أعلن الدكتور محمد عبدالله باقر عميد كلية التعليم التطبيقي في جامعة البحرين تدشين خطة تطويرية من شأنها تعزيز جودة المخرجات وتحقيق مزيد من الاستجابة لمتطلبات سوق العمل، موضحاً بأن الخطة تشمل طرح برنامج الدبلوم المشارك في تكنولوجيا الهندسة الصناعية خلال العام الجامعي الحالي 2023/2024م.
وأكد باقر أن الخطة التي صممت بالاستفادة من معطيات الثورة *الصناعية* الرابعة بما فيها الذكاء الاصطناعي، تشمل سبعة محاور هي: القبول، ومخرجات التعليم، والبرامج الأكاديمية، وطرق التقييم، وتطوير بيئة التعليم والتعلم، وتنمية كوادر الكلية، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، منوهاً إلى بدء العمل بها خلال العام الجامعي الحالي (2023 - 2024).
وأشار عميد كلية التعليم التطبيقي إلى أن الكلية طرحت برنامج الدبلوم المشارك في تكنولوجيا الهندسة الصناعية الذي يجمع بين عدد من التخصصات الهندسية المهمة مثل: الهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، والأنظمة الرقمية، والمقررات المتخصصة في الصحة والسلامة الصناعية.
وأفاد بأن خطة البرنامج تضم مقررات رئيسة وتشمل مواضيع صناعية منوعة مثل: الطاقة، والبترول، والتصنيع، وتكنولوجيا المواد، والإدارة الصناعية، لافتاً إلى أن تصميم البرنامج يقوم على تهيئة الطلبة للنمو والتقدم المهني وللتعلم مدى الحياة من خلال مشاركتهم في أنشطة التطوير المهني، ودمج المقررات بالمشاريع التطبيقية. وأكد بأن المخرجات التعليمية للبرنامج توافق متطلبات الشركات المتخصصة في الصناعات البتروكيماوية، والكهرباء والماء، والطاقة المتجددة.
وقال الدكتور باقر إن الكلية تعمل على تحديث، وطرح برامج جديدة على المستويين السابع والثامن من الإطار الوطني للمؤهلات في مجالات الأمن الإلكتروني والهندسة الصناعية، والطاقة المتجددة، والتأمين، منوهاً بأن الخطة تتضمن تطوير طرق التقييم التي من خلالها سوف يكون التركيز على تدريب الطلبة، وعلى إتقان الطلبة للمهارات والكفايات التطبيقية والفنية.
وعن أهمية تعزيز الشراكات، أوضح عميد كلية التعليم التطبيقي بأن الشراكات المحلية والعالمية تعد أحد أركان الأساس لتطوير الكلية واستدامة ارتباط برامجها ومخرجاتها بسوق العمل، مضيفاً أن الكلية تطمح في الارتقاء بالشراكات وتطويرها بوساطة مذكرات التفاهم والاتفاقيات وتنفيذها عبر خطط تنفيذية، ومؤشرات أداء واضحة، وقابلة للقياس.
وأكد أن التطوير الأكاديمي للبرامج يحدث بالتوازي مع تنمية الكوادر وتطوير بيئة التعليم والتعلم، وتوفير أحدث المعدات والبرمجيات، بالإضافة إلى تعزيز شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات الوطنية والعالمية وأرباب العمل، وإدماج الشهادات الاحترافية *في* برامج الكلية.
وحول مستويات الجودة في كلية التعليم التطبيقي ، قال الدكتور باقر: "إن البرامج التي تطرحها الكلية تخضع لنظام الجودة لجامعة البحرين الذي يتبع مبادئ تحسين الجودة المستمر، إذ تخضع البرامج والمقررات ومخرجاتها للتقييم الدوري المنتظم بهدف تحليل كفاءة البرامج واستدامته، ربط متطلبات الجهات ذات العلاقة، وسوق العمل بتطوير البرامج وتطبيق أفضل الممارسات، ومواكبة واستدامة البرامج والمخرجات".
يذكر أن كلية التعليم التطبيقي قد تم تأسيسها بقرار من مجلس أمناء جامعة البحرين في العام 2005، وذلك بهدف طرح البرامج الفنية والتقنية وتعزيز مسارات التقدم الأكاديمي في مملكة البحرين.
