ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي في اجتماعها اليوم (الاثنين)، الاقتراح بقانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمقدم من عدد من أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى، والذي يهدف إلى المتابعة والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة، مما يساهم في استقرار السوق المحلي وأسعار السلع ومنع الممارسات الاحتكارية، وكذلك تحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توافر السلع الاستراتيجية.
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مبررات الاقتراح بقانون والأهداف التي استند عليها مقدموا الاقتراح بقانون، والذي يعالج حالة النقص في المخزون الاستراتيجي في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية، وكذلك في حالة الخطر وشيك الوقوع الذي يهدد مخزون الأمان، حيث أجاز الاقتراح بقانون للوزير المختص اتخاذ كافة الاجراءات الوقتية لمواجهة النقص وسد العجز، ومن بينها حظر تصدير السلع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤقتة -حسب الأحوال-، وإصدار كافة التنبيهات واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني.
وتداولت اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات التي طرحها السادة أعضاء اللجنة بخصوص مواد الاقتراح بقانون، وذلك تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي للجنة ورفعه لمكتب مجلس الشورى.
{{ article.visit_count }}
واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مبررات الاقتراح بقانون والأهداف التي استند عليها مقدموا الاقتراح بقانون، والذي يعالج حالة النقص في المخزون الاستراتيجي في حالات الأزمات والظروف الاستثنائية، وكذلك في حالة الخطر وشيك الوقوع الذي يهدد مخزون الأمان، حيث أجاز الاقتراح بقانون للوزير المختص اتخاذ كافة الاجراءات الوقتية لمواجهة النقص وسد العجز، ومن بينها حظر تصدير السلع أو فرض قيود على تصديرها بصفة مؤقتة -حسب الأحوال-، وإصدار كافة التنبيهات واتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة، وذلك كله دون الإخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1990 بشأن الدفاع المدني.
وتداولت اللجنة مجموعة من الملاحظات والاستفسارات التي طرحها السادة أعضاء اللجنة بخصوص مواد الاقتراح بقانون، وذلك تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي للجنة ورفعه لمكتب مجلس الشورى.
