بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين)، برئاسة سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل ذوي الإعاقة، مع ممثلين عن وزارة العمل: السيد حسين علي الشامي مدير إدارة التوظيف بالوزارة، والسيد عبدالجبار شرف منسق مكتب وزير العمل لشؤون مجلسي الشورى والنواب.وناقشت اللجنة خلال اجتماعها مع ممثلي وزارة العمل الاقتراح بقانون المقدم من أصحاب السعادة: السيدة سبيكة خليفة الفضالة، السيدة دلال جاسم الزايد، السيد علي عبدالله العرادي، السيد طلال محمد المناعي، السيد هشام هاشم القصاب، والذي يهدف إلى إلحاق ذوي الإعاقة المؤهلين للعمل بالمنشآت، وزيادة الحد الأدنى من نسبة 2% إلى نسبة 4%، لتكون كل منشأة خاضعة لأحكام القانون سالف الذكر متضمنة عاملين على الأقل من ذوي الإعاقة بالنسبة لكل خمسين عاملا.كما تدارست اللجنة الملاحظات والمرئيات التي قدمتها وزارة العمل بشأن اقتراح تشغيل المعاقين، والذي يجيز لوزير العمل بالتنسيق مع الوزير ورئيس جهاز الخدمة المدنية إصدار قرار يحدد فيه الوظائف والأعمال التي يكون لذوي الإعاقة والمؤهلين أولوية التعيين فيها.وأشادت سعادة الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال رئيس اللجنة، بتعاون السلطة التنفيذية بشكل عام ووزارة العمل بشكل خاص، في حضور اجتماعات اللجنة وإبداء المرئيات والملاحظات حول التشريعات التي يتم مناقشتها في اللجنة، بما يُسهم في صياغة التشريعات ويصب في مصلحة الوطن والمواطن، والوصول الى صياغات تضفي صفة المرونة على القوانين في حال دخولها حيز النفاذ.كما نظرت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن التطبيب عن بُعد، والذي يجيز تقديم الاستشارات الطبية، وتشخيص الحالات الصحية ووصف العلاج المناسب لها، ومتابعة حالة المريض ومراقبة أعراض المرض والآثار الجانبية للعلاج وطلب إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ومناقشة نتائجها.فيما بحثت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، والذي يجوّز استثمار الجمعيات من الفائض في أموالها بعد تمام أداء جميع الأغراض المنشأة من أجلها، بشرط أن يكون استثمارًا آمنًا بمنأى عن المخاطر العالية.