صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت حكمها اليوم بإدانة خبير محاسبي عين مصفياً على أموال إحدى الشركات بالسجن لمدة سبع سنوات، وتغريمه مبلغ عشرة آلاف دينار وبإبعاده نهائياً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبرد المضبوطات الخاصة بالشركة المختلس منها، وذلك لاختلاسه أوراقاً وأختاماً وجدت في حيازته بسبب وظيفته.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن شكوى أحد ملاك إحدى الشركات ضد المتهم الذي عُين من المحكمة المختصة مصفياً على الشركة، وحاز أوراق ومستندات وأختام تخصها ولم يسلمها عند زوال صفته تلك، بل وامتنع من تسليمها إلا بمقابل أن يحصل على مبلغ وقدره 100 ألف دينار بحريني، حيث استمعت النيابة لعدد من شهود الواقعة، وأذنت بمراقبة وتسجيل المكالمات الخاصة بالمتهم، والتي تأكد منها طلبه لذلك المبلغ نظير تسليمه المستندات التي حاز عليها خلال فترة تعيينه مصفياً، ثم أمرت بالقبض عليه وتفتيش مسكنه، والذي أسفر عنه القبض عليه متلبساً باستلامه الأموال التي طلبها وضبط عدد من الأوراق والمستندات والأختام التي تخص الشركة، والتي حصل عليها بسبب وظيفته تلك، فتم استجوابه ومواجهته بالأدلة القولية والفنية الثابتة ضده، وأمرت بإحالته محبوساً للمحكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
وكانت النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في البلاغ الوارد إليها من إدارة مكافحة جرائم الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن شكوى أحد ملاك إحدى الشركات ضد المتهم الذي عُين من المحكمة المختصة مصفياً على الشركة، وحاز أوراق ومستندات وأختام تخصها ولم يسلمها عند زوال صفته تلك، بل وامتنع من تسليمها إلا بمقابل أن يحصل على مبلغ وقدره 100 ألف دينار بحريني، حيث استمعت النيابة لعدد من شهود الواقعة، وأذنت بمراقبة وتسجيل المكالمات الخاصة بالمتهم، والتي تأكد منها طلبه لذلك المبلغ نظير تسليمه المستندات التي حاز عليها خلال فترة تعيينه مصفياً، ثم أمرت بالقبض عليه وتفتيش مسكنه، والذي أسفر عنه القبض عليه متلبساً باستلامه الأموال التي طلبها وضبط عدد من الأوراق والمستندات والأختام التي تخص الشركة، والتي حصل عليها بسبب وظيفته تلك، فتم استجوابه ومواجهته بالأدلة القولية والفنية الثابتة ضده، وأمرت بإحالته محبوساً للمحكمة والتي أصدرت حكمها المتقدم.
