أيمن شكل
أوصت لجنة المرافق العامة والبيئة في مجلس النواب بالموافقة على اقتراح بقانون يهدف لإعفاء المواطن من سداد رسوم تسجيل العقار ونقل ملكيته لمرة واحدة لغرض السكنى، وذلك بتعديل المادة (59) من قانون التسجيل العقاري.
وتتمثل الأسس والمبادئ العامة للاقتراح بقانون في الحفاظ على المعاملات العقارية وإبعادها عن الركود الذي يشكل خطورة على القيمة السوقية للعقارات في المملكة، وإعانة المواطنين للتخفيف من بعض التكاليف المالية التي يتكبدها المواطن في حال تملكه لعقار سكني، حيث تعد رسوم تسجيل ونقل ملكية العقار كبيرة نسبياً مما يرهق كاهل المواطن.
وطلبت وزارة المالية والاقتصاد الوطني إعادة النظر في الاقتراح بقانون، للحفاظ على الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي الإيجابي، ومواصلة العمل على تطوير الأداء وجودة الخدمة الحكومية واستدامتها، مشيرة إلى أن رسوم التسجيل العقاري تعد أحد روافد الإيرادات غير النفطية بالميزانية العامة للدولة.
بدوره أوضح جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن الأصل في الرسوم المقررة قانونا هو الأداء، وأن الإعفاء منها هو الاستثناء، وقالت إنه وفقاً للقواعد الأصولية فإن الاستثناء يقدر بقدره ولا يتوسع فيه، كما أشارت إلى أن الموافقة على الاقتراح بقانون ستؤدي إلى المساس بإيرادات الخزانة العامة للدولة بشكل مؤثر جداً، ذلك لأن نسبة إيرادات الجهاز المحصلة من البندين (أولاً وثانياً/4) للمادة 50 تبلغ 98% من إيرادات الجهاز، فضلا ع أن الغاية من الاقتراح بقانون متحققة على أرض الواقع العملي في المادة 59 والتي تتضمن 10 إعفاءات.
