ديوان الرقابة: الترخيص لمؤسسات تعليم عالٍ خاصة دون الاستناد إلى خطةٍ معتمدة
رد "التعليم العالي": وضع خطة عامة والانتهاء منها خلال الربع الرابع 2024
الملاحظة:
- قيام الوزارة بتجديد تراخيص بعض المدارس الخاصة على الرغم من وجود مخالفات مسجلة عليها دون التحقق من إزالتها أو شروع المدرسة في ذلك.
رد وزارة التربية
- سيتم النظر في الاشتراطات الواردة في دليل عمل إدارة تراخيص ومتابعة المدارس الخاصة والعمل على تصنيف المخالفات بحسب جسامتها ليتسنى البت في تجديد الترخيص من عدمه، وذلك بعد إصدار القانون الجديد للمؤسسات التعليمية الخاصة
الملاحظة:
- يقوم مجلس التعليم العالي بالترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة واستحداث البرامج الأكاديمية دون الاستناد إلى خطةٍ معتمدةٍ تبين واقع التعليم العالي ورؤية المجلس لمستقبله للسنوات المُقبلة، مما يخالف أحكام المادة 5 من قانون التعليم العالي.
رد مجلس التعليم العالي:
ستقوم الأمانة العامة بوضع خطةٍ عامة للتعليم العالي وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية للمرحلة القادمة، بحيث تسهم في اتخاذ القرار بشأن طلبات الترخيص، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ التوصية خلال الربع الرابع من العام 2024.
الملاحظة:
- طول المدة المستغرقة بمجلس التعليم العالي للبت في طلبات إنشاء مؤسسات التعليم العالي واستحداث البرامج الأكاديمية مما لا يساعد على جذب الاستثمارات لهذا القطاع ويعطل مصالح المستثمرين فيه.
رد مجلس التعليم العالي:
سيتم الالتزام بالمدة المحددة في لائحة تنظيم عمل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وذلك من خلال وضع جدول زمني محدد لإنهاء كل إجراء مع تحديد الموظف المسؤول، بحيث لا يتعدى المدة المقررة.
الملاحظة:
- لا تقوم الأمانة العامة بمجلس التعليم العالي بتحديد سقف لكل برنامج أكاديمي تبعاً للطاقة الاستيعابية لمؤسسة التعليم العالي وحاجة سوق العمل لذلك البرنامج، مما قد يؤدي إلى قبول طلبة في برامج بأعداد تفوق حاجة السوق لها.
رد مجلس التعليم العالي:
سيتم إجراء التطبيق التجريبي لمعادلة احتساب الطاقة الاستيعابية على عينة من المؤسسات، وفي ضوء نتائج التطبيق سيتم رفع تقرير نهائي، وسيتم توظيف نتائج الدراسة في مراجعة وتحديد أسقف القبول السنوية للبرامج الأكاديمية اعتباراً من بدء العام الأكاديمي 2024-2025.
الملاحظة:
- وجود حاجة لتطوير الاشتراطات المعتمدة لتعديل الرسوم التعليمية بالمدارس الخاصة ووضع الضوابط اللازمة للموازنة بين المصلحة التجارية للمدرسة وحماية أولياء الأمور من الزيادات غير المبررة.
رد الوزارة:
- المعايير التي وضعتها الوزارة قابلة للتطوير بما يخدم عملية دراسة الطلبات ويشجع الاستثمار ويحمي أولياء الأمور من الزيادات غير المبررة.
الملاحظة:
- عدم قيام الوزارة بإجراء زيارة تفتيشية لبعض المدارس الخاصة خلال الأعوام الدراسية من 2019/2020 حتى 2021/2022، مما لا يساعد على التحقق من التزامها بالقوانين والأنظمة ورصد أية مخالفات في حينه ومعالجتها أولاً بأول.
رد الوزارة:
- تقوم الوزارة قبل بداية العام الدراسي بإعداد خطةٍ سنويةٍ لزيارة جميع المدارس الخاصة، إلا أن بعض مواعيد الزيارات قد تتغير في بعض الأحيان لأسبابٍ خارجةٍ عن إرادة الوزارة، ولذلك يتم إعادة جدولة الزيارات مرةً أخرى.
الملاحظة:
- لم تضع وزارة التربية والتعليم أسساً لتقييم مدى كفاية عدد المعلمين بالمدارس الخاصة، كتحديد معدل عدد المعلمين لكل طالب الذي تلتزم بتوفيره المدرسة.
رد الوزارة:
سيتم دراسة إمكانية وضع واعتماد أسسٍ لتقييم مدى كفاية المعلمين بالمدارس الخاصة كتحديد عدد المعلمين لكل طالب"في كل مرحلة تعليمية، وإلزام المدارس الخاصة به وذلك بالتنسيق مع إدارة التخطيط الاستراتيجي، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في الربع الثالث من سنة 2024.
الملاحظة:
- طول المدة المستغرقة للبت في طلبات توظيف المعلمين والإداريين بالمدارس الخاصة، ما قد يؤدي إلى تعطيل مصالح المدارس ويؤثر سلباً على سير العملية التعليمية فيها.
رد الوزارة:
ستخاطب الوزارة جميع الجهات المشتركة في إجراءات التوظيف لتحديد المدة الزمنية لتنفيذ الإجراء الخاص بها ومن ثم تضمينه في دليل إجراءات العمل الخاص بالإدارة، ومن المتوقع الانتهاء من ذلك في ديسمبر 2023.
