في محاضرة ضمن برنامج «إضاءات» لـ«التشريع والرأي القانوني»
أكد أستاذ المالية العامة والاقتصاد المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور عبدالجبار الطيب، على دور المشتقات المالية في تعزيز النمو الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي، وقدرتها على تأكيد أسعار مستقبلية للمنتجات المتداولة في السوق مما يخلق توازناً للأسعار في الحاضر والمستقبل ويعزز التنافسية والتبادلات التجارية.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج «إضاءات قانونية» الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني، بمحاضرة إلكترونية بعنوان «عقود المشتقات المالية ودورها في الاقتصاد» مفهوم القانون والاقتصاد، حيث أكد على العلاقة التكاملية بين القانون والاقتصاد، بحيث يتمثل دور الدولة في الاقتصاد كدولة متدخلة أو ضمن عناصر الإنتاج، بالإضافة إلى دور بعض التشريعات المالية والاقتصادية البحرينية وأثرها على الاقتصاد.
وبيّن الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب في مطلع المحاضرة طبيعة المشتقات المالية من الناحية المالية، بأنها أدوات مالية ووسائل للتداول تستند على أصل كالأسهم أو السندات أو السلع وغيرها، ومن الناحية القانونية بأنها التزام تبادلي يشكل نوعاً من العقود التي تسمى عقود المشتقات المالية، ومن الناحية المحاسبية بأنها أداة مالية كالأسهم والسندات، ولكنها لا تُضَمّن في الميزانية للعمومية للشركة، لكونها لا تمثل تدفقاً مالياً ناتجاً عن حيازة أصل معين.
وفصّل أستاذ المالية العامة أهم أنواع عقود المشتقات المالية، وهي عقود الخيارات التي يمنح فيها البائع الحق في شراء أصل معيّن للمشتري بسعر محدد يطلق عليه سعر التنفيذ خلال مدة العقد «أجل معيّن» وهي عادة 3 شهور، وذلك مقابل ثمن يدفعه المشتري في نفس الوقت، والعقود المستقبلية والتي تهدف لتحديد السعر المستقبلي للأصل والتحوط ضد التقلبات في السوق، والعقود الآجلة التي تعتبر اتفاقاً بين طرفين؛ إما لشراء أو بيع أصل ما في تاريخ قادم بسعر معيّن يتحدد عند التعاقد. كذلك تطرّق الدكتور الطيب إلى دور غرفة المقاصة في السوق المنظمة، حيث تقوم غرفة المقاصة بمراقبة أسعار الأصول في هذه العقود المستقبلية، فإذا تحرك سعر السوق هبوطاً أو ارتفاعاً، طلبت الغرفة من المتعاقد المتضرر رفع هامشه بما يتناسب مع التغير، وقال: «يغلب على هذه العقود أنها للمضاربة وليس التحوط، فقلّما أن تنتهي هذه العقود بالتنفيذ الفعلي بتسليم المبيع ودفع الثمن». وأشار إلى استخدامات المشتقات المالية ومن أبرزها التحوط ضد مخاطر السوق، حيث يهدف هذا الاستخدام لتقليل حالة عدم التأكد وتخفيض تأثير الخطر مع العلم مسبقاً بإمكانية خسارة بعض العوائد، وكذلك خلق توازن في أسعار السوق، حيث توفر نوعاً من التأكيد على أسعار معينة للمنتجات المتداولة في السوق لفترة مستقبلية مما يخلق نوعاً من توازن للأسعار في الحاضر والمستقبل وهو ما يعزز من التنافسية والتبادلات التجارية، مع إمكانية التخطيط للعرض بأسعار تنافسية، وتحقيق أرباح سريعة عن طريق المضاربة، إذ تضمن المشتقات المالية وخصوصاً العقود الآجلة والخيارات تحقيق أرباح سريعة للمضارب دون حاجة لأن يتملك الأصل كونه يستفيد من تقلبات الأسعار، وقال إن المشتقات المالية توفر للمستثمر سيولة آنية.
واستعرض الطيب مخاطر المشتقات المالية في السوق غير المنظمة فقد تحدث مخاطر ائتمانية في حال عدم قدرة المشتري على سداد المقابل عند حلول الأجل، هذا بالإضافة إلى مخاطر السوق ذاته ويقصد بها التقلبات الاقتصادية التي قد تكون وليدة أزمات مالية مفاجئة، وقال: «إذا كان الغرض فقط هو المضاربة والاستفادة من فروقات الأسعار فإن هناك مخاطر قانونية متوقعة، من أهمها التعاقد على محل غير مشروع بموجب قانون الدولة، وكذلك المخاطر النابعة من كونها في الأصل قروضاً، مما يعني أن التمويلات التي تتم تكون نوعاً من بيع للديون».
