أيمن شكل
أوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح بقانون لتحديد مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين للجان البرلمانية لرفع تقارير الاقتراحات بقوانين المحالة إليها.
ويهدف الاقتراح إلى تسريع وتيرة العملية التشريعية من خلال تحديد مدة زمنية لنظر الاقتراحات بقوانين في اللجان البرلمانية والبت فيها، وتفادي تكرار طلب مرئيات الجهات المعنية فيما يخص الاقتراحات بقوانين وقصرها على مشروعات القوانين بعد إعادتها من الحكومة.
ويطالب الاقتراح بتعديل المادة (95) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، واستبداله بالنص الآتي: «يحيل الرئيس الاقتراح بقانون إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي في فكرته، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه».
وتعد اللجنة خلال مدة لا تجاوز الشهرين تقريراً يعرض على المجلس متضمناً الرأي في جواز نظر الاقتراح أو رفضه أو تعديله بموافقة مقدمي الاقتراح، أو إرجائه إلى فترة زمنية محددة ومسببة.
وللجنة أن تشير على المجلس برفض الاقتراح لأسباب تتعلق بالموضوع بصفة عامة. فإذا ما وافق المجلس على نظر الاقتراح بعد مناقشة أسسه ومبادئه أحاله إلى الحكومة لتضعه في صيغة مشروع قانون.
