار في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وفق أنظمة وقوانين ومؤشرات فاعلة ترسّخ أسس ومبادئ الرقابة الشاملة، وتحقق الشفافية والنزاهة، وتؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المالية في تنفيذ الخطط الوطنية والتنموية.
جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، اليوم (الخميس)، بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تسلَّم معالي رئيس مجلس الشورى تقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2023 – 2022)، بحضور سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، وكبار المسؤولين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ المعلومات والبيانات التفصيلية التي يتضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تُبرز الجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ برامجها وخططها التطويرية، مثمنًا حرص الديوان على وضع التوصيات والملاحظات التي تشكّل ركيزة مهمة في ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية، وتُسهم في الحفاظ على المال العام، وإدارته وفق الآليات التي تعزز مجالات التنمية والتقدم في مملكة البحرين.
من جانبه، ثمَّن معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، المساعي المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الشورى، من أجل تحديث القوانين، وسن التشريعات المتوائمة مع مسارات النهضة والتطور، مشيدًا معاليه بالتعاون الوثيق، والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي يعكس الحرص والاهتمام على استدامة فاعلية التشريعات وأثرها الإيجابي على مختلف المجالات التنموية.
أشاد معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، بالجهود الوطنية المتواصلة التي يبذلها ديوان الرقابة المالية والإدارية، من أجل إعداد تقارير مهنية وتفصيلية، تسهم في تعزيز كفاءة وأداء المؤسسات الحكومية، وتضمن الاستمرار في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية وفق أنظمة وقوانين ومؤشرات فاعلة ترسّخ أسس ومبادئ الرقابة الشاملة، وتحقق الشفافية والنزاهة، وتؤدي إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المالية في تنفيذ الخطط الوطنية والتنموية.
جاء ذلك خلال استقبال معالي رئيس مجلس الشورى، اليوم (الخميس)، بحضور سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس المجلس، وسعادة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس المجلس، وسعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس، معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، حيث تسلَّم معالي رئيس مجلس الشورى تقرير الديوان السنوي العشرين للسنة المهنية (2023 – 2022)، بحضور سعادة السيدة كريمة محمد العباسي الأمين العام لمجلس الشورى، وكبار المسؤولين في ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وأكد معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ المعلومات والبيانات التفصيلية التي يتضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، تُبرز الجهود التي تبذلها الجهات والمؤسسات الحكومية في تنفيذ برامجها وخططها التطويرية، مثمنًا حرص الديوان على وضع التوصيات والملاحظات التي تشكّل ركيزة مهمة في ضمان الالتزام بمبادئ النزاهة والشفافية، وتُسهم في الحفاظ على المال العام، وإدارته وفق الآليات التي تعزز مجالات التنمية والتقدم في مملكة البحرين.
من جانبه، ثمَّن معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية، المساعي المخلصة التي يبذلها رئيس وأعضاء مجلس الشورى، من أجل تحديث القوانين، وسن التشريعات المتوائمة مع مسارات النهضة والتطور، مشيدًا معاليه بالتعاون الوثيق، والتنسيق المثمر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، الذي يعكس الحرص والاهتمام على استدامة فاعلية التشريعات وأثرها الإيجابي على مختلف المجالات التنموية.