{{ article.visit_count }}
أكد أستاذ المالية العامة والاقتصاد المساعد بكلية الحقوق بجامعة البحرين الدكتور عبدالجبار الطيب، على دور المشتقات المالية في تعزيز النمو الاقتصادي والانتعاش الاقتصادي، وقدرتها على تأكيد أسعار مستقبلية للمنتجات المتداولة في السوق مما يخلق توازناً للأسعار في الحاضر والمستقبل ويعزز التنافسية والتبادلات التجارية.
جاء ذلك خلال مشاركته في برنامج «إضاءات قانونية» الذي تنظمه هيئة التشريع والرأي القانوني، بمحاضرة إلكترونية بعنوان «عقود المشتقات المالية ودورها في الاقتصاد» مفهوم القانون والاقتصاد، حيث أكد على العلاقة التكاملية بين القانون والاقتصاد، بحيث يتمثل دور الدولة في الاقتصاد كدولة متدخلة أو ضمن عناصر الإنتاج، بالإضافة إلى دور بعض التشريعات المالية والاقتصادية البحرينية وأثرها على الاقتصاد.
وبيّن الدكتور عبدالجبار أحمد الطيب في مطلع المحاضرة طبيعة المشتقات المالية من الناحية المالية، بأنها أدوات مالية ووسائل للتداول تستند على أصل كالأسهم أو السندات أو السلع وغيرها، ومن الناحية القانونية بأنها التزام تبادلي يشكل نوعاً من العقود التي تسمى عقود المشتقات المالية، ومن الناحية المحاسبية بأنها أداة مالية كالأسهم والسندات، ولكنها لا تُضَمّن في الميزانية للعمومية للشركة، لكونها لا تمثل تدفقاً مالياً ناتجاً عن حيازة أصل معين.
وفصّل أستاذ المالية العامة أهم أنواع عقود المشتقات المالية، وهي عقود الخيارات التي يمنح فيها البائع الحق في شراء أصل معيّن للمشتري بسعر محدد يطلق عليه سعر التنفيذ خلال مدة العقد «أجل معيّن» وهي عادة 3 شهور، وذلك مقابل ثمن يدفعه المشتري في نفس الوقت، والعقود المستقبلية والتي تهدف لتحديد السعر المستقبلي للأصل والتحوط ضد التقلبات في السوق، والعقود الآجلة التي تعتبر اتفاقاً بين طرفين؛ إما لشراء أو بيع أصل ما في تاريخ قادم بسعر معيّن يتحدد عند التعاقد. كذلك تطرّق الدكتور الطيب إلى دور غرفة المقاصة في السوق المنظمة، حيث تقوم غرفة المقاصة بمراقبة أسعار الأصول في هذه العقود المستقبلية، فإذا تحرك سعر السوق هبوطاً أو ارتفاعاً، طلبت الغرفة من المتعاقد المتضرر رفع هامشه بما يتناسب مع التغير، وقال: «يغلب على هذه العقود أنها للمضاربة وليس التحوط، فقلّما أن تنتهي هذه العقود بالتنفيذ الفعلي بتسليم المبيع ودفع الثمن». وأشار إلى استخدامات المشتقات المالية ومن أبرزها التحوط ضد مخاطر السوق، حيث يهدف هذا الاستخدام لتقليل حالة عدم التأكد وتخفيض تأثير الخطر مع العلم مسبقاً بإمكانية خسارة بعض العوائد، وكذلك خلق توازن في أسعار السوق، حيث توفر نوعاً من التأكيد على أسعار معينة للمنتجات المتداولة في السوق لفترة مستقبلية مما يخلق نوعاً من توازن للأسعار في الحاضر والمستقبل وهو ما يعزز من التنافسية والتبادلات التجارية، مع إمكانية التخطيط للعرض بأسعار تنافسية، وتحقيق أرباح سريعة عن طريق المضاربة، إذ تضمن المشتقات المالية وخصوصاً العقود الآجلة والخيارات تحقيق أرباح سريعة للمضارب دون حاجة لأن يتملك الأصل كونه يستفيد من تقلبات الأسعار، وقال إن المشتقات المالية توفر للمستثمر سيولة آنية.
واستعرض الطيب مخاطر المشتقات المالية في السوق غير المنظمة فقد تحدث مخاطر ائتمانية في حال عدم قدرة المشتري على سداد المقابل عند حلول الأجل، هذا بالإضافة إلى مخاطر السوق ذاته ويقصد بها التقلبات الاقتصادية التي قد تكون وليدة أزمات مالية مفاجئة، وقال: «إذا كان الغرض فقط هو المضاربة والاستفادة من فروقات الأسعار فإن هناك مخاطر قانونية متوقعة، من أهمها التعاقد على محل غير مشروع بموجب قانون الدولة، وكذلك المخاطر النابعة من كونها في الأصل قروضاً، مما يعني أن التمويلات التي تتم تكون نوعاً من بيع للديون».
