أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية للاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والذي يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة وأحالته إلى لجنة المرافق العامة والبيئة للنظر فيه بصفة أصلية.
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مبادئ ومبررات الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية، والأهداف التي بني عليها، حيث يهدف المقترح بقانون للمساهمة في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية.
{{ article.visit_count }}
واطلعت اللجنة خلال اجتماعها على مبادئ ومبررات الاقتراح بقانون ومذكرته الإيضاحية، والأهداف التي بني عليها، حيث يهدف المقترح بقانون للمساهمة في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية.