وتطرح الكلية خمسة برامج أكاديمية تطبيقية على مستوى الدبلوم المشارك في تخصصات: الهندسة الصناعية، والأمن السيبراني، وإدارة الإعمال، والإدارة المكتبية، والمحاسبة.
{{ article.visit_count }}
وأكد باقر أن الخطة التي صممت بالاستفادة من معطيات الثورة *الصناعية* الرابعة بما فيها الذكاء الاصطناعي، تشمل سبعة محاور هي: القبول، ومخرجات التعليم، والبرامج الأكاديمية، وطرق التقييم، وتطوير بيئة التعليم والتعلم، وتنمية كوادر الكلية، وتعزيز الشراكات المحلية والعالمية، منوهاً إلى بدء العمل بها خلال العام الجامعي الحالي (2023 - 2024).
وأشار عميد كلية التعليم التطبيقي إلى أن الكلية طرحت برنامج الدبلوم المشارك في تكنولوجيا الهندسة الصناعية الذي يجمع بين عدد من التخصصات الهندسية المهمة مثل: الهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والكيميائية، والأنظمة الرقمية، والمقررات المتخصصة في الصحة والسلامة الصناعية.
وأفاد بأن خطة البرنامج تضم مقررات رئيسة وتشمل مواضيع صناعية منوعة مثل: الطاقة، والبترول، والتصنيع، وتكنولوجيا المواد، والإدارة الصناعية، لافتاً إلى أن تصميم البرنامج يقوم على تهيئة الطلبة للنمو والتقدم المهني وللتعلم مدى الحياة من خلال مشاركتهم في أنشطة التطوير المهني، ودمج المقررات بالمشاريع التطبيقية. وأكد بأن المخرجات التعليمية للبرنامج توافق متطلبات الشركات المتخصصة في الصناعات البتروكيماوية، والكهرباء والماء، والطاقة المتجددة.
وقال الدكتور باقر إن الكلية تعمل على تحديث، وطرح برامج جديدة على المستويين السابع والثامن من الإطار الوطني للمؤهلات في مجالات الأمن الإلكتروني والهندسة الصناعية، والطاقة المتجددة، والتأمين، منوهاً بأن الخطة تتضمن تطوير طرق التقييم التي من خلالها سوف يكون التركيز على تدريب الطلبة، وعلى إتقان الطلبة للمهارات والكفايات التطبيقية والفنية.
وعن أهمية تعزيز الشراكات، أوضح عميد كلية التعليم التطبيقي بأن الشراكات المحلية والعالمية تعد أحد أركان الأساس لتطوير الكلية واستدامة ارتباط برامجها ومخرجاتها بسوق العمل، مضيفاً أن الكلية تطمح في الارتقاء بالشراكات وتطويرها بوساطة مذكرات التفاهم والاتفاقيات وتنفيذها عبر خطط تنفيذية، ومؤشرات أداء واضحة، وقابلة للقياس.
وأكد أن التطوير الأكاديمي للبرامج يحدث بالتوازي مع تنمية الكوادر وتطوير بيئة التعليم والتعلم، وتوفير أحدث المعدات والبرمجيات، بالإضافة إلى تعزيز شبكة العلاقات المؤسسية مع الجهات الوطنية والعالمية وأرباب العمل، وإدماج الشهادات الاحترافية *في* برامج الكلية.
وحول مستويات الجودة في كلية التعليم التطبيقي ، قال الدكتور باقر: "إن البرامج التي تطرحها الكلية تخضع لنظام الجودة لجامعة البحرين الذي يتبع مبادئ تحسين الجودة المستمر، إذ تخضع البرامج والمقررات ومخرجاتها للتقييم الدوري المنتظم بهدف تحليل كفاءة البرامج واستدامته، ربط متطلبات الجهات ذات العلاقة، وسوق العمل بتطوير البرامج وتطبيق أفضل الممارسات، ومواكبة واستدامة البرامج والمخرجات".
يذكر أن كلية التعليم التطبيقي قد تم تأسيسها بقرار من مجلس أمناء جامعة البحرين في العام 2005، وذلك بهدف طرح البرامج الفنية والتقنية وتعزيز مسارات التقدم الأكاديمي في مملكة البحرين.
وتطرح الكلية خمسة برامج أكاديمية تطبيقية على مستوى الدبلوم المشارك في تخصصات: الهندسة الصناعية، والأمن السيبراني، وإدارة الإعمال، والإدارة المكتبية، والمحاسبة.
