أيمن شكل
يناقش مجلس الشورى بجلسته يوم الأحد تقرير لجنة حقوق الإنسان الذي أوصى بالموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023، بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليُصبح " لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية حيث يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى منه على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمصادق عليه من قبل مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006، وذلك من خلال تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليُصبح " لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية إقليمية عربية، تضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وذلك من خلال تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليكون "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" وفقاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (8640) الصادر عن أعمال الدورة العادية رقم (155) بتاريخ 3 مارس 2021، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
وكانت البحرين قد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006، لضمان وكفالة حقوق الإنسان في الدول العربية والعمل على آليات تنفيذها.
وقد نصت المادة (45) من الميثاق على أن "تُنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" يُشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة". وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري".
وتختص اللجنة بدراسة التقارير التي تقدمها الدول ومناقشتها وإبداء ملاحظات عليها وتقديم توصيات بشأنها بما يُحقق أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل جاء بناء على مقترح من دولة الكويت بموجب مذكرة المندوبية بتاريخ 1 ديسمبر 2019 إعمالاً لنص المادة (خمسون) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه "يمكن لأي دولة طرف، بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق، وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها".
وبتاريخ 2 فبراير 2021 اجتمعت الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان للنظر في اقتراح دولة الكويت، الذي لاقى تأييد الحضور باعتباره يمثل انطلاقة جديدة لعمل اللجنة والتي تعتبر اللجنة التعاقدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" وإقرار تعديل نص الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتصبح على النحو التالي "تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تُسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"".
وقد تم اعتماد هذا التعديل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (8640) الصادر عن أعمال الدورة العادية رقم (155) بتاريخ 3 مارس 2021.
يناقش مجلس الشورى بجلسته يوم الأحد تقرير لجنة حقوق الإنسان الذي أوصى بالموافقة، من حيث المبدأ، على مشروع قانون بالتصديق على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2023، بتعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليُصبح " لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان".
وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية حيث يتألف -فضلاً عن الديباجة- من مادتين، نصت المادة الأولى منه على تعديل الفقرة (1) من المادة الخامسة والأربعين من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والمصادق عليه من قبل مملكة البحرين بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006، وذلك من خلال تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليُصبح " لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان"، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية تعاهدية إقليمية عربية، تضع حقوق الإنسان ضمن الاهتمامات الوطنية الأساسية، وذلك من خلال تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" ليكون "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" وفقاً لقرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (8640) الصادر عن أعمال الدورة العادية رقم (155) بتاريخ 3 مارس 2021، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
وكانت البحرين قد صادقت على الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القانون رقم (7) لسنة 2006، لضمان وكفالة حقوق الإنسان في الدول العربية والعمل على آليات تنفيذها.
وقد نصت المادة (45) من الميثاق على أن "تُنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" يُشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة". وتتكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الدول الأطراف في هذا الميثاق بالاقتراع السري".
وتختص اللجنة بدراسة التقارير التي تقدمها الدول ومناقشتها وإبداء ملاحظات عليها وتقديم توصيات بشأنها بما يُحقق أهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن هذا التعديل جاء بناء على مقترح من دولة الكويت بموجب مذكرة المندوبية بتاريخ 1 ديسمبر 2019 إعمالاً لنص المادة (خمسون) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي ينص على أنه "يمكن لأي دولة طرف، بوساطة الأمين العام تقديم اقتراحات مكتوبة لتعديل هذا الميثاق، وبعد تعميم هذه التعديلات على الدول الأعضاء يدعو الأمين العام الدول الأطراف للنظر في التعديلات المقترحة لإقرارها قبل عرضها على مجلس الجامعة لاعتمادها".
وبتاريخ 2 فبراير 2021 اجتمعت الدول الأطراف في الميثاق العربي لحقوق الإنسان للنظر في اقتراح دولة الكويت، الذي لاقى تأييد الحضور باعتباره يمثل انطلاقة جديدة لعمل اللجنة والتي تعتبر اللجنة التعاقدية الوحيدة في منظومة العمل العربي المشترك، بما من شأنه أن يساهم في تعزيز عملها وتكثيف أنشطتها ودورها في هذا المجال.
حيث تمت الموافقة بالإجماع على تعديل مسمى "لجنة حقوق الإنسان العربية" إلى "لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان" وإقرار تعديل نص الفقرة (1) من المادة (45) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان لتصبح على النحو التالي "تنشأ بموجب هذا الميثاق لجنة تُسمى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة"".
وقد تم اعتماد هذا التعديل بموجب قرار مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري رقم (8640) الصادر عن أعمال الدورة العادية رقم (155) بتاريخ 3 مارس 2021.
