افتتح سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين، صباح اليوم بفندق كراون بلازا؛ فعاليات ورشة عمل "الإجراءات والآليات الدولية لحقوق الإنسان" التي تنظمها وحدة التحقيق الخاصة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وقطاع شئون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، وذلك بحضور معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وسعادة السيدة هالة بنت محمد الأنصاري الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وسعادة الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الأمن العام، وسعادة السيد فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين، ويشارك في الورشة عدد من الخبراء الدوليين وممثلو ومنتسبو الجهات والأجهزة الوطنية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
هذا ومن المقرر أن تمتد الورشة ليومي 13-14 نوفمبر، وتتضمن خمس جلسات متخصصة، تهدف إلى الوقوف على الإجراءات الخاصة التي تتبعها الآليات الدولية في متابعة حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية إزائها، وشروط قبول البلاغات وإجراءات تصنيفها، فضلاً عن دراسة متطلبات إعداد التقارير والرد على الاستفسارات الدولية وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
وقد ألقى سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمة في افتتاح الورشة نوه فيها إلى أهمية موضوعها ومحاورها، مشيراً إلى أن مملكة البحرين لم تأل جهداً من أجل تعزيز العدالة وسيادة القانون، ويشهد على ذلك تلك المراجعات التشريعية التي أفرزت تنظيماً قانونياً شاملاً ومجموعة من المؤسسات القوية المعنية بحماية حقوق الإنسان في جميع شئونه وممارساته، والتي تعد آليات وطنية مستقلة ورائدة، تنفرد بها المملكة إقليمياً وتتميز بها دولياً، وتباشر مهامها في حياد وفق أحكام القانون والمبادئ الدستورية والدولية، مضيفاً أن هذه الجهات والمؤسسات الوطنية تحرص بشكل مستمر على تقييم الأداء بشفافية تامة، كما ثمن سعادة النائب العام حرص وزارة الخارجية على التنسيق فيما بين الجهات المعنية وتعزيز قدراتها باعتبارها الواجهة التي تنقل للمجتمع الدولي ما حققته المملكة من منجزات ملبية لأدق متطلبات رعاية حقوق الإنسان في جميع الممارسات اتفاقاً مع المبادئ الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وفي كلمته أشاد سعادة السيد فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما تقوم به مملكة البحرين من تطوير آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية من خلال تقوية تلك الآليات وسبل الإنصاف الإدارية والقضائية، وبما تبذله لتأمين الحقوق وصون الحريات وتحقيق أهداف خطة مملكة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، مؤكداً على أهمية وحدة التحقيق الخاصة كإحدى هذه الآليات الوطنية الرقابية ذات الأثر الهام في دعم سيادة القانون وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وفي كلمة وزارة الخارجية، ذكر سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قد وضع حقوق الإنسان كركن رئيسي من أركان مؤسسات ومشاريع الدولة، مما مكن مملكة البحرين من تحقيق الإنجاز تلو الآخر في هذا المجال على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، كما أن اهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اللامحدود لهذا الملف الهام جعل مملكة البحرين اليوم أنموذج في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون، ومن ناحية أخرى أشار إلى أن تنفيذ مثل هذه الورش يؤكد اهتمام وحرص مملكة البحرين في تعزيز الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين كافة الجهات الوطنية المعنية.
هذا ومن المقرر أن تمتد الورشة ليومي 13-14 نوفمبر، وتتضمن خمس جلسات متخصصة، تهدف إلى الوقوف على الإجراءات الخاصة التي تتبعها الآليات الدولية في متابعة حقوق الإنسان والالتزامات الوطنية إزائها، وشروط قبول البلاغات وإجراءات تصنيفها، فضلاً عن دراسة متطلبات إعداد التقارير والرد على الاستفسارات الدولية وأفضل الممارسات في هذا الشأن.
وقد ألقى سعادة النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين كلمة في افتتاح الورشة نوه فيها إلى أهمية موضوعها ومحاورها، مشيراً إلى أن مملكة البحرين لم تأل جهداً من أجل تعزيز العدالة وسيادة القانون، ويشهد على ذلك تلك المراجعات التشريعية التي أفرزت تنظيماً قانونياً شاملاً ومجموعة من المؤسسات القوية المعنية بحماية حقوق الإنسان في جميع شئونه وممارساته، والتي تعد آليات وطنية مستقلة ورائدة، تنفرد بها المملكة إقليمياً وتتميز بها دولياً، وتباشر مهامها في حياد وفق أحكام القانون والمبادئ الدستورية والدولية، مضيفاً أن هذه الجهات والمؤسسات الوطنية تحرص بشكل مستمر على تقييم الأداء بشفافية تامة، كما ثمن سعادة النائب العام حرص وزارة الخارجية على التنسيق فيما بين الجهات المعنية وتعزيز قدراتها باعتبارها الواجهة التي تنقل للمجتمع الدولي ما حققته المملكة من منجزات ملبية لأدق متطلبات رعاية حقوق الإنسان في جميع الممارسات اتفاقاً مع المبادئ الدولية التي صادقت عليها المملكة.
وفي كلمته أشاد سعادة السيد فراس غرايبة الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بما تقوم به مملكة البحرين من تطوير آليات الحماية الوطنية والعدالة الإصلاحية من خلال تقوية تلك الآليات وسبل الإنصاف الإدارية والقضائية، وبما تبذله لتأمين الحقوق وصون الحريات وتحقيق أهداف خطة مملكة البحرين الوطنية لحقوق الإنسان 2022-2026، مؤكداً على أهمية وحدة التحقيق الخاصة كإحدى هذه الآليات الوطنية الرقابية ذات الأثر الهام في دعم سيادة القانون وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مملكة البحرين.
وفي كلمة وزارة الخارجية، ذكر سعادة السفير الدكتور يوسف عبدالكريم بوجيري المدير العام للشئون القانونية وحقوق الإنسان أن المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، قد وضع حقوق الإنسان كركن رئيسي من أركان مؤسسات ومشاريع الدولة، مما مكن مملكة البحرين من تحقيق الإنجاز تلو الآخر في هذا المجال على الصعيد المحلي والإقليمي والدولي، كما أن اهتمام ورعاية ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله اللامحدود لهذا الملف الهام جعل مملكة البحرين اليوم أنموذج في احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وصون كرامته وترسيخ العدالة والمساواة وسيادة القانون، ومن ناحية أخرى أشار إلى أن تنفيذ مثل هذه الورش يؤكد اهتمام وحرص مملكة البحرين في تعزيز الجهود الوطنية لحماية حقوق الإنسان، مشيداً بالتعاون والتنسيق القائم بين كافة الجهات الوطنية المعنية.
